ماهیت شرط حل اختلاف به صورت کدخدامنشی

درتاریخ : 1392/04/10 به شماره : 9209970221500393

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، کدخدامنشی، شرکت تعاونی، مراجع دادگستری

چکیده رای

پیش‌بینی حل اختلاف امور مربوط به تعاونی‌ها بصورت کدخدامنشی، مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم‌خواهی به مراجع صالح قضایی باشد، نیست.

رای بدوی

در خصوص دعوی الف.ن. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت شرکت تعاونی د.م. (در حال تصفیه) به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رأی داوری به شماره کلاسه الف /91/673 /ک مورخه 18/5/91 کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون تهران به شرح محتویات پرونده، قطع نظر از ایراد مطروحه وکیل خواهان از حیث این‌که مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه بوده و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و چون قانون بخش تعاون در تاریخ 13/6/70 و بعد از تنظیم مبایعه‌نامه استنادی خواهان به تصویب رسیده و استناد کمیسیون به قانون بخش تعاون با رعایت ماده 4 قانون مدنی به معاملات شرکت سابق خوانده خللی وارد نمی‌آید و قوانین لاحق اساسا” نمی‌تواند به حقوق مکتسبه سابق اشخاص در این خصوص خللی وارد آورد ولیکن از آنجا که مطابق بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون مصوب سال 1370 نهاد داوری صرفاً” به صورت کدخدامنشی‌وار برای صلح و سازش جهت حل اختلاف حق مداخله دارد و صدور حکم از صلاحیت داور اتاق تعاون خارج می‌باشد، علاوه بر آن آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 71 در این خصوص ساکت بوده و آیین‌نامه داوری مورخ 22/2/89 نیز برخلاف بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون تنظیم شده است افزون بر آن، این‌که عبارت بند مذکور که مقرر داشته «حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و اتحادیه‌ها و بین تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها»نیز مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم به مراجع صالحه قضایی باشد نیست زیرا که شرط داوری در اساسنامه مورد عمل شرکت‌ها‌ی تعاونی و بند 3 ماده 57 قانون مذکور به صورتی نمی‌باشد تا مانع از استقرار صلاحیت محاکم قضایی باشد که طرفین به جای رجوع به دادگاه‌های دادگستری صلاحیت مرجع داوری اتاق تعاون را برای رسیدگی و صدور رأی در اختلافات خود انتخاب نمایند، فلذا دادگاه با استدلالی که عرض شد رأی صادره داوران اتاق تعاون را مخالف قانون موجد حق دانسته و به استناد بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی هیأت تصفیه شرکت تعاونی د.م. به طرفیت آقای الف.ن. نسبت به دادنامه شماره 871 مورخ 9/11/91 شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن حکم بر بطلان رأی داوری مستند به بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون مصوب 1370 و بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که تجدیدنظرخواهی تقدیمی واجد مطلب مهم و مؤثری که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند نبوده و ایرادی بر رأی دادگاه و استدلال آن احراز نمی‌شود، علی‌ایحال دادگاه با عنایت به این‌که موارد موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعت به مواردی دارد که حاکمیت داوری مطابق قانون در آن پذیرفته شده لیکن رأی داور با سایر شرایط قانونی برای آن لحاظ نمی‌شود لیکن از آن‌جا که در مانحن‌فیه داوری موضوع بند 3 ماده 257 قانون آیین دادرسی منصرف از حاکمیت داوری الزام‌آور بوده و چنین داوری حق صدور حکم الزام‌آور را ندارد و به عبارتی حاکمیت داوری مذکور مبنی بر تراضی موضوع مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا با حذف بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض‌عنه را با عنایت بر عدم انطباق رأی داوری با شرایط و صلاحیت قانون موضوع بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است .
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.