مبانی حقوقی مسئولیت متقاضی تامین دعوی واهی

غرض از تحریر و باعث برتر قیم این کلمات حکایت از این امر دارد که: قانونگذار در مقام بیان ماده 120 آ.د.م چنین مقرر داشته «در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است، با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود، تا چنانچه دفاعی داشته باشد، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است. درصورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده، به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

حال باید مبانی حقوقی مسئولیت متقاضی تامین خواسته من غیرحق بررسی گردد.

درخصوص این مبانی چهارگونه استدلال یا نظریه می توان ارائه داد و در نهایت بهترین نظریه مورد کاووش قرار می گیرد.

1- تخلف از تعهد کلی مربوط به تامین واهی بوسیله متقاضی تامین

2- اماره تقصیر برای متقاضی تامین

3- مسئولیت بدون تقصیر (فرض تقصیر) برای متقاضی تامین

4- مسئولیت مبتنی بر تقصیر

اول : تخلف از تعهد کلی مربوط به تامین واهی بوسیله متقاضی تامین

با ملاحظه اصل 34 قانون اساسی که قانونگذار مقرر داشته: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکسی می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید »در مقابل این حق که برای تمام افراد جامعه قائل گردیده است یک تکلیف را نیز برعهده آنها قرار داده است که از تبصره ذیل ماده 109 ق.آ.د.م مستفاد می شود.

چراکه برای سوء استفاده کنندگان از این حق قانونگذار محکومیتی را مقرر داشته است. تا از اقامه دعوی واهی پیشگیری شود.

 درمورد تامین خواسته نیز این امر یک حقی است که قانونگذار درماده 108 ق.آ.د.م برای خواهان با توجه به شرایطی ملحوظ نظر قرارداده است، و صرفاً در بند د: مقرر داشته است که: خواهان، خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

به عقیده حقوقدانان: باید پذیرفت که درکنار تکالیف ویژه ای که قانون یا آئین نامه معین می کند یک تکلیف کلی برعهده شخص است مبنی بر اینکه در رفتارش احتیاط کند و همه مراقبتهایی راکه در یک کار لازم است رادر نظر بگیرد، این تکلیف مبتنی بر یک هنجار رفتاری است، که گهگاه «هنجار مدنیت» نامیده می شود.1

بنابراین، چنانچه هنجار مدنی یایک تکلیف کلی اجتماعی را نقض می کند مرتکب یک بی احتیاطی شده که از انواع تقصیر محسوب می شود و «خطایی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمی شود»2

فلذا مسئولیتی که درماده 120 ق.آ.د.م برای متقاضی تامین ایجاد شده مبتی بربی احتیاطی اوست که اقدام به تامین دعوی واهی نموده است.

چنانچه این مبنا برای مسئولیت متقاضی تامین پذیرفته شود. او می تواند با اثبات اینکه، هرچند رعایت همه جوانب احتیاط را نموده ولی بازهم در دعوایش محکوم به بیحقی شده است، از مسئولیت رهایی یابد.

دوم: اماره تقصیر برای متقاضی تامین  

ممکن است که گفته شود: به واسطه اینکه باصدور رای به بیحقی خواهان و یا بطلان دعوای وی، تقصیرش محرز می شود دیگر برای جبران خسارت وارده به خوانده ناشی از تامین خواسته نیازی به اثبات تقصیر خواهان نداشته و صدور رای به محکومیت خواهان را اماره ای بر تقصیر وی دانست. این اماره قانونی، به مانند سایر امارات قانونی بر حکم غالب استوار است، این نوع اماره را که عده ای اماره قانونی نسبی دانسته اند و عقیده دارند: «اماره قانونی نسبی، اماره ای است قانونی که خود قانون به افراد اجازه داده است که درصورت حاجت، خلاف آنرا اثبات کنند»3 و از آنجا که کاشفیت اماره قطعی نبوده و دلالت آن ظنی است و می توان خلاف این اماره را نیز اثبات کرد، فلذا متقاضی تامین می تواند با اثبات این موضوع که هیچ تقصیری در تامین خواسته نداشته از مسئولیت رهایی یابد که این اماره تقصیر در ماده 12 ق.م.م مقرر گردیده است. فلذا کارفرمایی که با ملاحظه ماده 12 ق.م.م اماره تقصیر برای او ایجاده شده است، می تواند با اثبات اینکه تمام احتیاط های لازمه را بعمل آورده و یا چنانچه احتیاط مزبور را نیز به عمل می آورد، خسارت وارد می شد، اماره تقصیر را نقض کند.4 بنابراین متقاضی تامین نیز می تواند با اثبات اینکه هر فرد محتاط و متعارفی که به جای او بود نیز در دعوای مزبور اقدام به تامین خواسته می نمود، اماره تقصیر خود را نقض کند.

سوم : مسئولیت بدون تقصیر برای متقاضی تامین (فرض تقصیر)

فرض قانونی متفاوت از اماره قانون نسبی است و عبارتست از «نگاشتن حادثه یا حالتی بصورت خاصی به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج که به مفهوم اماره قانونی مطلق است که قانون به افراد اجازه نمی دهد که خلاف آنرا اثبات کنند.5 بنابراین نظریه قانونگذار با توجه به مصالحی که در نظرگرفته، خواسته است با تدوین ماده 120 ق.آ.د.م جبران خسارت ناشی از تامین خواسته واهی را تضمین و به نوعی این دعاوی را آسان نماید.

طبق این نظر؛ متقاضی تامین با اثبات بی تقصیری خود نمی تواند از مسئولیت رهایی یابد. فلذا این نظر بیشتر شبیه مسئولیت بدون خطر یا نظریه خطر می باشد که در آن مسئولیت بدون بررسی و درنظر گرفتن نحوه رفتار زیان دیده و بدون مقایسه رفتار فرد محتاط پذیرفته می شود.6 یعنی به صرف محکومیت خواهان به حکم به بیحقی و یا بطلان دعوی مسئولیت وی مفروض قانونی طبق ماده 120ق.آ.د.م می باشد، که به صرف درخواست از محاکم وی را بابت تامین دعوی واهی محکوم خواهند نمود. آنچنان که ماده یک قانون مسئولیت دارندگان وسائط نقلیه که در آن مسئولیت را برعهده دارنده قرارداده است و او برای معاف شدن خود نمی تواند به عدم ارتکاب تقصیر استناد نماید، بلکه باید عامل دیگری را به عنوان ورود زیان ثابت کند .7

چهارم : مسئولیت مبتنی بر تقصیر

باتوجه به اینکه ارکان مسئولیت مدنی دردعاوی مسئولیت مدنی به طور معمول سه موضوع تشکیل می دهد که عبارتند از:

1-ورود خسارت 2-ارتکاب فعل زیانبار، (تقصیر عامل زیان) 3- رابطه تسبیب بین فعل عامل زیان و خسارت وارده .8

با ملاحظه اینکه شرایط اجرای ماده 120 ق.آ.د.م عبارتند از: الف: اجراء قرار تامین ب: محکومیت خواهان دردعوی مطروحه ج: قطعی بودن حکم محکومیت خواهان د: مطالبه خسارت خواهان ظرف بیست روز از ابلاغ رای قطعی و: بررسی دلایل طرفین دعوی توسط دادگاه برای اینکه خواهان بتواند از امتیازات ماده 120 ق.آ.د.م که همانا رسیدگی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی، معاف بودن از پرداخت هزینه دادرسی، فوق العاده بودن رسیدگی و همچنین قطعی بودن رای صادره بهره مند گردد باید شرایط فوق الذکر را رعایت نماید.

و با توجه به حقوق مسئولیت مدنی ما که در آن بنابر اصل، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. می توان گفت با ملاحظه اینکه قانونگذار محترم در ماده 120 ق.آ.د.م مقرر داشته که دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. حکایت از این امردارد که دادگاه در مقام بررسی دلایل طرفین ارکان مسئولیت مدنی (فعل زیانبار، ورود خسارت، رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود خسارت) را بررسی خواهد نمود. لهذا نظر مقنن هم پیروی از نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده، لازم به ذکراست که مبلغ خسارت وارده به خوانده ناشی از تامین خواسته می تواند بیشتر یا کمتر از مبلغ خسارت احتمالی تودیع شده بوسیله خواهان باشد 9 و از نظر نگارنده نیز چنین نظری عقلاً و شرعاً صحیح بوده و موجبات عدالت قضایی را فراهم می سازد.

منابع

1.ژردن، پاتریس، ترجمه مجید ادیب، اصول مسئولیت مدنی، تهران نشر میزان 1382، ص 57

2. گلدوزیان، ایرج، 1376 حقوق جزای عمومی ایران، ج اول، چاپ پنجم، ص 180

3.جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 78

4.کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد ضمان قهری، ج اول ،ص 545

5.جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 77

6.بابایی، ایرج، بررسی عنصر خطا در مسئولیت مدنی ایران، مجله پژوهش حقوقی سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، ج هفتم، سال چهارم پائیزوزمستان 1381،ص81

7.کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد ضمان قهری، ج اول، ص 613

8.کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد ضمان قهری، ج اول، ص 241

9-مدنی، سیدجلال الدین، آئین دادرسی مدنی، ج 2، ص 495

«نگارنده :حسین حجتی»

«وکیل پایه یک دادگستری»

 برگرفته از سایت nashreedalat.ir (تاریخ انتشار 1394/6/22)