محروم کردن موقت یا دائم دستگاه‌های دولتی از اموال متعلقه

درتاریخ : 1392/06/31 به شماره : 9209972131300202

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاس، محروم نمودن دائم یا موقت، جزای نقدی

چکیده رای

در بزه اختلاس، بین محروم کردن موقت یا دائم دستگاه‌های دولتی از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد؛ این امر صرفاً در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1ـ م.م. فرزند گ.، متولد 1355، اهل شهرری، مقیم تهران، کارمند دادسرای عمومی و انقلاب تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، 2ـ م.ن. فرزند ص.، متولد 1355، اهل تبریز، مقیم تهران، کارمند دادسرای عمومی و انقلاب تهران، فاقـد سـابقه محـکومیت کیفری، هر دو دایر بر مشارکت در اختلاس توأم با جعل به مبلغ سه میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون و سیصد هزار ریال از وجوه دادگستری، 3ـ م.م. فرزند الف.، متولد 1353، اهل مشهد، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر بر مشارکت با متهمان ردیف اول و دوم به میزان دو میلیارد و ششصد و سی و نه میلیون و سیصد هزار ریال و مخفی و معدوم نمودن اوراق و اسناد قضایی، 4ـ الف.م. فرزند گ.، متولد 1357، اهل شهرری، مقیم تهران، کارمند دادسرای تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، 5ـ م.ع. فرزند الف.، متولد 1353، اهل تویسرکان، مقیم تهران، کارمند دادگستری تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، 6ـ ح.ف. فرزند ح.، متولد 1341، اهل و مقیم تهران، دارای سابقه محکومیت کیفری، متهمان ردیف چهارم الی ششم همگی دایر بر معاونت در اختلاس توأم با جعل و آقای الف.م. علاوه بر اتهام فوق نگه‌‌داری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره نیز متهم می‌باشد. بدین توضیح که متهمان ردیف اول الی سوم که از کارکنان دادسرای … بودند برخی از پرونده‌ها که دارای قبوض سپرده دادگستری بوده را شناسایی، پس از خارج کردن قبوض مربـوطه اقدام به پشت‌نویسی و نامه‌نگاری‌های لازم نموده و با سوءاستفاده از مهر و امضاء دادیار اجرای احکام و با معرفی افراد دیگری که بعضاً توسط متهمان ردیف چهارم الی ششم معرفی می‌شدند قبوض را نقد و حاصل آن را به نسبت فوق‌الذکر بین خود (متهمان ردیف اول الی سوم) تقسیم می‌نمودند. حال دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، استعلام صورت گرفته از ذی حسابی دادگستری تهران و بانک ملی، گزارش حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، اظهارات و اقرار صریح و مقرون به واقع متهمان ردیف اول الی سوم در نزد دادگاه و مراحل تحقیق، اقرار ضمنی متهمان ردیف چهارم الی ششم در مرحله دادسرا، اقرار آقای الف.م. در معرفی افراد برای وصول چک و دریافت شیرینی در قبال کار خود، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، استرداد بخشی از وجوه توسط متهمان ردیف اول الی سوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزهکاری نامبردگان فوق را محرز دانسته، مستنداً به تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، ماده 604 از قانون مجازات اسلامی و ماده 9 از قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و با رعایت مواد 43 و 726 از قانون مجازات اسلامی برای متهمان ردیف چهارم الی ششم بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ جوانی و فقدان سابقه کیفری برای متهمان ردیف اول الی پنجم حکم به محکومیت متهم ردیف اول به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، انفصال موقت به مدت 5 سال از خدمات دولتی، پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق و دولت و رد مبلغ اختلاس بالمناصفه در حق دادگستری تهران (رد مال با احتساب موارد مسترد شده توسط نامبرده محاسبه گردد)، متهم ردیف دوم به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، انفصال موقت به‌مدت 5 سال از خدمات دولتی، پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال مورد اختلاس بالمناصفه با متهم ردیف اول و سوم (رد مال با احتساب مبلغ پرداختی توسط متهم می‌باشد)، متهم ردیف سوم به تحمل دو سال حبس تعزیری، انفصال موقت به مدت 5 سال از خدمات دولتی، پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مبلغ مورد اختلاس بالمناصفه به نسبت مشارکت وی و با احتساب مبلغ مسترد شده توسط نامبرده در حق دادگستری و از حیث معدوم نمودن اوراق قضایی به تحمل 91 روز حبس تعزیری و متهمان ردیف چهارم و پنجم از حیث معاونت در اختلاس توأم با جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری و آقای الف.م. متهم ردیف چهارم از حیث نگه‌‌داری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضبط تجهیزات به نفع صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و متهم ردیف ششم از حیث معاونت به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در خصوص متهمان ردیف اول الی پنجم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در خصوص متهم ردیف ششم غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ـ حیدری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ م.م. فرزند گ. 2ـ ج.م. به وکالت از آقای م.م. فرزند الف. 3ـ الف.م. فرزند گ. و 4ـ الف.الف. و ک.ه. به وکالت از آقای م.ع. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 9109970230900502 مورخ 09/12/1391 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهمین تجدیدنظرخواه آقایان 1ـ م.م. از حیث اتهام مشارکت در اختلاس توأم با جعل به مبلغ سه میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون و سیصد هزار (000/300/739/3) ریال با متهمین آقایان م.ن. فرزند ص. و م.م. به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ مورد اختلاس به نحو تساوی با سایر شرکاء در حق دادگستری کل استان تهران؛ 2ـ م.م. از حیث اتهام مشارکت در اختلاس توأم با جعل به‌مبلغ دو میلیارد و ششصد و سی و نه میلیون و سیصد هزار (000/300/639/2) ریال با متهمین آقایان م.م. و م.ن. به تحمل دو سال حبس تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال و پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ مورد اختلاس به نحو تساوی با سایر شرکاء در حق دادگستری کل استان تهران و از حیث اتهام مخفی و معدوم نمودن اوراق و اسناد قضایی به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری؛ 3ـ الف.م. از حیث اتهام معاونت در اختلاس توأم با جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری و از حیث اتهام نگه‌داری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضبط تجهیزات مذکور به نفع سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ 4ـ م.ع. از حیث اتهام معاونت در اختلاس به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند، وارد به نظر نمی‌رسد. چه آنکه متهمین تجدیدنظرخواه آقایان م.م. و م.م. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شاغل در دادگستری استان تهران بوده که قبوض سپرده دادگستری به طور مستقیم و غیرمستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداریش به آنان سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به‌رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه‌ای از پیش طراحی شده با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مجموعاً با سایر شرکاء مبلغ شش میلیارد و سیصد و هفتاد و هشت میلیون و ششصد هزار ریال از وجوه تحت تصرف دادگستری را از طریق ساختن غیر واقعی اسناد مرتبط با قبوض سپرده دادگستری برداشت و تصاحب کرده‌اند. اضافه بر این‌که در این بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می‌رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به ذهن متبادر می‌گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می‌باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از این‌که به وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه‌های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرار گرفته و این‌که توسط مقامات و یا افراد مستقیماً به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه می‌باشد که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است. علاوه بر این که برداشت و تصاحب وجوه مندرج در قبوض سپرده دادگستری بروز و ظهور پیدا کرده و متهمین به مثابه مالکی با اموال برخورد نموده‌اند که بدین جهت جرم به شکل تام واقع گردیده است. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه‌های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض این‌که اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاه‌های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفاً در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی‌کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه‌ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره‌مند شده یا نشده باشد و نظر به این‌که مقنن در جرم اختلاس توأم بودن آن با جعل را یکی از عوامل تشدید مجازات دانسته و آن را جرمی جداگانه و مستقل تلقی که ضمانت اجرایی خاص آن جرم باید اعمال گردد و افزون بر این که برخورداری از مزایای تعلیق اجرای مجازات حبس در بزه اختلاس منوط به آن است که متهم یا متهمین قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نمایند که در پرونده کار هیچ یک از متهمین وجوه مورد اختلاس را به نحو تمام و کمال آن هم با توجه به میزان مسئولیت خود در حق دادگستری مسترد نداشته و تنها بـخشی از آن را که به مراتـب کمتر از آنـچه بر عهده آنان است استرداد کرده‌اند. از سوی دیگر مدافعات متهم تجدیدنظرخواه آقای م.م. مبنی بر عدم هرگونه اقدامی در راستای مخفی و معدوم نمودن اوراق و اسناد قضایی قابل پذیرش نمی‌باشد، چرا که نامبرده برای کتمان حقیقت در پرونده کار قبوض سپرده و هم‌چنین مکاتبات پیرامون استرداد وجوه منعکس در قبوض را مخفی و معدوم نموده است که پاسخ استعلام‌های به عمل آمده ذی‌حسابی دادگستری خود تأیید بر عدم صحت ادعای مشارالیه می‌باشد. علاوه بر این متهمین آقایان الف.م. و م.ع. از طریق همکاری و مساعدت مادی مسبوق به ارتکاب جرم با علم و عمد مرتکبین اصلی را در برداشت و تصاحب اموال و وجوه دولتی یاری رسانده و موجبات تسهیل وقوع جرم را در مانحن‌فیه فراهم آورده‌اند و وصول وجوه مندرج در قبوض سپرده دادگستری و هم‌چنین اخذ وجوه در قبال آن به عنوان دستمزد به دفعات آن هم به‌عنوان ذی‌نفع قبوض مذکور با علم به غیر واقعی بودن چنین امری خود مؤید صحت مراتب می‌باشد. علی‌هذا دادگاه با عنایت به مراتب با التفات به لوایح تجدیدنظرخواهی و نـظر به این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض‌عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم آورد، به عمل نیامده است و از طرفی بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی‌گردد. النهایه با توجه به این‌که به موجب تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات تخـفیف دادگاه مکـلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک قانون مرقوم از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود و توجهاً به این‌که دادگاه بدوی در مانحن‌فیه با اعمال کیفیات مخففه قضایی، مجازات متهمین تجدیدنظرخواه ردیف‌های اول و دوم را از حبس تعزیری هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی برخلاف تبصره 6 ماده 5 قانون مرقوم به حبس تعزیری به مدت سه سال در مورد متهم آقای م.م. و به مدت دو سال در مورد آقای م.م. و هم‌چنین انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال تنزل داده است بر این مبنا رأی تجدیدنظرخواسته واجد ایراد و اشکال است، اما چون صرفاً متهمین درخواست تجدیدنظر نموده و شاکی خصوصی یا دادستان درخواست تجدیدنظر نکرده‌اند، دادگاه عنایتاً به قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه در این باب به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می‌کند. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شبعه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
  مسعودی‌مقام ـ بیک‌وردی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.