مرجع تعیین بستر و حریم رودخانه

درتاریخ : 1392/02/14 به شماره : 9209970900800206

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وزارت نیرو، حریم رودخانه، بستر رودخانه، رودخانه، نظریه کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری، صلاحیت تکلیفی، شهرداری

چکیده رای

تعیین بستر رودخانه و حریم آن بر عهده وزارت نیرو می‌باشد و الزام این وزراتخانه به تعیین حریم رودخانه بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری بلاوجه است.

رای بدوی

خانم (ق.الف.) با وکالت آقایان (م.الف.) و (ز.ل.) دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی و شهرداری … به خواسته ابطال تصمیم خوانده ردیف دوم شهرداری در نامه شماره‌ … مورخ 25/1/88 مبنی بر اعلام بستر رودخانه جاجرود و تعیین حریم و بستر پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش … بر اساس نظریه کارشناسی تقدیم و تقاضای رسیدگی می‌نماید. در تاریخ 14/8/90 خانم (س.د.) با حق توکیل به غیر، وکالتنامه خود را تقدیم نموده که به شماره … مورخه … ثبت دفتر اندیکاتور شعبه هشتم می‌گردد. آقای (ک.خ.) به موجب وکالتنامه تقدیمی به شماره … در تاریخ 27/9/1390 با وکالت مع‌الواسطه از طرف خانم (س.د.) اعلام وکالت نموده است. شاکیه خانم (ق.الف.) به موجب نامه شماره … مورخه 8/8/1390 که در تاریخ 6/10/1390 به شماره … ثبت دفتر اندیکاتور گردیده است، آقای (ز.ل.) را از وکالت عزل می‌نماید. همچنین آقای (ک.خ.) به شرح صورتجلسه مورخه 10/5/1391 دادخواست موکل‌اش را در خصوص اداره منابع طبیعی مسترد می‌نماید. با عنایت به ردیف مذکور در خصوص شکایت مطروحه علیه اداره منابع طبیعی، مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. همچنین [در خصوص] خواسته خانم (ق.الف.) به طرفیت شهرداری مبنی بر تعیین حریم و بستر رودخانه جاجرود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری، با عنایت به این‌که تعیین بستر رودخانه و حریم آن به موجب تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به بستر و حریم رودخانه مصوب 12/4/1370 و 16/8/1379 با وزارت نیرو بوده و در صورت اعتراض، تعیین حریم و بستر رودخانه با کمیسیون مرکب از دو نفر کارشناس فنی ذی‌صلاح و یک نفر کارشناس حقوقی که با ابلاغ مدیر عامل منصوب می‌شوند، خواهد بود، لذا الزام وزارت نیرو بر تعیین حریم و بستر رودخانه بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری، مغایر با نص صریح قانون و بلاوجه می‌باشد و از جهت مذکور، حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. اما در خصوص ابطال نامه شماره … مورخه 25/1/88 مبنی بر تعیین حریم و بستر رودخانه جاجرود و میزان تجاوز پلاک ثبتی مورد شکایت، در پاسخ به استعلام شهرداری منطقه 13 تهران به شرح نامه شماره … مورخه 10/10/87، هر چند شرکت مشتکی‌عنه مکلف به پاسخ استعلام بوده است، لکن در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های طبیعی قرار بگیرد، وزارت نیرو می‌بایست وفق مقررات تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با متجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها برخورد نماید. بدیهی است که هر گونه ادعا مشعر بر عدم انطباق اقدامات وزارت نیرو با مقررات مذکور مستلزم جلب نظر کارشناس بوده و به اختلافات مذکور می‌بایست در مراجع قضایی ذی‌صلاح دادگستری رسیدگی شود. بنابراین نامه معترض‌عنه منحصراً به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی [قابل نقض] است. بنابراین حکم به ورود شکایت و نقض نامه معترض‌عنه فقط از جهت مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره اثباتاً یا نفیاً در خصوص وقوع ملک در داخل یا خارج بستر و حریم آن اظهار نظر نمی‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عاشوری ـ سعادت

رای دیوان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.