مجازات متناسب در بزه عضوگیری در شرکت‌های هرمی

درتاریخ : 1392/05/28 به شماره : 9209970225900339

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: عضوگیری در شرکت هرمی، تناسب مجازات، فقدان شاکی خصوصی

چکیده رای

در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی، دادگاه می تواند در صورت فقدان شاکی خصوصی مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ف.ف. فرزند م. با وکالت خانم ج. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش وزارت اطلاعات، تحقیقات انجام شده، پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرا، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه، بزه منتسبه را محرز دانسته در اجرای بند «ز» از ماده 1 و مفاد و تبصره‌های ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم بر محکومیت متهم به تحمل نه ماه حبس تعزیری و پرداخت معادل ریالی مبلغ یک میلیون و چهل و هفت هزار دلار به عنوان جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. فرزند م. با وکالت آقای الف.پ. نسبت به دادنامه شماره 9009972191200845 مورخ 30/8/90 صادر شده از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل نه ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی 000/047/1 دلار جزای نقدی در حق دولت می باشد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه صورت جلسه رسیدگی مورخ 8/3/91 این دادگاه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعلام داشته که وی از سال 84 تا اوایل سال 85 عضو شرکت هرمی گلدکوئیست بوده و چند نفر را عضوگیری نموده لیکن اواخر سال 85 از شرکت خارج شده و یوزرنیم و پسورد خود را در اختیار بالاسری های خود قرار داده و چنانچه پورسانتی دریافت شده با استفاده از یوزرنیم و پسورد وی و توسط افراد بالاسری صورت گرفته است. علی‌هذا به منظور احراز صحت و سقم ادعای وی قرار ارجاع امر به کارشناسی در تاریخ 27/1/92 صادر و کارشناس منتخب نظریه خود را در تاریخ 12/5/92 تقدیم و این نظریه از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل وی مورد اعتراض واقع نشده است. در قسمتی از این نظریه آمده است: «…میزان پورسانت محاسبه شده از شروع فعالیت در هفته پانزدهم سال 2006 میلادی تا هفته چهارم سال 2008 میلادی برابر با سه هزار دلار است و بررسی پورسانت های هفتگی بیانگر وجود فاصله زمانی از هفته سی ام سال 2007 میلادی تا هفته چهارم سال 2008 میلادی به مدت حدود شش ماه است، در صورتی که برای هفته های بعدی تخـصیص سـود به صورت هفتگی و میزان سود حکایت از فعالیت مستمر دارد و در صورت اثبات ادعای متهم بیانگر فعالیت و عضوگیری از سوی افرادی است که جایگاه به آن-ها واگذار شده است.» از توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل وی و نیز ملاحظه نظریه کارشناس منتخب دادگاه، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مدعی است که از سال 85 به بعد جایگاه خود را به افراد بالاسری واگذار نموده و پورسانت های اعلام شده توسط وی وصول نگردیده است مستفاد از نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز می تواند مؤید ادعای وی باشد فلذا کسب منفعت از سوی وی از اواسط سال 2008 میلادی به بعد محل تردید جدی است لیکن قدر متیقن مشارالیه تا سال 85 مبلغ سه هزار دلار پورسانت دریافت نموده و تا این مقدار ثابت است، به همین لحاظ دادگاه میزان جزای نقدی را از ارزش ریالی 000/047/1 دلار به ارزش ریالی شش هزار دلار کاهش و دادنامه را از این حیث اصلاح می-نماید. در مورد مجازات حبس نیز نظر به این که مشارالیه فاقد شاکی خصوصی است و نیز با لحاظ وضع خاص وی دادگاه مستنداً به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/75 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه) و اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 28/7/81 مجازات مزبور را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمـل آمـده مستنـداً به تبصره 4 ماده 22 قانون اخیرالذکر تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.