مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری

درتاریخ : 1392/04/23 به شماره : 9209970907000248

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، اختلاف پیمانکار و کارفرما، دادگاه عمومی حقوقی، مراجع اختصاصی اداره کار

چکیده رای

رسیدگی به اختلافات مربوط به قرارداد پیمانکاری، از صلاحیت مراجع اداره کار خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 911315 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجدسلیمان، آقای ف.ظ. فرزند الف. ضمن تقدیم دادخواست به‌طرفیت آقای ح.ش. مقیم مسجدسلیمان، به‌خواسته مطالبه مبلغ شصت‌وچهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق‌الزحمه کارکرد، مدعی است که برای خوانده کار پل‌زنی واقع در پل 8 بنگه انجام داده است. پرونده امر ابتدا در شورای حل اختلاف شماره 14 محل، مطرح ‌شده و از آن طریق اظهارات گواهان تعرفه‌ شده خواهان استماع گردیده است گواه اول به ‌نام آقای م.ح. اظهار می‌دارد که : «من کارگر آقای ظ. هستم… طلب آقای ظ. از ش ـ /000/350/6 تومان می‌باشد.» گواه دوم به‌ نام آقای م.ظ. نیز اظهار می‌دارد که: « آقای ف.ظ…. کار پل را انجام داد که ما هم آنجا بودیم… ح.ش. پول‌های او را نداده و مبلغ /000/350/6 تومان از حساب او مانده… » بالاخره گواه سوم به‌‌ نام ع.ظ. اظهار داشته است: «ف. ظ. پیمانکار ما بود و برای ش. کار کرده… آقای ش. به ف. ـ /000/350/6 تومان… نداده است» سپس موضوع در دادگاه مطرح و منتهی به صدور دادنامه شماره 201775 ـ 29/11/91 می‌شود. متن رأی چنین است: «… نظر به اینکه طبق ماده 157 قانون کار رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در صلاحیت هیأت‌های مستقر در اداره کار می‌باشد و با عنایت به اینکه اختلاف طرفین این پرونده از اختلافات کارگر و کارفرمایی می‌باشد، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار مسجدسلیمان صادر می‌نماید…» متعاقباً پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال‌شده که پس از وصول و ارجاع آن به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرارگرفته است.

رای دیوان

درخصوص دعوی خواهان به‌خواسته مطالبه مبلغ ـ /000/500/64 ریال بابت حق‌الزحمه کارکرد، با بررسی و ملاحظه اوراق پرونده، نظر به اینکه وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین متداعیین احراز نمی‌شود و مستنبط از اوضاع‌ و احوال موجود به‌ویژه اظهارات گواهان، این است که قرارداد طرفین، صورت پیمانکاری داشته و بر این اساس موضوع ادعای خواهان از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج می‌باشد، علی‌هذا و نظر به رأی وحدت رویه شماره 604 ـ 22/12/74 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی شماره 201775 ـ 29/11/91 شعبه دوم دادگاه عمومی مسجدسلیمان را غیر‌منطبق با موازین قانونی تشخیص و ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان مرجع برای رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اعاده پرونده اقدام نماید.
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
عبداله‌پور ـ میر‌مجیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.