ماهیت شرط وجه التزام بیش از ثمن معامله

درتاریخ : 1392/12/27 به شماره : 9209970909100385

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، شرط ضمن عقد، وجه التزام، دارا شدن غیرعادلانه، شرط نامشروع، غرر

چکیده رای

تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به‌صورت شرط ضمن عقد از مصادیق شرط غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی می‌شود.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 29/1/1391 وکیل ع.ذ. دادخواستی به‌طرفیت م.ع. و ع.ک. به خواسته صدور حکم به ابطال شرط قرارداد شماره 12047 ـ 25/5/88 به علت غرری بودن آن و مخالفت با نظم عمومی مقوم به مبلغ پنجاه‌ویک میلیون ریال به استناد تصاویر مدارک پیوست پرونده تسلیم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان ارومیه نموده که به شعبه نهم ارجاع و چنین توضیح داده است که موکل یک واحد آپارتمان به مساحت 75 مترمربع به قیمت 000/250/71 تومان با شرایط مقرر در متن قرارداد به خواندگان واگذار نموده و از کل وجه معامله 000/250/61 وصول گردیده و مابقی پرداخت‌نشده مطابق الحاقیه قرارداد چنانچه تا تاریخ 1/10/89 سند تنظیم نشود چک شماره 90054 به مبلغ 000/000/150 تومان وصول گردد یعنی هم مورد معامله به تملک خریداران درآید که در آینده هم سند دریافت می‌کنند و هم مبلغ چک را تصاحب نمایند درحالی‌که طبق بند 9ـ 6 برای هرروز تأخیر در سند بیست هزار تومان خسارت تعیین‌شده است به دلیل مسائل خارج از اختیار متعهد تنظیم سند رسمی تا تاریخ معیّنه محقق نشده است خواندگان اقدام به وصول وجه چک مزبور نموده‌اند که با توجه به ارزش مورد معامله و رقم چک دریافتی چنین معامله‌ای غرری و خلاف شرع و قانون و عرف و باطل می‌باشد و به استناد مواد 233 و 232 و 215 و 975 قانون مدنی و اصل چهلم قانون اساسی و فتاوی فقها عظام درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال شرط قرارداد با احتساب خسارات دادرسی را نموده است دادگاه وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 14/4/1391 ساعت 5/11 صبح تعیین و طرفین را دعوت کرده است خواندگان نیز برای جلسه دادرسی وکیل معرفی کرده‌اند وکیل خواهان برای جلسه مرقوم لایحه‌ای در چهار برگ ارسال داشته که با شماره 0901073 ـ 14/4/91 ثبت و ضمیمه پرونده گردیده تصویر فتاوی از مراجع تقلید را نیز به پیوست لایحه خود نموده که نظر به جایز نبودن دریافت وجه چک و مشروع نبودن اخذ وجه به شرح مسئله مطرح‌شده ابراز فرموده‌اند فتوکپی مصدق دادنامه‌های شماره 900997441100377 ـ 31/3/1390 شعبه اول دادگاه حقوقی ارومیه و شماره 9009974414101082 ـ 25/10/1390 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مبنی بر تأیید دادنامه نخستین مرقوم که به‌موجب آن آقای ع.ذ. محکوم به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 900540 ـ 1/10/89 به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال توأم با خسارات دادرسی در حق آقای م.ع. گردیده را نیز پیوست پرونده نموده‌اند. وکیل خواهان اصول مستندات خود را در جلسه به دادگاه ارائه نموده و اظهار داشته است که مطالب خود را در لایحه تقدیمی به عرض دادگاه رسانده است. وکیل خواندگان به خواسته ایراد نموده که منجز نمی‌باشد هم ابطال قرارداد خواسته‌شده هم ابطال شرط کدام درست است مشخص شود تا نسبت به آن دفاع شود. سپس وکیل خواهان ادامه داده که خواسته صرفاً ابطال شرط مرقوم در قرارداد است آنگاه وکیل خواندگان اظهار داشته قبلاً در پرونده کلاسه 900069 در شعبه اول محاکم عمومی ارومیه نسبت به‌ قرارداد و شرط آن (وجه التزام) اظهارنظر شده و موضوع اعتبار امر مختومه را دارد که چون خواهان به تعهد خود عمل‌نکرده است لذا وجه التزام 150 میلیون تومانی ضمن قرارداد به لحاظ تخلف از شرط قابل وصول می‌شود و به شرح دادنامه‌های فوق‌الذکر به موضوع رسیدگی شده و مسئله مختومه گردیده و به فرض صحت ادعای خواهان دلیلی بر بطلان شرط ضمن عقد وجود ندارد تصاویر دادنامه‌های فوق‌الذکر ارائه‌شده است وکیل خواهان استمهال طلبیده تا پاسخ خود را کتباً ظرف 5 روز ارائه نماید که با موافقت دادگاه و وکیل خواندگان مهلت داده می‌شود لایحه ظرف مهلت ارائه می‌شود و دادگاه پس از ملاحظه پاسخ کتبی مزبور ختم رسیدگی را اعلام می‌نماید و به شرح دادنامه شماره 9109974410900443 ـ 22/4/1391 چنین رأی صادر و اعلام می‌دارد: «در خصوص دعوی آقای ع.ذ. با وکالت آقای ن.م. به‌طرفیت آقایان 1ـ م.ع. 2ـ ع.ک. با وکالت آقای ب.م. به خواسته صدور حکم به ابطال شرط قرارداد شماره 12047 ـ 25/5/88 به دلیل غرری بودن. . . و مخالفت با نظم عمومی (اقتصادی) مستنداً به ماده 975 قانون مدنی با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به پنجاه‌ویک میلیون ریال با التفات به محتویات پرونده، نظر به مفاد دادخواست، توضیحات و مستندات ارائه‌شده از ناحیه وکلای منتخب طرفین، هرچند وکیل خواهان در قسمت اخیر شرح خواسته (دادخواست تقدیمی) درخواست صدور حکم به ابطال شرط قرارداد و مآلاً معامله مرقوم در ستون خواسته را نموده ولیکن در جلسه دادرسی مورخه 14/4/91 صرفاً به خواسته مقید در ستون خواسته (ابطال شرط در نسخه بنگاهی) تأکید کرده است. نظر به اینکه احکام شروط ضمن عقد و ایضاً شروط باطله و مبطل عقد در مواد 232 و 233 احصاء گردیده و با توجه به اینکه شرط مورداشاره و استناد وکیل خواهان به شرح منعکس در نسخه قرارداد موجود در نزد بنگاه تنظیم‌کننده قرارداد در زمره شروط باطل نبوده و مخالفتی نیز با نظم عمومی (اقتصادی) موردنظر وکیل خواهان ندارد چه اینکه شرط موصوف که خواهان بدون اکراه و اجبار آن را پذیرفته است به‌منظور جلب اعتماد طرف مقابل عقد و دادن اطمینان خاطر جهت تعهد خود در موعد تعیین‌شده و ایضاً با توجه به اعتماد متعهد (خواهان) به انجام شرط اقدام در مهلت موردتوافق به‌عمل‌آمده است بنابراین دادگاه نظر به‌مراتب، ادعای خواهان را منصرف از حکم ماده استنادی دانسته و با توجه به مدلول مواد 10 ـ 219 ـ 226 و 227 و 228 از قانون مدنی و عنایتاً به دفاعیات موجه وکیل خواندگان دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم به بیحقی نامبرده صادر و اعلام می‌نماید. . .» با ابلاغ این دادنامه در تاریخ 11/5/91 و قطعیت دادنامه با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان فرجام‌خواهی کرده است. دفتر دادگاه پس از تبادل لوایح پرونده را به دبیرخانه دیوان‌عالی کشور فرستاده لوایح فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود. خلاصتاً مطالب قبلی توسط وکیل فرجام‌خواه تکرار شده وکیل فرجام‌خواندگان نیز آن را با توجه به احکام صادره در مورد وجه التزام دارای اعتبار امر مختومه دانسته و ردّ فرجام‌خواهی را درخواست کرده است پرونده در دستور کار این شعبه قرارگرفته و به کلاسه بالا ثبت‌شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

بر رسیدگی دادگاه اشکال وارد است زیرا خواهان مدعی است شرط مقرره در قرارداد خلاف قانون و موازین شرعی است و درخواست ابطال آن را کرده است. با توجه به مفاد قرارداد عادی مورخ 12047 ـ 25/5/88 و الحاقیه آن به تاریخ 3/5/89 موضوع مطروحه از دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است. صرف‌نظر از اینکه طبق بند 13 ـ 6 قرارداد مقررشده در صورت اختلاف در مورد مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاک به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین اعلام نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط داور عمل شده است یا نه و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم می‌کرد. از جهات ادعای فرجام‌خواهان در توجیه دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم سند تعیین‌شده تنظیم سند رسمی با موانع اداری و قانونی مواجه بوده که انجام آن‌ها از حیطه اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان سبب است دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود و جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. لازم بوده در صورت صحت شرط و قانونی و مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این ادعا هم از طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود جهت توجیهی دیگر فرجام‌خواه غیر مشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هرروز است و دومی‌ دادن چک امانی به مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است. ازآنجاکه طبق مقررات قانون مدنی از اوصاف شروط مندرج از عقود این است که نامشروع (بند 3 ماده 232) و خلاف مقتضای عقد (بند یک ماده 233) نباشد عدم تعادل بارز و غیرمتعارف ارزش عرفی عوضین در عقود معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب تملک بیش از آن گردد از مصادیق شرط ضرری و غرری و دارا شدن غیر عادلانه و آن مثل غرور و اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و رفع نقص در موارد قبلی عندالاقتضا باید نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی کند. علی‌هذا فعلاً دادنامه‌ی صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مزبور به دادگاه صادرکننده رأی تفویض می‌گردد.
رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشورـ مستشار
غفار پورـ شاملو

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.