مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به معاملات بورس

درتاریخ : 1392/05/22 به شماره : 9209970221800683

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت، صلاحیت ذاتی، معاملات بورسی، هیأت داوری سازمان بورس اوراق بهادار، دادگاه عمومی حقوقی

چکیده رای

هرگونه رفع اختلاف بین کارگزاران، بازارگردانان و سرمایه گذاران ناشی از معاملات بورس در صلاحیت هیأت داوری سازمان بورس اوراق بهادار بوده و از صلاحیت دادگستری خارج است.

رای بدوی

در این پرونده آقایان ح.ک. و ر.ع. به‌وکالت از آقای ع.الف. فرزند ع. به‌طرفیت شرکت ک.ص. (سهامی خاص) به‌شماره ثبت 112281 با وکالت آقای ر.چ. به‌خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/800/497/2 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تا روز وصول، به انضمام جمیع خسارت‌های مربوط به دادرسی مطرح کرده‌اند و چنین توضیح داده‌اند: «… موکل به استناد 7 فقره رسید واریز وجه بانکی، جمعاً به‌مبلغی معادل 2497800000 ریال جهت خرید سهام به حساب خوانده واریز می‌کند. توضیحاً آن که موکل پیش از تنظیم قرارداد و صدور دستور خرید سهام به خوانده، راساً مبادرت به واریز وجه می‌کند، حال با عنایت به عدم تنظیم قرارداد فی‌مابین اطراف دعوی، بودن وجوه مذکور در ید خوانده محترم، وجهه قانونی و شرعی ندارد…» بر این مبنا، تقاضای رسیدگی موضوع شده است. از سوی دیگر آقای ر.چ. به‌وکالت از شرکت ک.ص. دادخواستی به‌طرفیت 1ـ آقای م.ش. فرزند ح. 2ـ ش. مبنی بر جلب ثالث و صدور حکم بر محکومیت خوانده ردیف نخست، راجع به‌خواسته خواهان دعوای اصلی مطرح نموده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین راجع به دادخواست جلب ثالث مطرح شده، نظر به اینکه خواهان دعوای اصلی، طرف دعوا قرار نگرفته، مستفاد از ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی که تصریح در دادخواست جلب شخص ثالث و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به‌علاوه یک نسخه باشد و جریان دادرسی، شرایط دادخواست و موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی است و نیز ماده 139 قانون یاد شده که اختیار تفکیک دعوای جلب ثالث را از دعوای اصلی را به دادگاه داده است، با لحاظ موارد یاد شده، به کیفیت مطرح شده، خواهان دعوای اصلی دخالتی در دعوای جلب ثالث نداشته و به عبارت دیگر اصولاً امکان دفاع در این خصوص برایش فراهم نیست و این امر متفاوت از مواردی است که خواهان دعوای اصلی، خود خواهان دعوای جلب ثالث است. با این وصف، دعوا قابلیت رسیدگی ندارد. به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوا درباره دادخواست جلب ثالث صادر و اعلام می‌دارد؛ و در مورد دعوای اصلی مطرح شده، با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جانب خواهان که مؤید واریز وجه موضوع خواسته به حساب شرکت خوانده می‌باشد و این امر مورد تأیید خوانده بوده، لیکن ادعا شده با هماهنگی و توافق با آقای م.ش. با کد مربوط به شخص اخیر، این اقدام انجام شده با ارائه گردش معاملات مربوط به آقای م.ش. وجوه واریزی در مدت نسبتاً طولانی و به دفعات صرف پوشش بدهکاری نام‌برده گردیده است، دادگاه با توجه به این که از جانب خوانده دلیل و مدرکی که مؤید عقد قرارداد یا توافق بین خواهان و آقای م.ش. و نیز شرکت خوانده باشد، اقامه و ارائه نگردیده است و هیچ‌گونه اذن و مجوزی که نشانگر اعطاء اختیار از جانب خواهان مبنی بر تسویه حساب مربوط به شخص ثالث (آقای م.ش.) باشد، درپرونده وجود ندارد؛ با این وصف، خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 265 و 303 قانون مدنی ومواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به‌پرداخت مبلغ دو میلیارد و چهارصد و نود و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ پنجاه میلیون و بیست وچهار هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون و صد و شصت هزار و چهارصد ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ طرح دادخواست (19/1/1391) تا هنگام پرداخت، با لحاظ شاخص قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر همین مبنا مابه‌التفاوت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌کند. بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه، اجرای آن در قسمت اخیر مستلزم پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی توسط خواهان می‌باشد. آراء صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض و تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمیدی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره 9109970227801317 مورخ 28/12/1391 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت ک.ص. (سهامی خاص) با وکالت ر.چ. و ع.د. به‌پرداخت مبلغ دو میلیارد و چهارصد و نود و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال، بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص از تاریخ 19/1/1391 لغایت تاریخ پرداخت در حق ع.الف. اشعار دارد؛ قطع‌نظر از صحت و سقم قضیه، نظر به اینکه مطابق صراحت ماده 36 از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384، هرگونه رفع اختلاف فی مابین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار و سرمایه‌گذاران ناشی از معاملات بورس، در صلاحیت هیأت داوری متشکل از یک عضو به انتخاب ریاست محترم قوه قضاییه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بررسی و اوراق بهادار می‌باشد و این هیأت در حال حاضر در سازمان بورس دایر بوده و به اختلافات حاصله رسیدگی می‌نماید و محاکم دادگستری با توجه به تعیین مرجع رسیدگی به اینگونه دعاوی توسط قانونگذار، صلاحیت رسیدگی به دعوی معنونه را ندارند که در مانحن‌فیه اختلاف حادث شده فی مابین متداعین پرونده، ناشی از معاملات واقع شده راجع به سهام در بورس اوراق بهادار بوده که تجدیدنظرخوانده بابت خرید سهام مبادرت به واریز مبلغ مبحوث‌عنه به حساب شرکت کارگزاری نموده است، از این رو دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق‌الاشعار و با استناد به قسمت اول از ماده 358 و 352 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، قرار عدم صلاحیت این مرجع به اعتبار و شایستگی هیأت داوری مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و اعلام می‌نماید و پرونده در اجرای ماده 28 از قانون مرقوم، به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.