مرجع اصلاح ثبت واقعه نکاح از دایم به موقت و ابطال ثبت واقعه نکاح

درتاریخ : 1392/07/07 به شماره : 9209970906800939

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال، دادگاه عمومی حقوقی، ابطال ثبت نکاح، اصلاح ثبت نکاح

چکیده رای

دعوای اصلاح ثبت واقعه نکاح از دایم به موقت و ابطال ثبت واقعه نکاح قانوناً امر ترافعی محسوب و دارای ماهیت قضایی و مستلزم رسیدگی قضایی است و به اعتبار ترافعی بودن آن رسیدگی به این دعوی ذاتاً در صلاحیت مرجع قضایی است.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 13/3/91 آقای ح.ج. به وکالت از طرف آقای ی.الف. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان رفسنجان و خانم ز.پ. دادخواستی به خواسته الزام اداره خوانده بر حذف واقعه ازدواج دایم شماره 540 و همچنین نام و سایر مشخصات خوانده ردیف دوم به عنوان همسر دایم از شناسنامه موکل تقدیم و توضیح داده که موکل حسب صیغه‌نامه عادی مورخ 22/2/86 خانم ز.پ. را به‌صورت موقت عقد می‌نماید. متأسفانه عاقد که مجوز رسمی نداشته اشتباهاً عقد عادی مزبور را با مشخصات موهومی در شناسنامه موکل درج نموده هر چند به انقطاعی بودن آن اشاره کرده است پس از آن‌که شناسنامه مفقود و موکل جهت أخذ‌المثنی به اداره ثبت احوال مراجعه می‌نماید. اداره مذکور با توجه به درج عقد موقت در شناسنامه و سوابق موجود در آن اداره، عقد را به‌صورت دایم فرض و در شناسنامه جدید نیز مشخصات همسر موقت موکل را به عنوان همسر دایم اضافه می‌نماید که پس از اعلام موضوع از سوی موکل اداره خوانده مشخصات عقد ثبت شده در شناسنامه را از دفترخانه مربوط استعلام و معلوم می‌شود که عقدی که مشخصات آن در شناسنامه آورده شده و در سوابق ثبتی دفترخانه موجود است به نام موکل همسر موقت وی نبوده و به نام اشخاص دیگری ثبت شده است، نکته دیگر آن‌که نه تنها مشخصات موکل در شناسنامه خوانده ردیف دوم به عنوان همسر دایم قید نگردیده بلکه ایشان با داشتن همسر دایم دیگر نمی‌توانسته همسر دومی به‌صورت دایم داشته باشد که خود قرینه‌ای به مراتب امر می‌باشد لذا نظر به این‌که درج مشخصات همسر موقت که عقد آن به‌صورت عادی بوده در شناسنامه خلاف ضوابط بوده خصوصاً در موضوع مطروحه اشتباهاً به عنوان همسر دایم تلقی و درج گردیده است لذا مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت دوم ماده 4 قانون ثبت احوال تقاضای رسیدگی و صدور حکم به‌شرح خواسته را نموده است، دادخواست مطروحه در شعبه سوم دادگاه حقوقی رفسنجان ثبت و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد در جلسه دادرسی مورخ 1/5/91 خواهان و وکیل وی و خوانده ردیف دوم حضور یافتند و اداره خوانده ردیف اول لایحه‌ای تقدیم و طی آن اعلام نموده که در ظهر سند سجلی شماره 23 خواهان متولد 1340 صادره از رفسنجان در واقعه ازدواج ابتدا با خانم س.ز. با تاریخ ازدواج 6/8/1359 دفترخانه شماره 66 رفسنجان و سپس با خانم ز.پ. با تاریخ ازدواج 22/2/1368 به شماره 840 دفترخانه 540 شهر بابک ثبت گردیده است و هیچ اشاره‌ای به صیغه موقت نگردیده است بنابراین هیچ‌گونه اشتباهی از ناحیه اداره ثبت احوال صورت نگرفته که نیاز به اصلاح باشد و در صورت اشتباه از طرف مأمور ثبت احوال در ثبت یا انتقال مندرجات اعلامیه‌های ازدواج وفق ماده 3 قانون ثبت احوال رفع این اشتباهات توسط هیأت حل اختلاف مستقر در اداره صورت می‌گیرد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بی‌حقی و رد خواسته خواهان را نموده است، وکیل خواهان در پاسخ به مدافعات اداره خوانده اظهار داشت موضوع خواسته جزو موارد مندرج در ماده 3 قانون ثبت احوال نبوده و قسمت دوم ماده 4 همان قانون در مورد آن صادق می‌باشد موکل جهت اصلاح شناسنامه خود بدواً به آن اداره مراجعه و پس از استعلامات و انجام تحقیقات جامع اداره کل ثبت احوال پس از شور و بررسی موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته و حکم قضایی را ضروری دانسته‌اند خوانده ردیف دوم خانم ز.پ. اظهار داشت من صیغه موقت آقای الف. بوده‌ام و به‌صورت عادی یک عقدنامه داریم که تصویر آن را پیوست کرده‌ام، نام من در شناسنامه وی توسط ثبت احوال ذکر شده و موافق می‌باشم نام من از شناسنامه وی حذف شود. کفیل دفتر ازدواج شماره 69 شهر بابک حسب تصویر مـورخ 6/12/85 به عنوان اداره ثبت احوال رفسنجان اعلام نموده که با مراجعه به دفتر ازدواج شماره 69 شهر بابک مشخص گردید ازدواج شماره 540 مورخ 13/8/67 متعلق به زوجین آقای غ.ق. فرزند ع. به شناسنامه شماره 91 و خانم ش.ب. فرزند م. به شناسنامه شماره 9248 می‌باشد. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌ مـوجب رأی شـماره 199-92 مـورخ 6/3/92 بـا عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و وکیل وی و لایحه تقدیمی خوانده ردیف اول نتیجتاً رسیدگی به خواسته خواهان را در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال تلقی و مستنداً به ماده مرقوم و مواد 26 و 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت مرجع مذکور صادر و سپس پرونده را جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از وصول به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده نظر به این‌که وکیل خواهان به‌شرح دادخواست تقدیمی به ادعای این‌که عقد نکاح فی مابین موکلش و خوانده ردیف دوم نکاح موقت بوده و در شناسنامه موکلش با قید مشخصات خوانده ردیف دوم نکاح فی مابین آنان نکاح دایم ثبت گردیده لذا تقاضای الزام اداره خوانده ردیف اول به حذف واقعه ازدواج دایم شماره 540 و حذف نام و مشخصات خوانده ردیف دوم به عنوان همسر دایم را از شناسنامه موکل خود نموده است و دعوی مطروحه با توجه به مراتب ادعایی خواهان و توضیحات منعکس در دادخواست و مدافعات اداره خوانده ردیف اول به‌شرح لایحه تقدیمی پیوست پرونده قانوناً امر ترافعی محسوب و دارای ماهیت قضایی بوده و مستلزم رسیدگی قضـایی می‌باشد که به اعتبار ترافعی بودن آن رسیدگی به این دعوی ذاتاً در صلاحیت مرجع قضایی بوده که با انجام رسیدگی قضایی معلوم خواهد شد که عقد نکاح فی مابین خواهان و خوانده ردیف دوم از نوع دایم بوده یا موقت و واقعه نکاح دایم ثبت شده در شناسنامه خواهان چه ارتباطی به خوانده ردیف دوم دارد و مآلاً آیا اصلاح شناسنامه خواهان از حیث حذف نکاح دایم مقید در آن و همچنین حذف مشخصات خوانده ردیف دوم ضرورت قانونی دارد یا خیر و به این ترتیب دعوی مطروحه صرفاً جزو اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع ( نکاح) موضوع بند 2 ماده 3 قانون ثبت احوال محسوب نبوده تا رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور بوده باشد، بنابراین رأی شماره 199-6/3/92 شعبه سوم دادگاه حقوقی رفسنجان که به‌موجب آن دعوی مطروحه را اشتباهات ناشی از تحـریر سند سجلی تلـقی و رسیدگی به آن را در صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال رفسنجان تشخیص و به اعتبار آن از خود نفی صلاحیت نموده به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی قابلـیت تأیید را ندارد. مستـنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی مزبور و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رفسنجان در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می‌گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی و اقدامات قانونی لازم به شعبه سوم دادگاه حقوقی رفسنجان اعاده می‌گردد. مقرر می‌گردد پرونده از موجودی کسر و به مرجع مذکور ارسال شود.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور – مستشار – عضو معاون 
عباسیان – اللهیاری – کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.