مرجع رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا

درتاریخ : 1392/02/09 به شماره : 9209970908900067

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 5 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، اعتراض به عملیات اجرایی ثبت، ابطال سند رسمی، عملیات اجرایی

چکیده رای

اگر در جریان عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا اعتراضی به‌عمل آید، مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی مصوب 11/6/87، اداره ثبت و هیأت نظارت است لیکن در صورتی که عملیات اجرایی منتج به صدور سند مالیکت شود، اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده. با مراجع قضایی است. 

خلاصه جریان پرونده

آقای م.ح. به وکالت از شرکت سهامی فرآورده‌های بهداشتی ق. و به‌طرفیت 1 ـ بانک صادرات شعبه … 2 ـ اداره ثبت اسناد و املاک قائن 3 ـ بانو خ.الف. و غیره دادخواستی به‌خواسته‌های: ابطال حراج پرونده‌های اجرایی کلاسه 211 ب1791 و212/ب 1792 اداره ثبت اسناد و املاک قائن 2 ابطال سند انتقال مالکیت 1 فرعی مجزی شده از 1956 اصلی بانضمام مستحدثات و ماشین آلات منصوبه در آن مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه اول دادگاه عمومی قائن ارجاع شده دادگاه در 12/2/91 دستور داده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خواندگان ارسال و وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند وقت رسیدگی برای 10/3/91 تعیین و طرفین دعوت شده‌اند آقای م.ح. لایحه‌ای در ده صفحه تقدیم داشته که به شماره 648ـ10/3/91 ثبت گردیده دادگاه در وقت رسیدگی با حضور وکیل خواهان و نماینده بانک صادرات و خوانده دعوی تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات حاضرین و ختم جلسه به دفتر دستور داده که با توجه به تغییر خواسته از ابطال حراج پرونده‌های اجرایی به ابطال حراج و عملیات اجرایی وقت رسیدگی دیگری تعیین و در برگ اخطار اداره ثبت اسناد و املاک موضوع تغییر خواسته را در برگ اخطاریه ثبت قید نماید وقت برای 11/4/91 تعیین و طرفین دعوت شده‌اند و تغییر خواسته نیز در اخطاریه اداره ثبت اسناد و املاک قائن قید گردیده است. آقای م.ح. لایحه‌ای تقدیم داشته که به شماره 950 ـ10/4/91 ثبت شده هم چنین خواندگان ردیف سوم نیز لایحه‌ای تقدیم داشته‌اند که به شماره 969ـ11/4/91 ثبت و ضمیمه شده جلسه دادگاه با حضور یک نفر از خواندگان به نام 1 ـ ح.ج. و در غیاب سایر اصحاب دعوی تشکیل و پس از استماع اظهارات حاضرین مطالعه و تهیه گزارش از پرونده کلاسه 295/ب1905 و 296/ب106 را ضروری تشخیص داده و دستور مطالبه آنهارا داده است. پرونده‌ها واصل و در وقت احتیاطی 29/4/91 مورد ملاحظه قرار گرفته و موارد ضروری در صورت‌جلسه منعکس شده معذلک دادگاه در ذیل صورت جلسه به‌دفتر دستور داده که از برخی از صفحات پرونده فتوکپی و تصویر برداشته شود و ضمیمه پرونده و به‌ نظر دادگاه برسد که حسب صورت‌جلسه 3/5/91 این امر انجام شده لیکن چون پرونده را از نظر کسری تمبر هزینه دادرسی به ‌مبلغ 000/900/16 ریال و تمبر وکالتی به مبلغ 000/188/1 ریال، ناقص تشخیص داده و در این زمینه اخطار رفع نقص نموده و خواهان در خصوص رفع نقص به‌عمل آمده لایحه‌ای تقدیم داشته که به شماره 1662ـ14/5/91 ثبت شده و در خصوص مالی دانستن دعوی مطالبی عنوان نموده و نتیجتاً اعلام کرده‌اند که دعوی مالی نیست و دادگاه در وقت نظارت 18/5/91 با قبول اینکه دعوی مالی نیست از تصمیم قبلی خود مبنی بر لزوم تأدیه هزینه دادرسی دعوی مالی عدول نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه 250ـ24/5/91 نموده که درخصوص خواسته نخست خواهان، ناظر به شکایت و اعتراض به عملیات اجرایی، متعاقب صدور اجرائیه از سوی خوانده ردیف دوم می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به آن در چهار چوب وظایف رئیس محلی می‌باشد ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد ماده 169 آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 رئیس قوه قضاییه، رئیس ثبت محل را صالح دانسته و به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک قائن اظهارنظر نموده و خواسته دیگر یعنی ابطال سند مالکیت و مطالبه خسارت دادرسی را فرع بر رسیدگی به‌خواسته (ابطال اقدامات اجرائی) دانسته و دعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی را در این خصوص صادر نموده است و پرونده را در خصوص قرار عدم صلاحیت در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که در تاریخ 19/6/91 به شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده پرونده مطلب دیگری ندارد. 

رای دیوان

نظر به اینکه آنچه که در خصوص آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مورد نظر قانونگذار است ناظر به موردی است که سند صادر نشده باشد به‌عبارت دیگر در جریان عملیات اجرایی اگر اعتراض به‌عمل آید مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آیین نامه مذکور اداره ثبت و هیأت نظارت است لیکن پس از صدور سند مالیکت اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده مسلماً با مراجع قضایی است و اداره ثبت صالح نیست لذا با عدم تأیید دادنامه 250ـ24/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قائن پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرارداد ارجاع می‌شود. 
مستشاران شعبه 5 دیوان‌عالی کشور
جلیلی تقویان ـ رضایی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.