مجازات شرکت های متخلف
اگر در گذشته این اشخاص بودند که به تنهایی مرتکب جرم می‌شدند حالا بازهم همان افراد مجرم هستند اما این بار در پوشش شرکت‌ها یا موسسات به فعالیت مجرمانه خود می‌پردازند. اگرچه تصور مجازات یک شرکت در ذهن بسیار سخت است اما قوانین شرایطی را پیش‌بینی کرده‌اند که اگر در لوای یک موسسه جرمی محقق شد، دستگاه قضایی بتواند به آن رسیدگی و به صدور حکم بپردازد. شخص حقوقی در مقابل شخص حقيقي قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌ای از افراد در كنار هم يا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود كه نحوه تشكيل آن توسط قانون پيش‌بينی شده و برای آن حقوق، تكاليف و مسئوليت‌های قانونی نيز لحاظ شده است. سوال مهمي كه در خصوص اشخاص حقوقي وجود دارد اين است كه آيا اشخاص حقوقی هم مرتكب جرم مي‌شوند و در صورت ارتكاب جرم، مسئوليت كيفری و مجازات آنها به چه صورت خواهد بود؟ جرم عبارت از فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است و عموما رفتار مجرمانه بايد از سوی يك شخص دارای اراده و عقل به وقوع بپيوندد و از آنجا كه يك شركت يا موسسه به تنها فاقد چنين اراده‌ای است، پس بروز رفتار مجرمانه از سوی يك شركت يا موسسه به خودي خود قابل تصور نيست اما گاهي رفتارهای مجرمانه توسط كساني صورت مي‌گيرد كه به اسم اداره شركت و تحت عنوان و نام شركت مرتكب جرم مي‌شوند و در اين صورت حتما دامنه رفتار مجرمانه آنها شامل آن شركت يا موسسه هم می شود. پس مسئوليت كيفری اشخاص حقوقي چگونه محقق مي‌شود؟
مسئوليت كيفری اشخاص حقوقی در قانون
تا پيش از تصويب قانون جديد مجازات اسلامی در سال 92 در قوانين مختلف سخني از مسئوليت كيفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانين پراكنده از جمله قانون تجارت در خصوص انحلال شخص حقوقي با حكم دادگاه در مواردي اشاره شده بود اما با تصويب قانون جديد، اين موضوع هم در درجه بندی مجازات‌ها و هم در مواد بعدی به صراحت مورد اشاره قرار گرفت. بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامي «در مسئوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانونی شخص حقوقي به نام يا در راستای منافع آن مرتكب جرمی شود… » اگر كسانی كه مسئوليت اداره شخص حقوقی را برعهده دارند يا كساني كه به هر عنواني خود را منتسب به يك شخصيت حقوقی معرفی مي‌كنند، در صورتيكه در راستای اين سمت يا در راستای منافع شخص حقوقي مرتكب جرمي شوند، شخص نمي‌تواند به بهانه انجام جرم به نفع شركت از مسئوليت آن طفره برود و شخص حقيقي مرتكب جرم در كنار شخص حقوقي هر دو بايد پاسخگوي رفتار مجرمانه باشند و بر همين اساس است كه در ادامه ماده 143 آمده است: «مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.»
مجازات اشخاص حقوقي
مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته مي‌شود، به طور معمول درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم كرد اما تصور حبس يا اعدام يك موسسه يا شركت به راحتي قابل تصور و تائيد نيست. بنابراين بين مجازات اشخاص حقيقی و حقوقی تفاوت‌های جدی وجود دارد. به طور اصولی حدود، ديات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نيست زيرا اين مجازات‌ها شخصي است و هركس مرتكب آن شود بايد پاسخگوي رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص يا ديه از سوی يك از مسئولان يا منسوبان شركت، نمي‌توان شركت را به واسطه آن جرم مجازات كرد. اما در مجازات‌های تعزيزی وضعيت متفاوت‌تری از حدود و قصاص وجود دارد و بنابراين اشخاص حقوقي را تنها مي‌توان به مجازات‌های تعزيزی محكوم كرد.
در قانون مجازات اسلامی جديد، مجازات‌های تعزيزی در 8 درجه مختلف تقسيم بندي شده‌اند كه در بيان هريک از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقی در آن طبقه را نيز تعيين كرده است.
بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 كه درجات مختلف مجازات‌ها بيان شده است، انحلال شخص حقوقي كه در درجه 1 مجازات‌ها هم ذكر شده، شديدترين مجازات برای شخص حقوقی و انتشار حكم در روزنامه‌های كثيرالانتشار كه در درجه 6 مجازات‌ها آمده است، كمترين مجازات برای اشخاص حقوقي است. بر اساس ماده 20 قانون جديد نيز درصورتي كه شخص حقوقی بر اساس اين قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود: الف- انحلال شخص حقوقي، ب- مصادره کل اموال، پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال، ت- ممنوعيت از دعوت عمومي‌‌براي افزايش سرمايه به‌طور دائم يا حداكثر برای مدت پنج سال، ث- ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداكثر برای مدت پنج سال، ج- جزای نقدی، چ- انتشار حكم محكوميت به‌وسيله رسانه‌ها. نكته‌ای كه در خصوص مجازات اشخاص حقوقی وجود دارد اين است كه تنها اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصی قابل تعقيب و مجازات بوده و شركت‌ها و موسسات دولتي، عمومی و عمومی غيردولتي كه به اعمال حاكميتي مي‌پردازند قابل مجازات نيستند. محكوميت شخص حقوقي به جزای نقدی نيز متفاوت از اشخاص حقيقي بوده و مطابق با ماده 21 قانون جديد، ميزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌وسيله اشخاص حقيقي تعيين می شود.
مجازات تكميلی برای اشخاص حقوقی
از 15 موردي كه در ماده 23 قانون مجازات اسلامي به عنوان مجازات‌هاي تكميلي نامبرده شده است، در 5 مورد امكان اجراي مجازات در خصوص اشخاص حقوقي نيز وجود دارد. در اين ماده آمده است كه «دادگاه مي‌تواند فردی را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي زير محكوم نمايد …» از جمله مجازات‌هايي كه در اين ماده در خصوص شركت‌ها و موسسات حقوقي قابل تصور و اجرا است مي‌توان به مواردي مانند «منع از اقامت در محل يا محل های معين»، « منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين»، «منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي»، «توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم» و «انتشار حكم محكوميت قطعي» اشاره كرد. منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقي مي‌تواند منع از فعاليت در محل خاص تعبير شده و در خصوص منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين نيز ماده 30 قانون مجازات اسلامي، اين امر را مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار معرفي كرده است. همچنين در ماده 32 قانون مجازات اسلامي، منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه‌هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري دانسته شده است.
برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1394/5/17)