مبدأ محاسبه مهلت پرداخت دیه

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دیه، مهلت پرداخت دیه، تاریخ وقوع حادثه

چکیده رای

مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع حادثه محاسبه می‌گردد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ک.ذ. فرزند ن.، 25 ساله ایرانی و مسلمان دایر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی موضوع شکوائیه آقای ه.م. فرزند ب.، 35 ساله ایرانی و مسلمان دادگاه با عنایت به شکوائیه اولیه پدر مصدوم و ثانویه شخص مجروح، نظریات هیأت سه نفره و پنج نفره و هفت نفره افسران کاردان فنی تصادفات که متهم فوق‌الذکر را به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده 180 از قانون آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مقصر معرفی کرده اند، نظریه پزشکی قانونی، کیفرخواست صادره و ادله احصا شده در آن وقوع بزه را محرز تشخیص و مستنداً به مواد 480 و 483 و 495 و 383 و 714 از قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 1 از ماده از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، آقای ک.ذ. را از بابت شکستگی داخل مفصلی سر استخوان بازوی راست و در رفتگی مفصل شانه به همراه آسیب شدید اعصاب شبکه بازویی که محدودیت حرکتی و اختلال عملکرد اندام فوقانی راست را در پی داشت به پنجاه و پنج درصد از دیه کامل مرد مسلمان و از بابت شکستگی داخل مفصلی طبق فوقانی استخوان درشت نی ساق چپ به همراه آسیب شدید عصب عمقی ساق که شکستگی بدون عیب التیام یافته و آسیب عصب عمقی ساق منجر به محدودیت حرکتی و اختلال عملکرد اندام تحتانی چپ از ناحیه پای چپ به بیست درصد از دیه کامل مرد مسلمان و از بابت آسیب شدید و کوفتگی نسج مغزی و کاهش سطح هوشیاری و تجمع مایع تحت سخت شامه دو طرفه که تحت عمل جراحی جمجمه قرار گرفته و تعبیه لوله هوایی از ناحیه گردن و اختلال حسی بویایی و اختلال در تکلم به بیست و یک درصد از دیه کامل مرد مسلمان [و] از بابت آسیب نسوج نرم ناشی از تعبیه لوله هوایی گردن و ارش اختلال حس بویایی و ارش اختلال تکلم جمعاً به ده درصد از دیه کامل مرد مسلمان و از بابت متلاحمه سمت چپ پیشانی و دامیه پلک فوقانی راست و سه دامیه در سمت چپ صورت و یک دامیه در پشت دست راست و سمت چپ لگن و باسن راست و دو مورد در باسن چپ جمعاً هجده نفر شتر و از بابت کبودی اطراف چشم راست و چپ و ارش جراحت خلف تنه و عوارض روانی به دنبال حادثه مطروحه به شش دینار و یک درصد و بیست درصد از دیه کامل مرد مسلمان من باب ارش و دیه در حق آقای ه.م. و ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران من باب جنبه عمومی بزه محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری است [و] ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1179 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.ذ. با وکالت آقای ن.ذ. وکیل درجه اول دادگستری نسبت به دادنامه شماره 9101190 مورخ 29/8/1391 صادره از شعبه 1179 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به پرداخت دیه و پرداخت جزای نقدی به نفع دولت محکوم شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه که عمده مطالب آن همان است که قبلا به دادگاه محترم بدوی اعلام گردیده است و مورد توجه دادگاه محترم بدوی و هیأت کارشناسان سه نفره و پنج نفره و هفت نفره قرار گرفته است اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد ولی از آنجایی که ماده استنادی دادگاه محترم بدوی (ماده 714 قانون مجازات اسلامی) فقط در مورد قتل غیر عمدی است و از طرفی معلوم نگردیده است بند 1 از کدام ماده قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین استناد شده است، مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 با اصلاح ماده 714 به ماده 716 قانون مرقوم و الحاق مواد 302 و 367 و 442 و 484 قانون مذکور و حذف مواد 383 و 483 قانون یاد شده و بند 1 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و به دادگاه محترم بدوی تذکر داده می‌شود و ضمن اصلاح مواد استنادی و الحاق و حذف و قید اینکه مهلت پرداخت دیه ظرف مدت دو سال از تاریخ حادثه می‌باشد، مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون صدرالذکر تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ نبوی لاریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.