مداخله در اموال مسروقه

درتاریخ : 1391/11/07 به شماره : 9109970269700812

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تحصیل مال مسروقه، سرقت، مداخله در اموال مسروقهتحصیل مال مسروقه، سرقت، مداخله در اموال مسروقه

چکیده رای

صدور حکم در خصوص معامله مال مسروقه و تحصیل مال مسروقه متوقف بر این است که سرقتی واقع شده و ثابت شده باشد.

رای بدوی

در باب اتهام شرکت در سرقت آهن‌آلات منتسبه به آقایان ح. و الف. شهرتین ک. با وکالت م. ، هر چند این دادگاه در پی احراز صلاحیت خویش وفق دادنامه 705 جهت دیگر متهمان امر از حیث معامله اموال مسروق، جعل و استفاده از سند مجعول انشاء رأی نموده است ولیکن مع‌الوصف از آن ‌رو که به حکایت صریح اوراق پرونده، مکان حدوث سرقت، اصفهان بوده، بناء علی‌هذا، مستنداً به ماده 179 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 نفیاً و یا اثباتاً به اعتبار محاکم محترم عمومی جزایی اصفهان قرار عدم صلاحیت محلی اصدار و اعلام گردیده و قدرمتیقن آن است که قرار صادره با دادنامه 459/17 شعبه محترم 17 دیوان‌عالی کشور که در مقام حل اختلاف فی‌مابین بازرس معزز شعبه دوم دادسرای ناحیه 18 تهران و بازپرس گرامی شعبه 14 اصفهان به رشته تحریر درآمده، معارضه‌ای نخواهد داشت.

دادرس شعبه 1140 دادگاه عمومی جزایی تهران – شهربابک

رای دادگاه تجدید نظر

به موجب دادنامه شماره 500705 بدون تاریخ و همچنین دادنامه شماره 500245 مورخ 9/3/1391 صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1140 تهران آقایان م.الف. فرزند ز. به دلیل معامله اموال مسروقه و شرکت در جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و آقای م.خ. فرزند م. به دلیل تحصیل اموال مسروقه و استفاده از سند مجعول و آقای ع. فرزند ح. به دلیل شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول و معامله مال مسروقه حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده‌اند. محکومٌ‌علیهم اعتراض نموده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده‌اند. این دادگاه با بررسی محتویات پرونده به لحاظ اینکه وقوع سرقت مدلل نگردیده بود، اقدام به تعیین وقت احتیاطی و احضار محکومٌ‌علیهم و شکات محترم بدوی نمود و در جریان تحقیق از آقای ع.م. معلوم گردید که پرونده سرقت اساساً رسیدگی نشده و پس از ارسال پرونده به استان اصفهان نیز در خصوص افرادی که در معرض اتهام سرقت بوده‌اند، رأی برائت صادر شده است. علی‌هذا نظر به اینکه صدور حکم در خصوص معامله مال مسروقه و تحصیل مال مسروقه متوقف بر این است که سرقتی واقع شده و ثابت شده باشد که اموال در اثر جرم سرقت بدست آمده‌اند، در حالیکه در این پرونده نه وقوع سرقت مدلل گردیده و نه اینکه ثابت شده که اموال موصوف در پرونده محصّل از سرقت هستند، صدور حکم به محکومیت محکومٌ‌علیهم با عنوان معامله مال مسروقه و تحصیل مال مسروقه فاقد جهت قانونی تشخیص و غیر قابل تأیید می‌باشد. بر این اساس و به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی بر نقض دادنامه معترضٌ[عنه] در قسمت معامله و تحصیل مال مسروقه صادر و از این حیث رأی برائت آقایان م.الف. و م.خ. و ع.ن. صادر می‌گردد؛ اما اعتراض محکومٌ‌علیهم در خصوص محکومیت به دلیل شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول وارد نیست و دادنامه بدوی در این قسمت با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل کشف سند مجعول و اظهارات دفاعی آنها سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی‌رسد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترضٌ‌عنه در این قسمت صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه 

محمدعلی زاده اشکلک – ناصری نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.