مبنای حقوقی لزوم تصریح حدود اختیارات داور

درتاریخ : 1392/07/22 به شماره : 9209970221500924

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، اختیارات داور، اصل صلاحیت محاکم دادگستری

چکیده رای

ازآنجاکه در رسیدگی به اختلافات، اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری بوده و ارجاع به داوری استثنایی بر اصل است بنابراین باید حدود اختیارات داور تصریح گردد.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای م.م. به‌طرفیت خوانده دعوی شرکت الف. با وکالت آقای ع.ش. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 26/11/91 موضوع قرارداد مورخ 26/9/90 مطابق قرارداد مزبور شرکت خواهان به‌عنوان خریدار شرکت خوانده به‌عنوان فروشنده مورد معامله 1200 تن مازوت (نفت کوره) که در نزد شرکت خ. بوده به ارزش و قیمت (در حالت موجود) با نرخ پلاتز خلیج‌فارس 150 منهای دلار به فروش برسد در زمان قرارداد کالا در اختیار شرکت خ. بوده از ماهیت اشغال پارچ‌ها تا زمان مبلغ 000/000/250 ریال چک توسط شرکت فروشنده (الف.) در اختیار شرکت فوق بوده است که شرکت خواهان پس از تحویل مدارک و کالا فروش آن ثمن معامله را به‌حساب شرکت خوانده منظور ننموده است و حسب مدارک و مستندات موردبررسی داور طرفین با کسر مبلغ پرداختی از سوی خواهان (خریدار) به خوانده (فروشنده) مبلغ000/000/750/6 ریال را بدهکار و محکوم ‌می‌نماید بنابراین ایراد شکلی خواهان به اینکه اساساً در قرارداد داوری پیش‌بینی‌نشده است آن صحیح نیست بلکه وجود اختیارات برای داور در قرارداد مزبور ضمن فنی ارجاع موضوع را به داوری نمی‌رساند تقاضای قرارداد بنا به عرف حاکم به قرارداد و اینکه امضای عقود به معنای عرفیه به داوری دارد تفویض اختیارات اضافی به معنای سلب اختیارات داوری نیست و نظر به اینکه ادعای خواهان محمول‌به هیچ‌یک از مواد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی نبوده است و همچنین ادعای خواهان به اینکه اصلاح کالا ترانزیت (مورد معامله) و هزینه‌های مربوطه در قرار پیش‌بینی نشد و مطالبه آن وفق مقررات قانونی به فرض صحت وافی پرداخت ثمن معامله که حسب مفاد رأی داوری از شرکت خ. که خود مدعی است هشت‌صد میلیون تومان از شرکت مزبور دریافت نموده نمی‌تواند باشد بنا به‌مراتب فوق مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظر است
رییس شعبه 24 دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت ر. با وکالت آقای م.م. به‌طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 1312-23/11/91 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری 26/11/91 موضوع قرارداد مورخ 26/9/90 مربوط به معامله 1200 تن مازوت (نفت کوره) مورد اجابت قرار نگرفته مآلاً وارد و رأی مستحق نقض است تجدیدنظرخواهان معتقد است در قرارداد داوری پیش‌بینی نگردیده و داور اختیار صدور رأی را نداشته است. به نظر این دادگاه داوری موضوع‌بند 7 قرارداد به جهت مدیریت پروژه و راهبرد آن بوده نه حل اختلاف زیرا چون در رسیدگی به اختلافات اصل بر صلاحیت محاکم می‌‌باشد و ارجاع به داوری استثنایی بر اصل می‌‌باشد لذا باید حدود و اختیارات داور تصریح گردد که در مانحن‌فیه چنین تصریحی وجود ندارد بنابراین صدور حکم توسط داور مغایر با قانون و در حقیقت مجاز به صدور رأی نبوده است مستنداً به بندهای 3 و 6 ماده 489 و مواد 198 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام ‌می‌نماید. این رأی قطعی است. 
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.