ماهیت تصمیم دادگاه در خصوص دعوای در صلاحیت شورای حل اختلاف

درتاریخ : 1392/07/13 به شماره : 9209970223300924

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت نسبی و محلی، عدم صلاحیت، قرار عدم استماع دعوی، شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی حقوقی

چکیده رای

درصورتی‌که دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.ع. به وکالت از بانک صادرات ایران به‌طرفیت آقایان 1. د.ح. 2. ر.الف. 3. س.ن. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ هفده میلیون و هفت‌صد و ده هزار و یک‌صد و هشتادوسه ریال بابت مانده تسهیلات به انضمام خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات و تأخیر تأدیه معادل 20درصد مانده تسهیلات در سال از تاریخ تأخیر تأدیه21/6/86 تا تاریخ 30/7/90 به مبلغ پانزده میلیون و هشتادوچهار هزار و نودویک ریال و از این تاریخ تا یوم‌الاجرا با همان درصد با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه‌های ناشی از دادرسی ازجمله حق‌الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی بدین شرح که وکیل خواهان اعلام نموده که خوانده ردیف اول طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و به‌موجب قرارداد فروش اقساطی شماره85007407 مورخ 21/12/85 از تسهیلات بانکی استفاده نموده و طبق مفاد قرارداد فوق در مقابل بانک متعهد شد که در صورت عدم ایفای تعهدات خود علاوه بر استرداد اصل سرمایه مأخوذه مبلغی معادل 20درصد اصل سرمایه در سال تا تاریخ پرداخت کل بدهی به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه به‌اضافه کلیه هزینه‌های قانونی و حق‌الوکاله را بپردازد و سایر خواندگان نیز به‌عنوان ضامن تعهدنامه‌های تقدیمی کلیه دیون و تعهدات خوانده ردیف اول را منفرداً و متضامناً به عهده گرفته‌اند. ‌علی‌هذا با عنایت به‌مراتب معروضه و خودداری تمام خواندگان از تأدیه بدهی مستنداً به مواد10 و226و 228، 221، 220قانون مدنی و قسمت آخر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 403 قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا رسیدگی و محکومیت تضامنی خواندگان را به شرح خواسته خواستار شده‌اند. دادگاه با توجه به امضای خواندگان مذکور ذیل قرارداد معنونه و اینکه امضای نامبردگان از هرگونه انکاری مصون مانده است و خواندگان علی‌رغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی حضور پیدا نکرده‌اند و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده‌اند و و عنایتاً به مستندات ابرازی دعوی خواهان وارد و ثابت است. لذا دادگاه به استناد مواد 10، 219، 220، 221، 228 و1284 و 1275 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت و مواد197، 198، 502، 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفده میلیون و هفت‌صد و ده هزار و یک‌صد و هشتادوسه ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت مبلغ چهارصد و شانزده هزار و دویست و چهار ریال بابت هزینه دادرسی و به پرداخت مبلغ هفت‌صد و یک هزار و سیصد و بیست‌وسه ریال بابت حق‌الوکاله وکیل و علاوه بر آن خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و هشتادوچهار هزار و نودویک ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ عدم انجام تعهد تا تاریخ30/7/90و به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه‌ویک هزار و شش‌صد و هشتادودو ریال بابت هزینه دادرسی تأخیر تأدیه فوق و به پرداخت مبلغ پانصد و نودوهفت هزار و سیصد و سی ریال بابت حق‌الوکاله وکیل تأخیر مذکور و همچنین به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اخیرالذکر تا وصول محکومٌ‌به در جریان اجرا به مأخذ 20 درصد با محاسبه اجرای احکام در حق خواهان و نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خواندگان ردیف دوم و سوم به لحاظ عدم ارائه دلیل بر ابلاغ عدم پرداخت بدهی خوانده ردیف اول به آنان حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس‌ازآن ظرف مدت 20 روز دیگر قابل‌تجدید نظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران – علایی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک صادرات ایران سرپرستی شعب ج. با وکالت آقای ح.ع. به‌طرفیت 1- آقای ر.الف.        2- آقای س.ن. نسبت به قسمت اخیر دادنامه شماره 00014 مورخ 26/1/1391 صادره از شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمّن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه مبلغ 183/710/17 ریال بابت مانده تسهیلات به انضمام خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات و تأخیر تأدیه معادل 20 درصد مانده تسهیلات نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم می‌‌باشد با توجه به محتویات و مندرجات پرونده خصوصاً مفاد بند یک ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف آورده است. دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (000/000/20) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌‌باشد با توجه به‌مراتب مارالذکر طرح دعوی در دادگستری قابلیت استماع نداشته ‌علی‌هذا دادگاه به استناد ماده 2 و قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌ٌعنه قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام ‌می‌نماید. رأی صادره قطعی است. 
رییس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
خیری ـ عظیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.