ماهیت تصمیم دادگاه در خصوص اعتراض ثالث اجرایی و قابلیت تجدیدنظرخواهی از آن

درتاریخ : 1392/11/19 به شماره : 9209970222501560

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث اجرایی، رأی، قابلیت تجدیدنظر

چکیده رای

آراء صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی قابل ‌تجدیدنظرخواهی هستند. 

رای بدوی

در خصوص اعتراض خانم ف.ع. فرزند ق. به‌طرفیت آقایان م.ش. فرزند ر. و ع.ب. فرزند ع. نسبت به توقیف 5/1 دانگ از شش‌دانگ منافع یک باب مغازه جز پلاک ثبتی 1الی10/3580 بخش 3 تهران موضوع سند اجاره 164087 2/2/78 و سند صلح 164086-2/2/78 دفترخانه . . . تهران در پرونده اجرایی 91/7/110ج که معترض مدعی است بابت مهریه موضوع دادنامه شماره 1028-26/5/90 شعبه 201 دادگاه خانواده من در تاریخ 1/6/90 سهم همسرم از سرقفلی فوق را توقیف کرده‌ام و لذا توقیف آقای ب. وجهی ندارد که آقای ب. اعلام داشت توقیف من مقدم است و من حسب نامه 3855-9/5/90 اداره ثبت این سرقفلی را توقیف کرده‌ام و به‌محض اینکه زن و شوهر فهمیده‌اند رفته‌اند صوری اقدام کرده‌اند حالیه با توجه به اینکه آقای ب. در تاریخ 9/5/90 سرقفلی متعلق به آقای ش. را توقیف کرده ولی معترض در تاریخ 1/6/90 آن را توقیف کرده لذا توقیف معترض مؤخر بر توقیف معترض‌ٌعلیه می‌باشد و دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و به استناد مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان اعتراض خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عبداللهی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه خانم ف.ع. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1- م.ش. و 2- ع.ب. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 0029 مورخ 31/1/92 شعبه 7 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به‌ خواسته اعتراض نسبت به توقیف 5/1 دانگ از شش‌دانگ منافع یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 1 الی 10 فرعی از 3580 اصلی بخش 3 تهران موضوع سند اجاره شماره 164087 مورخ 2/2/1378 و سند صلح شماره 164086 مورخ 2/2/1378 هر دو دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران در پرونده اجرایی شماره 91/7/110 ج و به علت مقدم بودن توقیف معموله از سوی آقای ع.ب. و مؤخر بودن توقیف مذکور از ناحیه مشارٌالیها اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه و قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: ادعای اعسار مشارٌالیها در زندگی مشترک با آقای م.ش. نیز تأثیری در موضوع نداشته و به حقوق آقای ب. لطمه و خدشه‌ای وارد نخواهد آورد، زیرا نامبرده اخیرالذکر نسبت به مطالبات مربوطه، به‌صورت مقدم مبادرت به توقیف 5/1 دانگ منافع مغازه یادشده که متعلق به آقای ش. بوده نموده و توقیف مؤخر آن از سوی مشارٌالیها که همسر آقای ش. بوده و از بابت مهریه ادعایی مربوطه، بر اساس ترتب تقدم اقدام آقای ب. ، هیچ‌گونه خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد آورد و ادعای ممتازه بودن دین مربوطه به مشارٌالیها از بابت مهریه معنونه نیز تأثیری در موضوع نداشته و مقدم بودن اقدام مشارٌالیه را تحت تأثیر قرار نخواهد داد، بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض‌ٌعنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. 
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.