مبنای احتساب مهلت اعتراض به آرای اصلی و اصلاحی

درتاریخ : 1392/08/29 به شماره : 9209970908100287

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مواعد، رأی اصلاحی، رأی اصلی، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی

چکیده رای

مبنای احتساب مواعد ابلاغ آراء جهت احراز طرح فرجام‌خواهی در مهلت مقرر، رأی اصلی است و رأی اصلاحی مبنای احتساب مواعد ابلاغ آراء شناخته نمی‌شود.

خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست بانک ….. استان مرکزی به‌طرفیت شهرداری به خواسته تقاضای صدور حکم بر ابطال رأی شماره 134/ک/م77 مورخ 24/6/89 و رأی اصلاحی شماره 447/ک/م/77 مورخ 8/10/89 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها به مبلغ 000/920/31 ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در اداره ثبت‌اسناد که به وکالت آقای الف.ج. مطرح شد. این دادخواست در 12/06/91 به شعبه پنجم محاکم حقوقی اراک ارجاع جلسه رسیدگی در مورخ 15/9/1391 منعقد ص 47 طرفین پرونده لوایح تقدیم نموده‌اند. دفاعیات خوانده با لایحه ثبت‌شده شماره 1075ـ 4/7/1390 صفحات 42 لغایت 45 پرونده محاکماتی است دادگاه دارای ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 00849ـ مورخ 19/9/1391 در ماهیت دعوی به شرح استدلال و استنادی که نموده‌اند حکم به بی‌حقی دعوی خواهان را صادر نموده‌اند این رأی به شهرداری در مورخ 23/9/91 ص 50 و به وکیل خواهان آقای الف.ج. در مورخ 25/آذر / 1391 ص 51 ابلاغ گردید. متعاقباً وکیل خواهان طی لایحه‌ای به شماره 1825ـ 17/10/1391 ص 54 به مضمون اعلام اشتباه در درج مبلغ صحیح عوارض را ابراز نموده‌اند. پس از ثبت دادگاه طی دادنامه اصلاحی 0971ـ 91 مورخ 21/10/1391 دادنامه تصحیحی به اینکه مبلغ عوارض سالیانه سهواً 000/420/18 ریال گردید لذا با استناد ماده 309 ق.آ.د.م. مبلغ عوارض 000/920/31 ریال تصحیح و اصلاح می‌نماید این دادنامه به آقای الف.ج. وکیل خواهان در مورخ 26 دی‌ماه 1391 ص 57 پرونده ابلاغ گردیده است. دادخواست فرجامی بانک ….. به وکالت آقای الف.ج. به شماره 5/12/1391 ـ 192 ت ثبت گردیده است و متعاقب تبادل لوایح بدین مرجع ارسال‌شده است.
نظر به اینکه اولاً تصحیح دادنامه اصلی به‌حکم ماده 309 ق.آ.د.م. اولاً نمی‌تواند مغایرت با مبنای رأی دادنامه مسبوق الصدور (اصلی) داشته باشد ثانیاً علی‌فرض مغایرت در مبنای رأی اولیه کلاً رأی شناخته می‌شود ثالثاً مرجع نقض یا ابرام رأی اولیه محاکم عالی خواهند بود ثالثاً سقوط اعتبار قانونی ابلاغ رأی مسبوق الصدور مستلزم اماره قانونی است همان‌گونه که رأی اولیه واجد اعتبار قانونی است رابعاً لزوم ابلاغ رأی تصحیحی به طرفین مقرر در ماده 309 ق.آ.د.م. مسقط اعتبار قانونی ابلاغ رأی مسبوق الصدور نمی‌باشد خامساً ـ فلسفه وضع ماده 309 ق.آ.د.م. (سهو قلم به معنای از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیادشدن آن و یا اشتباهی در محاسبه است) و عناوین مواد 351 و 403 ق.آ.د.م. نفساً و محضاً اصلاح و تصحیح رأی با تحفظ مبنای رأی سابق الصدور و بدون تنافی درنتیجه رأی سابق الصدور است سادساً ـ مبنای احتساب مواعد ابلاغ، همان ابلاغ رأی سابق الصدور است و بی‌اعتباری مبدأ احتساب مواعد قانونی مستلزم مصرحات قانونی است و ممنوعیت تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی تأثیری در فقدان اعتبار ابلاغ رأی اصلی ندارد و رأی تصحیحی نیز نمی‌تواند مغایر با مبانی و مغایر با نتیجه رأی صادره اصلی باشد و هدف و فلسفه وضع ممنوعیت (تسلیم رونوشت اصلی با انفکاک رأی تصحیحی) و ابلاغ رأی تصحیحی جلوگیری از استمرار اشتباه و جلوگیری از تبعات آثار رأی در موارد خطا است سابعاً رویه قضایی در مواردی ایجاد اعتبار خواهد نمود که منافی با اصول و قواعد مصرحات قانونی نباشد در قلمرو عناوین مآلاً نص فیه (سکوت قانون) قابل اتباع است بدین کیفیت با بقاء اعتبار ابلاغ رأی اصلی و فقدان اعتبار احتساب مواعد بر مبنای رأی تصحیحی حکم ماده 445 ق.آ.د.م. مبدأ ابلاغ محسوب می‌شود که مهلت واخواهی موضوع ماده 306 ق.آ.د.م. و تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 336 ق.آ.د.م. و فرجام‌خواهی موضوع ماده 397 ق.آ.د.م. از رأی اصلی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و رأی تصحیحی نمی‌تواند رأی اصلی را در ماهیت و مبانی رأی و مبانی حکم و ابلاغ آن نفی نمی‌نماید و این امر نیز مشمول حکم ماده 452 ق.آ.د.م. نمی‌باشد تجدید مهلت در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو و یا خطایی شده باشد ناظر بر اموری است که در مبدأ احتساب مواعد سهو یا خطا شود (به‌جای مواعد قانونی و یا ظرف مواعد موضوع مواد 306 و336 و398 ق.آ.د.م. و یا مبدأ احتساب مواعد زمان دیگری غیر از تاریخ ابلاغ رأی مقررشده باشد.)
 در این پرونده رأی اصلی در مورخ 25/9/1391 ص 51 به فرجام‌خواه (وکیل بانک ……) ابلاغ گردید لکن تقدیم دادخواست فرجامی در مورخ 5/12/1391 به شماره 192 ت است که به‌حکم ماده 398 ق.آ.د.م. (ابتدای مهلت فرجام به‌قرار زیر است بند ب ـ برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر) لذا مهلت آن به‌حکم ماده 397 ق.آ.د.م. بیست روز پس ‌از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهد بود که به ترتیب فوق منقضی گردیده است به‌حکم اخیر ماده 383 ق.آ.د.م. اتخاذ تصمیم با دادگاه بدوی است.

رای دیوان

فرجام‌خواهی بانک ….. به وکالت آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 00849 ـ 91 مورخ 19/9/91 شعبه پنجم محاکم عمومی حقوقی اراک که در تاریخ 25/9/1391 ص 51 پرونده محاکماتی به متقاضی پرونده فرجامی ابلاغ گردیده و نامبرده در مورخ 5/12/1391 طی ثبت شماره 192 ت درخواست فرجامی نموده‌اند. مبنای احتساب مواعد ابلاغ آراء، رأی اصلی است و رأی تصحیحی موضوع ماده 309 ق.آ.د.م. و 351 و403 ق.آ.د.م. مبنای احتساب مواعد ابلاغات آراء شناخته نمی‌شود و قلمرو رأی تصحیحی مغایر و منافی با ماهیت و مبانی و نتیجه رأی اصلی نخواهد بود لذا مطابق بند ب ماده 398 ق.آ.د.م. «برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی» موعد فرجام می‌باشد و مهلت فرجام نیز طبق ماده 397 ق.آ.د.م. « مهلت فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز است» لذا مطابق اخیر ماده 383 ق.آ.د.م. (درصورتی‌که دادخواست خارج از مهلت داده‌شده یا در مدت یادشده تکمیل نشود به‌موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردید ردّ می‌شود و این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان‌عالی کشور می‌باشد و رأی دیوان قطعی است) بنا به جهات مرقوم دادخواست فرجامی به سبب خروج از موعد انتظار قانونی قابلیت طرح ندارد اعاده می‌گردد تا دادگاه به وظایف قانونی خود عمل نماید.
رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
 اخوان ملایری ـ حسینی طباطبایی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.