مجانی بودن حق انتفاع

درتاریخ : 1392/11/29 به شماره : 9209970222501609

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حق انتفاع، ضمان قهری، استیفاء، تبرعی بودن انتفاع

چکیده رای

مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، واگذاری حق انتفاع مجانی بوده و تابع قواعد راجع به موجر و مستأجر نیست بنابراین منتفع تکلیفی در پرداخت وجه بابت مدت‌زمان استفاده از آن ندارد. 

رای بدوی

دعوی خانم ب.م. به‌طرفیت آقای ف.ق. به‌ خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام سکونت در پلاک ثبتی 28295/48 از تاریخ 01/04/1388 لغایت صدور حکم مقوم به علی‌الحساب 000/000/51 ریال به این شرح که طرفین به‌عنوان زوجین در ملک مشاعی سکونت داشته ولی با حدوث شقاق و اختلاف زوج منزل را ترک نموده دادگاه نظر به این‌که هرچند هر کس از مال دیگری استیفاء منفعت نماید اصل بر عدم تبرع می‌باشد و مکلف به پرداخت اجرت‌المثل آن می‌باشد ولی نظر به این‌که سکونت زوجین در ایام زوجیت و عدم مطالبه اجرت‌المثل در آن تاریخ ظهور بر قصد تبرع طرفین از استیفاء از اموال اختصاصی داشته و عدم اعلام قصد مطالبه مزد و اجرت‌المثل باعث می‌شود که استیفاء کننده را در حالت عسر و حرج قرار دهد زیرا ممکن بود با اعلام قصد مشارٌالیه در استیفاء منفعت از مال تغییر تصمیم دهد لذا دعوی را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ یعقوبی محمودآبادی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه خانم ب.م. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ف.ق. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01007 مورخ 6/9/92 شعبه 126 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بیحقی تجدیدنظرخواه در دعوی بدوی مطروحه به‌ خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام سکونت تجدیدنظر خوانده که همسر شرعی، دائمی و قانونی مشارٌالیها بوده در آپارتمان موضوع پلاک ثبتی 28295/48 بخش تهران و از تاریخ 1/4/88 لغایت صدور حکم مقوم به 000/000/51 ریال اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: تجدیدنظرخواه در لایحه بلادلیل تجدیدنظرخواهی چنین اظهار داشته: «. . . با توجه به اینکه زوج – تجدیدنظر خوانده – منزلی تهیه نکرده بود با اجازه اینجانب به‌طور موقت در منزل مسکونی‌ام ساکن شوند کجا گفته‌ام که منظور از سکونت به‌قصد تبرع بوده. . . » و به ترتیب یادشده تجدیدنظرخواه در صدور اجازه به‌منظور انتفاع تجدیدنظر خوانده از آپارتمان وی، اظهارات صریحی ابراز داشته که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 40 قانون مدنی و رعایت مواد 43 و 44 همان قانون، زوج (تجدیدنظر خوانده) مجاز در استفاده از آپارتمان مرقوم بوده و علی‌رغم آنکه تهیه مسکن به‌عنوان نفقه از وظائف مشارٌالیه بوده، لیکن مشارٌالیها بنا به هر دلیلی که بوده از آن اعراض نموده و ازآنجاکه مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، واگذاری حق انتفاع مجانی بوده و تابع قواعد راجع به موجر و مستأجر نمی‌باشد، لذا منتفع تکلیفی در پرداخت وجه بابت مدت‌زمان استفاده از آن نداشته و این مهم در صدر نظریه شماره 3394/7 مورخ 21/4/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ملحوظ می‌باشد و مادام که مالک (تجدیدنظرخواه) از اذن خود رجوع ننموده باشد، منتفع (تجدیدنظر خوانده) تکلیفی در پرداخت وجه ادعایی نداشته، بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 40، 43 و 44 قانون مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض‌ٌعنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. 
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.