مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

درتاریخ : 1392/11/12 به شماره : 9209970220101573

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ تقدیم دادخواست، تاریخ مطالبه

چکیده رای

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) است. 

رای بدوی

دعوی آقای 1- ش.ر. 3- ف.پ. به وکالت از آقای م.م. به‌طرفیت خانم ط.الف. ، رسیدگی صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/840 ریال به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه مبلغ 333/833/381 ریال از مورخه 10/4/86 لغایت 30/2/92 با احتساب خسارت دادرسی می‌باشد. و به شرح دادخواست اظهار داشته‌اند. به‌موجب دادنامه بدوی شماره 890202 این شعبه و دادنامه قطعی شماره 910445 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر، خوانده به پرداخت مبلغ 333/833/381 ریال به‌عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف در حق موکل محکوم‌شده است. و حکم هم در حق موکل اجراشده است. نظر به این‌که در دعوی مطالبه اجرت‌المثل، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه نشده است، لذا به‌موجب دعوی حاضر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به شرح خواسته را خواستارند. خوانده در مقام دفاع ضمن قبول محکومیت به پرداخت اجرت‌المثل، اظهار داشته است. پس از قطعیت حکم، وجه محکومٌ‌به را پرداخت کرده است. با این توضیح که مبلغ دویست میلیون از مبلغ ودیعه اجاره نزد خواهان در راستای تأمین خواسته دعوی مطالبه اجرت‌المثل به نفع خواهان توقیف‌شده بود که با احتساب آن، الباقی را در مرحله اجرای حکم، پرداخت کرده است و نظر به این‌که تعللی در پرداخت محکومٌ‌به نداشته است. لذا دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را وارد ندانسته و ردّ آن را خواستار است. مع‌هذا از توجه به اوراق و محتویات پرونده حاضر و پرونده کلاسه 861266، با موضوع مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و پرونده اجرای شماره 920006 راجع به اجرای حکم مطالبه اجرت‌المثل، نظر به این‌که گرچه خوانده به پرداخت مبلغ 333/833/381 ریال اجرت‌المثل ایام تصرف از مورخه 10/4/86 لغایت 15/5/87 در حق خواهان محکوم‌شده است. لیکن اولاً تاریخ تقدیم دادخواست خواهان در دعوای مطالبه اجرت‌المثل مورخه 21/12/86 می‌باشد و استحقاق مشارٌالیه برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست قابل‌محاسبه است، نه از مورخه 10/4/86، ثانیاًً مبلغ 000/000/200 ریال از مبلغ ودیعه خوانده در ید خواهان قرار داشته است و در محاسبه اجرت‌المثل ایام تصرف و اجرای حکم مذکور، مبلغ فوق مورد لحاظ قرارگرفته است، لذا ازنظر به دادگاه خواهان تنها مستحق مطالبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ 333/833/181 ریال از مورخه 21/12/86 (تاریخ تقدیم دادخواست دعوی مطالبه اجرت‌المثل) لغایت اجرای حکم مذکور (30/2/92) است که بر مبنای شاخص بانک مرکزی، مبلغ 140/393/324 ریال تعیین می‌شود و به استناد مواد 198 و 519و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 140/393/324 ریال به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه دعوی مطالبه اجرت‌المثل و پرداخت مبلغ 862/542/6 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 435/985/8 ریال حق‌الوکاله مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره حضوری است. و نسبت به مازاد مبلغ محکومیت تا سقف مبلغ خواسته، به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به بیحقی خواهان صادر می‌شود. حکم صادره در هر دو قسمت ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای ش.ر. و خانم ف.پ. نسبت به دادنامه شماره 92000700-30/6/92 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده (خانم ط.الف.) به پرداخت مبلغ 140/393/324 ریال به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه دعوی اصلی مطالبه اجرت‌المثل و پرداخت مبلغ 862/542/6 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 435/985/8 ریال حق‌الوکاله مرحله بدوی صادر و نسبت به مازاد مبلغ محکومیت تا سقف مبلغ خواسته حکم به بیحقی صادر گردیده و تجدیدنظرخواه از حیث مبلغ دویست میلیون ریال مبلغ توقیفی که در راستای تأمین خواسته صورت گرفته و در زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه لحاظ نگردیده معترض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است. نظر به اینکه اولاً مبلغ مورد ادعایی متعلق به تجدیدنظر خوانده بوده و به‌عنوان ودیعه در ید تجدیدنظرخواه قرارگرفته و حسب تقاضای وی به‌عنوان تأمین خواسته توقیف گردیده و قصوری از ناحیه تجدیدنظر خوانده صورت نگرفته ثانیاً مستنبط از ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منوط به مشخص بودن مبلغ مورد مطالبه بوده و مدیون علی‌رغم مطالبه از تأدیه امتناع نموده باشد که با وصف مراتب مبلغ محکومٌ‌به متعاقب کارشناسی صورت گرفته در دعوای اصلی مشخص گردیده و کارشناسان منتخب پرونده اجرت‌المثل را با لحاظ تورم تعیین نموده‌اند لذا رأی صادره فاقد ایراد اشکال اساسی می‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه معترض‌ٌعنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
توکلی ـ صادقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.