ماهیت حقوقی وفای به عهد
سرآغاز:
و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً (اسراء/ 34)
وفاي به عهد که گاه به جاي آن واژههای <ايفای تعهد>، <پرداخت> و <اجرای تعهد> به کار برده ميشود، در لغت به معناي به جاي آوردن تعهد، اجراي تعهد و انجام دادن عهد و پيمان ميباشد و در اصطلاح عبارت است از عملي که به موجب آن متعهد آنچه را که در قرارداد برعهده گرفته است، انجام ميدهد. بنابراين وفاي به عهد در واقع به معناي اجرای قرارداد ميباشد.
وفاي به عهد اصطلاحي است عام که شامل پرداخت پول، انجام کار يا خودداري از انجام کار و انتقال يا تسليم حق يا مال ميباشد. با اين حال متبادر از کلمه <عهد> در اين ترکيب (وفای به عهد) پيمان و قرارداد است نه دين؛ زيرا اجرای ضماني را که در نتيجه مسئوليت مدني يا غصب يا استيفاي نامشروع برعهده شخص قرار ميگيرد، وفای به عهد نمينامند. به عبارت ديگر، اصطلاح وفاي به عهد ويژه اجرای تعهد قراردادی است. البته برخي معتقدند که پرداخت (وفای به عهد) عبارت است از اجراي تعهد خواه ناشي از عقد يا ايقاع باشد و خواه ناشي از واقعه حقوقي و بزه قانوني؛ يعني اسباب بروز تعهد تأثيري در بحث از پرداخت ندارد.
وفاي به عهد موجب برائت ذمه و سقوط تعهد ميشود و تفاوتي نميکند که موضوع آن فعل يا ترک فعل باشد يا انتقال و پرداخت مبلغي پول. علاوه بر اين، با توجه به مواد مربوط به وفای به عهد در قانون مدني و نظرات بيشتر حقوقدانان، وفای به عهد ويژه اجراي تعهد قراردادي است؛ يعني مربوط به تعهدی ميباشد که از قرارداد ناشي شده است.
اجراي تعهد قراردادي در حقوق کشورهاي تابع نظام <کامنلا> تحت عنوان performance مطرح شده و عبارت است از انجام تعهد ناشي از وعده قرارداد يا ساير تعهدات توسط متعهد که هرگاه از اجراي آن تعهد خودداري نمايد، آثار نقض قرارداد متوجه او خواهد بود.
در فرهنگ حقوقي آمريکا نيز اين عبارت به معنای اجرا يا انجام تعهد، قرارداد يا ساير الزامات (تعهدات) مطابق با شرايط آن است. اين اقدام، شخص را از تمامي تعهدات قبلي يا مسئوليتی که در آن قرار دارد، ميرهاند.
با اين مقدمه در مورد وفای به عهد، در اين نوشته سعي بر اين است که با توجه يه ديدگاههای مختلف در مورد وفای به عهد، به تبيين ماهيت آن پرداخته شود.
ماهيت حقوقی وفای به عهد
پيش از آن که به چگونگي انجام تعهد و بررسي ارکان و احکام آن پرداخته شود، بايد روشن گردد که انجام تعهد و وفای به عهد از نظر حقوقي و فقهي چه حقيقتي دارد. روشن ساختن ماهيت عناوين مطرح شده در فقه و حقوق هم ميتواند دليل اختلافات اهل فن را آشکار سازد و هم زمينه تجزيه و تحليل بهتر احکام و مقررات را فراهم آورد.
در مورد وفاي به عهد نيز لازم است روشن شود که چه ماهيتي دارد؟ آيا عقد است و بايد تابع قواعد عمومي قراردادها باشد يا يک عمل حقوقي يکطرفه و ايقاع است و نيازی به موافقت طرف مقابل ندارد؟ يا ماهيتي غير از عقد و ايقاع دارد و واقعهای حقوقی است؟
قانون مدني ايران همانند قانون مدني فرانسه در مورد تعريف وفاي به عهد و بيان عقد و ايقاع بودن ماهيت آن ساکت است و به جای آن در مقام احصای سقوط تعهدات برآمده و وفای به عهد را يکي از طرق سقوط تعهد برشمرده است.
در حقوق ساير کشورها مانند انگليس، مصر، آلمان، سوييس، آمريکا و عراق نيز اشارهاي به موضوع نشده است. با اين حال، فقهاي عظام و حقوقدانان در اين خصوص اظهار نظر نمودهاند و هر کدام به نحوي درصدد بيان ماهيت قضيه برآمدهاند که حاصل آن چند نظريه است.
يک: نظريه قرارداد بودن وفای به عهد
براساس اين نظريه، وفاي به عهد دارای ماهيتي قراردادی است و نياز به اراده انشايي دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفاي به عهد نوعي قرارداد و توافق است و مانند ساير قراردادها و توافقها اراده انشايي طرفين برای تحقق آن ضروری ميباشد.
اين نظريه در ميان حقوقدانان فرانسوی و برخي کشورهای ديگر مانند آلمان و مصر مطرح ميباشد. بر اساس نظر مشهور در فرانسه، وفای به عهد توافق يا قراردادی است که موضوع آن پايان دادن به تعهد و برائت مديون ميباشد.
مطابق اين نظريه، وصول طلب براي سقوط دين بدهکار کافي نيست و پذيرش او امري است ضروري؛ به همين جهت بايد اهليت تصرف داشته باشد.
در ميان حقوقدانان فرانسوی، <فرجاوی> معتقد است که وفاي به عهد ذاتاً يک عمل حقوقي بوده و دارای دو عنصر مادی و قراردادی است. عنصر ماديی اش عبارت است از تسليم مال و انجام فعل و عنصر قراردادی آن توافق متعهد و متعهدله ميباشد.<بودن>، ديگر حقوقدان فرانسوي نيز عقيده دارد که وفای به عهد عبارت از يک قرارداد است. به همين جهت توافق اراده متعهد و متعهدله در آن ضرورت دارد و توافق هر دو اراده داراي آثاری است که منجر به سقوط حقی ميشود.
در حقوق آلمان هم پس از تصويب قانون مدني، نظريه قرارداد يا توافق بودن وفای به عهد مطرح شد و طرفداراني پيدا کرد. در حقوق مصر نيز برخي حقوقدانان وفای به عهد را توافق يا قرارداد ميدانند.
به موجب اين نظر، وفاي به عهد واقعه مختلطي است که مرکب از عمل مادي (مانند تسليم مقداري پول يا اجراي عمليات ساختماني) يا ترک عملي و توافق بر انجام تعهد است که خود يک عمل حقوقي ميباشد؛ اما عنصر عمل حقوقي غالب است. به همين علت به اعمال حقوقي ملحق ميشود. به هر حال وفای به عهد توافق و قراردادي براي انجام تعهد ميباشد: <ان الوفاء هو اتفاق علي قضاء الدين> و وقتي که وفاي به عهد قرارداد و توافق بين متعهد و متعهدله است، در اين صورت عمل حقوقي Acte juridiquc ميباشد که در آن احکامي که در ساير اعمال حقوقي جاري ميشود، جاري خواهد بود. از آنجا که وفاي به عهد عملي حقوقي است، ناگزير بايد تراضي در آن باشد و ايجاب و قبول آن هم به اين صورت است که آنچه متعهد تسليم ميکند <ايجاب> و گرفتن و تسلم آن توسط متعهدله <قبول> ميباشد. همچنين به خالي بودن اراده از عيوب آن تأکيد شده است. برخي از نويسندگان ايراني نيز ضمن نوشتههاي خود به قرارداد بودن وفا به عهد- ولو در برخي مصاديق- اشاره نمودهاند که ذکر آن موارد خالي از فايده نيست. به نظر مرحوم دکتر امامي، اگر مورد تعهد، کلي فيالذمه باشد، تسليم آن معامله جديد محسوب می شود. وی تصريح ميکند: <تسليم مورد تعهد در صورتي که کلي فيالذمه باشد، از نظر تحليل عقلي معامله جديدي است و مانند انتقال عين خارجي است؛ زيرا کلي که مورد تعهد قرار گرفته، دارای افراد عديده در خارج ميباشد که متعهد ملزم به تسليم يکي از آنهاست و ميتواند هر يک از افراد کلي را براي ايفاي تعهد خود انتخاب نمايد و انتخاب فرد بهتنهايي موجب ايفای تعهد نميشود؛ بلکه بايد آن را تسليم متعهدله کرده و او آن را قبض نمايد. اين عمل که به صورت يک عمل قضايي ميباشد، به نظر ميرسد در حقيقت معامله جديدي است؛ زيرا تسليم در اين مورد تمليک به متعهدله ميباشد که کلي آن مورد تعهد بوده است. تمليک محتاج به قصد انشاست که به وسيله تسليم از طرف متعهد و قبض از طرف متعهدله اعلام ميشود.
برخي ديگر از نويسندگان در باب ايفاي تعهد به وسيله تأديه غير مورد تعهد عقيده دارند که معامله جديدی است؛ يعني اگر مورد تأديه با مورد تعهد از جهتي متفاوت باشد، توافق طرفين براي تبديل تعهد و سپس سقوط آن يا تشکيل قرارداد ديگری لازم است.
نقد نظريه
برخي از نويسندگان وفاي به عهد را توافق و قرارداد ميدانند و بر اين مبنا به تحليل و بررسي آن ميپردازند. در اين قسمت با توجه به ديدگاههايي که گفته شد، اين نظريه مورد نقد و رسيدگي قرار ميگيرد.
تحليلي که حقوقدانان فرانسوي و برخي کشورهاي ديگر از ماهيت وفای به عهد ارائه ميدهند و آن را قرارداد می دانند، دنبالهرو عادت فردگرايان است که ميخواستند همه روابط اجتماعي را در قالب قرارداد توجيه کنند و تراضي را مبناي تمامي التزامها و نهادها سازند. درست است که گاه موضوع وفای به عهد شرکت در قرارداد است (فرض کنيم در قولنامهای مالک متعهد شده است که خانه خود را به ديگري بفروشد. در اين فرض اجراي تعهد با وقوع بيع در دفترخانه اسناد رسمي صورت ميپذيرد و نياز به ايجاب و قبول دارد)؛ اما از اين امر نبايد نتيجه گرفت که وفاي به عهد بايد با تراضي صورت پذيرد و ماهيت قراردادي دارد. وصف اصلي قرارداد آزادي در انتخاب و تراضي و نفوذ انشا است؛ اما در وفاي به عهد مديون از پيش ملزم شده است مالي را به ديگری واگذار کند يا کاري انجام دهد؛ نه در انتخاب گيرنده آزادي دارد و نه در گزينش ميزان و اوصاف مال و به حکم قانون بايد به اين التزام عمل کند و اگر به رغبت مفاد عقد را انجام ندهد به زور وادار ميشود.
با اين توصيف چگونه ميتوان ادعا نمود که با اجراي عقد عمل حقوقي ديگري انجام ميدهد؛ عملي که ناگزير از انجام آن است و اراده هيچ نقشي در ايجاد يا سقوط التزام ندارد. به همين جهت، اگر طلبکار خود به موضوع طلب دست يابد يا شخص ثالثي بدون اذن و اطلاع مديون آن را بپردازد، وفاي به عهد و سقوط تعهد انجام ميشود. بنابراين رضاي مديون در اين موضوع هيچ نقشي ندارد. علاوه بر اين، حقوقدانان فرانسوي خود تصريح نمودهاند که طلبکار نميتواند از دريافت موضوع تعهد که توسط شخص ثالث به او تسليم ميشود، خودداری کند.
به عنوان مثال، “ريپر” معتقد است که توافق متعهد و متعهدله ضروري نيست. وی در اثبات نظر خود چنين استدلال ميکند که متعهد ميتواند متعهدله را به قبول وفاي به عهد مجبور کند و متعهدله نميتواند از قبول آن خودداری ورزد.
آنچه در اين مورد بايد گفت اين است که مسلماً تفاوتي بين ايفاي تعهد توسط ثالث و ايفاي تعهد توسط شخص متعهد وجود ندارد. بنابراين هرگاه متعهدله نتواند از دريافت موضوع تعهد خودداري کند، مسلماً اراده او در وقوع وفای به عهد تأثيري ندارد.
ازاينرو همين که مديون به عهد خود وفا کند، دين خود به خود ساقط ميشود و اراده طلبکار نه در وقوع اين پديده اثر دارد و نه ميتواند مانع آن شود.
مهم اين است که آنچه بدهکار انجام ميدهد يا تسليم مينمايد، با موضوع دين و مفاد عقد منطبق باشد. خشنودي طلبکار نشانه اين انطباق است؛ اما از ارکان اجراي عقد و سقوط تعهد نميباشد. همچنين در موردی که موضوع تعهد خودداري از انجام کار است، چه کسي ميتواند رضاي طلبکار را در اجراي تعهد مؤثر بداند؟!
در مورد اهليت متعهدله که برخي آن را براي تحقق وفاي به عهد لازم ميدانند، بايد گفت اينکه اهليت متعهدله براي قبض مورد تعهد لازم است و ايفاي تعهد به متعهدله فاقد اهليت برابر قانون (ماده 274 قانون مدني ايران و ماده 1241 قانون مدني فرانسه) اعتبار ندارد، نه از آن جهت است که براي تحقق وفاي به عهد اراده متعهدله لازم ميباشد و متعهدله فاقد اهليت، اراده معتبر لازم براي وقوع وفاي به عهد را ندارد؛ بلکه از اين جهت است که متعهدله فاقد اهليت صلاحيت تصرف در اموال خود را ندارد و تسليم مورد تعهد به وي مانند تسلیم آن به شخص ثالث نميتواند مصداق يک وفاي به عهد باشد؛ همچنانکه اگر مورد تعهد به نماينده قانوني او تسليم شود، اين شخص نميتواند از قبول آن امتناع نمايد و ايفای تعهد برابر قانون واقع ميشود.
اينگونه ايرادها سبب شد تا اعتبار نظري که وفاي به عهد را توافق يا قرارداد ميداند، از ميان برود. به اين ترتيب، برخي آن را ابقاع محسوب نمودند، عدهای وفای به تعهد را انتقال و ايجاد حق را توافق دانستند و اجرای ديوني را که در طبيعت آنها رضاي طلبکار نقشي ندارد، در زمره وقايع آوردند و گروهي ديگر نيز آن را يک واقعه حقوقي برشمردند.
نويسنده: داوود ايمانزاده آرباطان، داديار دادسرای عمومي و انقلاب تهران و کارشناس ارشد حقوق خصوصي
برگرفته از سایت maavanews.ir