ماهیت ریاست زوج بر خانواده و شرط تمکین زوجه

درتاریخ : 1392/01/28 به شماره : 9209970220200087

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، تمکین، نفقه، نظم عمومی

چکیده رای

ریاست شوهر بر خانواده یک وظیفه اجتماعی است نه حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود از امور مربوط به نظم عمومی است و باید این حق و تکلیف را در جهت تشیید مبانی خانواده اعمال نماید و نمی‌تواند از آن سوء استفاده نماید.

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م.ج. فرزند ع. با وکالت بعدی آقای ع.س. به‌ طرفیت س.ج. فرزند ع. با وکالت آقای م.الف. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته؛ 1- با احراز رابطه زوجیت فی‌مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشا قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در تربیت اراده خود به یکدیگر معاضدت نمایند، لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می‌خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است، این در حالیست که در مانحن‌فیه و در حال حاضر طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده و حسب اظهارات طرفین خاصه زوجه محل سکونت تعرفه شده متناسب به اشان زوجه نمی‌باشد. زوج (خواهان) به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره می‌باشد عمل ننموده؛ 2- گرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است، اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه‌تر است تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمی‌تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالیست که در مانحن‌فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی در حق زوجه می‌باشد؛ 3- نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی ذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج می‌باشد. حال آنکه در خصوص موضوع، زوج نفقه مقرر قانونی را در حق زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد. اقامه نگردیده است؛ 4 ـ هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد. و به قصد اضرار و ایذا صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شأن زوجه باشد، و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد، 5 ـ چنانچه خواهان خواستار بازگشت زوجه به منزل مشترک بوده ضرورتی به طرح دعوای طلاق نبوده چرا که به موجب دادنامه شماره 70201501271 مورخ 20/8/91 حکم طلاق از سوی شعبه 245 تصدیر یافته است این درحالیست که زوجه به موجب اظهارنامه‌های مختلف و تا قبل از صدور حکم طلاق آمادگی خویش را جهت بازگشت به زندگی مشترک اعلام نموده است مع‌الوصف با عنایت به دلیل معنونه‌ فوق‌الذکر مستنداً به ماده 197از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجهاً به قاعده فقهی‌البینة علی‌المدعی حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیمور نژاد

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. از دادنامه 910651 مورخه 25/11/91 شعبه محترم 231 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن درخصوص دعوی مطروحه تجدیدنظرخواه به‌ طرفیت خانم س.ج. به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه 9101413 حکم به رد دعوی به شرح دادنامه تصدیر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استنادآن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به ‌موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موتمن ـ ارژنگی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.