ماهیت آمره قانون تملک آپارتمان‌ها و تأثیر اسقاط حق نسبت به مشاعات

درتاریخ : 1392/03/13 به شماره : 9209970221500255

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تملک آپارتمان‌ها، قائم‌مقامی، اموال مشاعی، خلع ید، قلع و قمع

چکیده رای

قسمت‌های مشترک آپارتمان، تحت مالکیت مشاعی مالکین آن قرار داشته و مقررات تملک آپارتمان‌ها در مورد مشاعات آمره است. لذا  اسقاط حق آپارتما‌نها نسبت به مشاعات توسط مالک اولیه نسبت به مالکین بعدی لازم الاجرا نیست و مالکین مشاعی می توانند نسبت به خلع و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده توسط ثالث در بخشی که مطابق صورت‌جلسه تفکیکی جزو مشاعات شمرده شده اقدام نمایند.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.س. با وکالت آقای س.خ. به طرفیت خانم ح.خ. با وکالت آقای ک.ق. به شرح کلاسه 900711 و دعوی جلب ثالث نامبرده به طرفیت 1ـ خانم ح.خ. 2ـ آقای ق.ه. هر دو با وکالـت آقـای ک.ق. به شـرح کلاسه 910158 به خواسته صدور حکم به خلع‌ید از مشاعات پلاک ثبتی 6064/126 بخش 11 تهران و قلع و قمع بنای احداثی در زیرزمین و حیاط هر یک از پرونده‌ها مقوم بر 000/000/51 ریال با احتساب خسارت دادرسی و نیز در خصوص دعوی تقابل خانم ح.خ. و دعوی مستقل آقای ق.ه. هر دو با وکالت آقای ک.ق. به طرفیت آقای م.س. به شـرح کلاسه 900933 به خواسته صدور حـکم بر قـلع بنا و پـر نمودن انباری 9 متری احـداثی در پـلاک یـاد شـده مقـوم بر 000/000/51 ریال به انضمام خسارت دادرسی و نیز در خصوص دعوی جلب ثالث خانم ح.خ. با وکالـت آقـای ک.ق. به طرفیـت آقـایـان 1ـ م.س. با وکالت آقای س.خ. 2ـ ر.م. به شرح کلاسه 910155 دایر بر تنفیذ قرارداد عادی مورخه 12/12/77 مبتنی بر خرید یک باب مغازه واقع در قطعه تفکیکی پلاک ثبتی 915/126 بخش یازده تهران (واقع در ساختمان متنازع‌فیه) و نیز پاسخگویی آقای ر.م. نسبت به دعاوی مطروحه مقوم بر 000/000/51 ریال به شرح دادخواست‌های تقدیمی بدین توضیح که آقای ح.س. اقدام به خرید یک باب مغازه در پلاک 6064/126 می‌نماید که از آنجایی‌که خانم ح.خ. و ق.ه. نیز در ساختمان یاد شده به شماره پلاک 915/126 دارای مالکیت می‌باشند و حسب نظر کارشناس تأمین دلیل منعکس در پرونده و از آنجایی که زیرزمین و حیاط جزو مشاعات می‌باشد خانـم ح.خ. و آقـای ق.ه. اقـدام به احداث آپارتمان در قسمت زیرزمین و استخر در حیاط مشاعی نموده‌اند که با این وصف و به شرح دعاوی مطروحه از سوی طرفین و با این ادعا از سوی خانم ح.خ. و ق.ه. که از سوی مالک اولیه از مشاعات اسقـاط حـق گردیده است اقدام به احداث بنا و تصرف نموده‌اند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته‌ها را دارند، علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور و توجهاً ‌به اینکه حسب مواد 1، 2 و3 از قانون تملک آپارتمـان‌ها و ماده 4 از آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور قسمت‌های مشترک تحت مالکیت مشاعی مالکین قرار دارد و صرف اسقاط حق از سوی مالک قبلی، دلیل بر اسقاط حق مالک بعدی (م.س.) نمی‌باشد، لذا دادگاه دعاوی مطروحه از سوی خانم ح.خ. و آقای ق.ه. را غیر ثابت تشخیص داده مستنداً ‌به ماده 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد، در خصـوص دعـاوی مطروحــه آقای م.س. نظــر به ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین با ثابت تشخیص دادن دعاوی ایشان مستنداً به مواد مذکور و 308 ـ311ـ 315ـ1257 از قانون مدنی و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکـم بر خلع‌ید خواندگان ح.خ. و ق.ه. نسبت به زیرزمیـن و حیـاط مشاعی و قلـع و قمـع بنـای احـداثی به عنوان اصل خواسته و بالمناصفه به پرداخت مبلغ 260/239/3 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حـق‌الـوکاله وکیـل طبـق تعـرفـه به عنوان خسارت دادرسی در حق خـواهـان صـادر و اعـلام مـی‌گـردد و در خـصوص دعـاوی مطـروحـه به طرفیت آقای ر.م. با عنـایـت به عـدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صالحی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ح.خ. و آقای ق.ه. با وکالت آقایان م.ر. و م.ف. به طرفیت آقای م.س. با وکالت آقای س.خ. نسبت به دادنامه شماره 424 مورخ 26/6/91 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی تهران، در آن بخش که حکم به محکومیت تجـدیدنظرخواهان‌ها به خلع‌ید از مشاعات و قلع و قمع مستحدثات داخل زیرزمین و استخر در حیاط صادر گردیده و در مقابل دعوی آنان به طرفیت آقای م.س. مبنی بر الزام به قلع بنا و پر کردن انباری به مساحت 9 متر در زیر مغازه مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. مستند ابرازی وکلای تجدیدنظـرخـواهـان‌ها پایان‌کـار مـربـوط به احداث بنا در ملک پلاک ثبتی 6064/126 بخش 11 تهران در خصوص تجویز استفاده اختصاصی برای واحدهای مسکونی از زیرزمین و تقدم ساخت استخر در حیاط نسبت به زمان تملک تجدیدنظرخوانده و پرداخت عوارض به شهرداری توسط سازنده وقت می‌باشد اما این دادگاه اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان‌ها را در خصوص خلع‌ید و قلع و قمع بنا فاقد منطق حقوقی می‌داند زیرا؛ اولاًـ مبنای محاسبه و تعریف قسمت‌های مشترک و مشاعی و هم چنین اختصاصی در مجتمع، صورت‌مجلس تفکیکی است نه گواهی پایان‌کار و در بندهای الف و ب صورت مجلس تفکیکی شماره 101923 مورخ 4/12/66 دقیقاً تصریح شده انباری و محل تأسیسات در زیرزمین و حیاط جزو مشاعات و مشترکات است و تمامی مالکین واحدها به میزان قدرالسهم می‌توانند از مشاعات استفاده نمایند و ثانیاًـ سند عادی مورخ 12/12/77 تنظیم سند بین مالک وقت مغازه با تجدیدنظرخواهان ردیف اول که مبین اسقاط حق استفاده از حیاط، انباری و موتورخانه برای وی می‌باشد ناظر به زمانی است که وی در مغازه تصرف داشته، می‌باشد و تسری به مالکین بعد از خود پیدا نمی‌کند زیرا قانون تملک آپارتمان‌ها آمره می‌باشد و با توجه به تعریف مشاعات نمی‌توان آن را تغییر داد بدیهی است تغییراتی که در قسمت مشاعات صورت گرفته باید به وضعیت سابق بازگردد و مسئولیت آن به عهده کسی است که استفاده اختصاصی می‌نماید که در مانحن‌فیه مستحدثات داخل در زیرزمین و حیاط که همان احداث استخر است باید قلع و به حالت قبل درآید و لذا رأی دادگاه در خصوص خلع‌ید و قلع و قمع در انباری داخل زیرزمین و استخر احداثی در حیاط موافق با موازین قانونی صادر گردیده و اضافه می‌نماید با خلع ید و قلع مستحدثات، استفاده مالکین مشاعی به صورت متعارف از مشاعات میسر خواهد شد، دادگاه با رد اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تأیید می‌گردد اما تجدیدنظرخواهی در مورد قسمت دیگر دادنامه که دعوی قلع زیرزمین به مساحت 9 متر ذیل مغازه مورد اجابت قرار نگرفته با توجه به این‌که مطابق صورت‌مجلس تفکیکی مساحت مغازه 36/35 معلوم گردیـده، وارد و رأی در این قسمت مستحق نقض می‌باشـد، لـذا مستنـداً به ماده 198 قانون مذکور با استدلالی که گذشت حکم به قلع (پر کردن زیرزمین زیر مغازه) توسط آقای م.س. صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.