مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی

درتاریخ : 1392/05/23 به شماره : 9209970270400453

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت، صلاحیت ذاتی، اعتراض به آراء قطعی شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، شعب عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاه عمومی حقوقی

چکیده رای

آرای صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی، از سوی شرکت‌های دولتی قابل اعتراض در مراجع قضایی دادگستری نبوده، بلکه صرفاً در شعب عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض است.

رای بدوی

به‌تاریخ 23/3/1389 ش.(سهامی عام) دادخواستی به‌طرفیت 1ـ اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران 2ـ آقای ع.ش. به‌خواسته ابطال دادنامه شماره 648 مورخ 14/2/1389 شعبه 2 تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که در تأیید دادنامه شماره 1560 مورخ 9/9/88 صادره از شعبه 16 سازمان مذکور صادر شده است، را با لحاظ خسارات دادرسی تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا معطوف بر این موضوع است که اختلاف حادث، ناشی از عقد و قرارداد بوده و مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب سال 86، در صلاحیت کمیسیون خاص قرار داشته و دیگر آن که به اعتبار دولتی بودن خواهان، وجود نفع شخصی و انتساب تخلف به دولت، جایگاه و وجاهت قانونی نداشته و موضوع از مصادیق صلاحیت رسیدگی در سازمان خوانده دعوی، تحت عنوان گران‌فروشی یا کم‌فروشی خارج بوده و اساساً مرجع مذکور صلاحیت ورود به این امر را نداشته و ندارد. به‌ویژه آن که سازمان حمایت و مرجع گزارش کننده در مقام محاسبه سود مشارکت و تأخیر، به اشتباه گرائیده و این در حالی است که محاسبات مالی به نحو قانونی، با تاریخ‌های آن به دقت انجام پذیرفته و خوانده ردیف دوم حتی با واریز وجوه در بانک صادرات اقدام به دریافت آن کرده است و آراء صادره بدون توجه به این موضوع صادر شده است که در مقام تبیین خواسته نماینده محترم خواهان، با تقدیم لایحه و دفاع در جلسه دادرسی در مقام تشریح موضوع بر آمده و نهایتاً تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را کرده است. نماینده محترم خوانده ردیف اول، با تقدیم لایحه و دفاع در جلسه دادرسی، ضمن تأکید به صلاحیت عام مرجع خویش به رسیدگی درخصوص موضوعات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی، علت رسیدگی در آن مرجع را عدم پرداخت سود تأخیر مشارکت و لوازم اضافی عنوان نموده که بر مبنای گزارش بازرس صورت پذیرفته است، و در این راستا به مکاتبه سازمان بارزسی با خواهان و عدم توجه مرجع مذکور و عدم همکاری آن اشاره شده است و به اذعان خواهان به هزینه قابلیت دوگانه‌سوز نمودن خودرو متنازع‌فیه در قسمت لوازم اضافه، محاسبه نمودن آن و افزایش مبلغ در این راستا توجه داده و به شکوائیه شاکی، افزایش قیمتی که از این مجرا ایجاد شده و مطابقت و مقایسه قیمت تمام شده، استناد کرده است و دلیلی که مؤید پرداخت خسارت به‌مبلغ 000/781/5 ریال به آقای ش. باشد، ارائه نشده که مورد توجه واقع نگردیده باشد و به مبنا محاسبه خواهان در پرداخت توجه داده که فاقد انطباق با واقعیت‌های رابطه قراردادی بوده، استناد کرده؛ و در عین حال به عدم ماده 3 آیین‌نامه اجرایی و متوجه بودن این موضوع به طول مدت ضمانت، تأکید و رسیدگی را خارج از صلاحیت کمیسیون حل اختلاف اعلام نظر نموده و در نهایت تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. خوانده ردیف دوم هم با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی و ضمن تبیین علت شکایت و ورود به مقوله صلاحیت و اقدام قانونی سازمان تعزیرات حکومتی، به چگونگی محاسبه سود مشارکت و تأخیر و همچنین تحمیل لوازم اضافی و عدم تطابق قیمت‌های آن با بازار و اضافه شدن قیمت خودرو از این مجرا تاکید گردیده و تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. نظر به اینکه تبصره استنادی ماده 3 مورد نظر خواهان، مربوط به دوره ضمانت بوده، نه جایی که مقصود و ملاک به رسیدگی گران‌فروشی یا کم‌فروشی و قیمت تمام شده کالا برای مشتری باشد، علاوه بر آن اساساً تخلفات موضوع قانون مربوط به صلاحیت سازمان تعزیرات در مقام انعقاد عقد و قرارداد حادث می‌گردد، چه بسا این عقد به نحو معاملاتی صورت پذیرد و در قالب انعقاد عقد برای خرید خودرو، علاوه برآن در جائی که دولت در مقام اعمال تصدی است نه حاکمیت و عملکرد آن گردش به‌سمت بازرگانی و تجارت، وارد شخصیت دولت و رفع عدم وقوع تخلف از ناحیه آن‌ها نبوده و با رجوع به اجتماع و بستر جامعه، عینیت این موضوع غیر قابل انکار و توجیه می‌باشد و لزوماً عملکرد غیرصحیح و اشتباه مدیران، در نهایت منتسب به شخصیت حقوقی دولت خواهد بود، معیار گران‌فروشی یا کم فروشی در نهایت ورود خسارتی است که به مشتری از این مجرا وارد می‌شود. از حیث میزان ارزش تمام شده کالا یا عدم تحویل کالایی که به‌میزان وکیفیت مشخص می‌بایست تحویل و تسلیم گردد یا تحمیل آنچه به غیرآنچه مورد توافق بوده که در دعوی مطروحه، علت شکایت عدم پرداخت سود مشارکت تأخیرهای حادث و تحویل لوازم اضافی و تحمیل آنچه مورد توافق نبوده می‌باشد؛ خصوصاً آنکه ادعای عدم سازمان بازرسی با مکاتبه‌ای که با خواهان هم انجام پذیرفته است، ادعایی غیر مستند و مستدل بوده و علت دیگر، اشتباه در نحوه محاسبه از ناحیه خواهان می‌باشد. با وصف مراتب فوق، دادگاه دعوی خواهان را در مقام ابطال آراء صادره غیرمدلل و غیر ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257، 1258، 1284، 1286، 1321، 1324 قانون مدنی و 197، 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان و بی‌حقی خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

رای دادگاه تجدید نظر

در ارتباط با تجدیدنظرخواهی ش. به‌طرفیت 1) س. 2) ع.ش. نسبت به دادنامه شماره 73 مورخ 30/7/1390 صادره از شعبه محترم 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی و بی‌حقی تجدیدنظرخواه در دعوی ابطال دادنامه شماره 648 مورخ 14/2/1389 شعبه دوم تجدیدنظر سازمان خوانده که در تأیید دادنامه شماره 1560 مورخ 9/9/1388 شعبه 16 بدوی آن سازمان اصدار گردید و محاسبه خسارات دادرسی، صادر شده است. با دقت در جامع محتویات پرونده، قطع نظر از آنکه اساس ادعای تجدیدنظرخوانده ردیف دوم، در مراجعه به سازمان تعزیرات حکومتی، عدم تأدیه خسارت تأخیر در تحویل خودروی موضوع پیش‌خرید بوده که این خواسته به‌لحاظ مبنای قراردادی مطابق قانون قابل طرح در مرجع عام تظلمات، یعنی محاکم عمومی حقوقی است و به‌رغم استدلال و تلاش همکار محترم، رئیس مرجع بدوی در رأی تجدیدنظرخواسته، انطباقی با تعریف حقوقی گران‌فروشی موضوع ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی ندارد؛ چه اینکه گران‌فروشی ناظر به عرضه کالا یا خدمات به بهای مازاد بر نرخ‌های مصوب و قانونی یا هر نوع اقدامی که به این نتیجه منجر شود، می‌باشد و این وصف با عدم محاسبه خسارت و جریمه ناشی از عدم تحویل به‌موقع مبیع متفاوت می‌باشد. با عنایت به اینکه رأی صادره از مرجع تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، قطعی می‌باشد و رأی وحدت‌رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که مستند طرح اعتراض به آرای مزبور در مرجع قضایی قرار می‌گیرد، منصرف از موضوع مبحوث‌عنه است و صرفاً در ارتباط با آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد، از سوی وفق تبصره الحاقی مورخ 11/6/1374 آیین‌نامه سازمان مذکور، آرای قطعی شعب تجدیدنظر با رعایت شرایط مربوط، قابل طرح در شعب عالی تجدیدنظر می‌باشد. بنابراین طرح دعوی خواهان بدوی در مرجع قضایی، محمل قانونی نداشته و مستندات قانونی مذکور در رأی تجدیدنظرخواسته، دلالتی بر مجوز ورود آن مرجع محترم به موضوع ندارد. به این سبب تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بوده، دادگاه به استنــاد بنـد هـ مـاده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ شیخ‌علیا

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.