مانعیت تعدد مادی از تعلیق مجازات

درتاریخ : 1391/12/28 به شماره : 9109972131300474

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعدد مادی مختلف، تعدد مادی مشابه، تعلیق مجازاتتعلیق مجازات، تعدد مادی مشابه، تعدد مادی مختلف

چکیده رای

جرایم عمدی متعدد موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی هر دوی تعدد مادی مشابه و مختلف را دربرمی‌گیرد

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر صدور هشت فقره چک بلامحل به شماره های 433642 و 433643 و 338110 و 387193 و 440831 و 31275 و 294647 و 542390 توجهاً به شکایت شکات و دفاعیات غیر مؤثر متهم بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص داده مستنداً به مواد سوم و هفتم از قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می‌نماید؛ لیکن چون متهم فاقد سابقه کیفری بوده و غایت نظر شکات نیز وصول مبلغ طلب خویش است و با محبوس ماندن متهم هرگز چنین مرادی حاصل نمی‌گردد خاصه اینکه متهم از معتمدین بازار بوده و امکان پرداخت بدهی‌های خویش را در صورت آزاد بودن پیدا خواهد نمود با مجوز حاصله از ماده 25 قانون مجازات اسلامی تحمل مجازات متهم موصوف را به مدت پنج سال از زمان صدور معلق می‌نماید. ضمناً در خصوص خواسته خواهان آقای م.ه. دایر بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ پانزده میلیون تومان و هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه چک شماره 387193 توجهاً به وجود چک در ید خواهان و اصل استصحاب بدهکاری خوانده به خواهان خواسته وی را مقرون به صحت تشخیص داده مستنداً به تبصره ماده دوم قانون صدور چک خوانده دعوی را محکوم پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان بابت اصل خواسته و خسارات تأخیر تأدیه که زمان اجرای حکم توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و مبلغ سیصد و شش هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران – راسخ

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9009972186900751مورخ 25/7/1390 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت تعلیق اجرای مجازات یک سال حبس تعزیری متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح.ع. به‌مدت پنج سال از زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در رابطه با اتهام وی دایر بر صدور هشت فقره چک پرداخت نشدنی وارد به‌نظر می‌رسد چه آنکه متهم تجدیدنظرخوانده با عنوان ارتکاب جرائم متعدد از نوع مشابه (چک پرداخت نشدنی) که مورد تأیید دادگاه بدوی نیز قرار گرفته تحت تعقیب جزایی واقع و حکم محکومیت هم بر این اساس صادر شده است با این وصف دادگاه بدوی بصراحت ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از اختیار قانونی در تعلیق اجرای مجازات حبس مشارٌالیه برخوردار نبوده است چون جرایم عمومی متعدد معنونه در ماده 36 قانون مرقوم اعم از جرایم عمدی متعدد از یک نوع و یا جرایم عمدی متعدد از انواع مختلف می‌باشد و بدون وجود نص قانونی نمی‌توان اطلاق آن را منتفی دانست و یا به نوع معینی از جرائم اختصاص داد. بدین لحاظ دادگاه با استناد به بند 4 از قسمت (ب) ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح. را فسخ می‌نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه مارالذکر از جهت قلت مجازات حبس تعزیری از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، نظر به اینکه رویه قانونگذار در تعیین برخی از مجازاتها این است که حداقل و حداکثری برای هر یک معلوم می‌کند و قاضی دادگاه می‌تواند با رعایت اوضاع و احوال مؤثر در ارتکاب جرم سنگینی عمل مجرمانه، درجه تقصیر متهم و عوامل مؤثر در میزان مجازات اقدام به تعیین مجازات میان حداقل و حداکثر مقرر در قانون نماید به عبارتی حداقل مجازات به معنی تخفیف مجازات نیست و این نوع مجازاتها ارتباطی با استحقاق مجرم به تخفیف مجازات ندارد و تعیین حداقل مجازات قانونی در چنین مواردی موقوف به نظر دادگاه صادر کننده حکم است. از این‌رو اقدام دادگاه بدوی در تعیین حداقل مجازات قانونی فاقد اشکال قانونی بوده است. لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند “الف” ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید و استوار می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه 

 مسعودی مقام – بیک وردی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.