مالیات ملک واگذار شده

درتاریخ : 1392/11/28 به شماره : 929970905300506

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دعاوی مالیاتی، مالیات، مالیات نقل و انتقال، انتقال مالکیت، قولنامه، قائم‌مقام

چکیده رای

صرف واگذاری ملک به صورت قولنامه‌ای مانع شمول مالیات نقل و انتقال بر فروشنده نیست.

رای بدوی

شکایت شاکی دائر به اعتراض نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه پرونده ارسالی مالاً وارد و درخور پذیرش است؛ زیرا مستندات ارائه شده حکایت دارد که شکات از سال 1385 مالکیت خود را بر ملک به شخص دیگری منتقل نموده‌اند و هیچ گونه سلطه مالکانه بر ملک موضوع پرونده مالیاتی ندارند و هرچند اثر معاملات و تعهد ناشی از عقود و قراردادها بین متقابلین و قائم‌مقام قانونی آنها لازم‌الاتباع است، لیکن اداره طرف شکایت نمی تواند پس از کشف مالکیت و احراز واقع افراد غیر مدیون را محکوم به پرداخت مالیات نماید که با نصفت و عدالت مالیاتی منافات دارد. لذا شکایت را وارد تشخیص داده، رأی به نقض آراء معترض‌عنه و رسیدگی به پرونده به استناد مدارک شکات صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
صباغی ـ صفوی

رای دیوان

 در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن خلاف قانون در دادنامه شماره 1464 ـ 23/5/91 موضوع پرونده کلاسه … صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری [در خصوص اعتراض شکات به آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی با این ادعا که ملک را به دیگری منتقل نموده و بر اساس سند قولنامه، پرداخت مالیات تا تاریخ وقوع معامله به عهده فروشندگان بوده است و خریدار با کتمان خرید مالک به اداره دارایی مراجعه نموده، در حالی که فروشندگان سلطه‌ای بر ملک موضوع پرونده مالیاتی ندارند] که به موجب آن [با استناد به عدم مالکیت شکات] حکم به ورود شکایت صادر گردیده است، با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه اولاً دادنامه های مذکور مستند به ماده قانونی نمی باشد، ثانیاً به صراحت ماده 59 قانون مالیات های مستقیم و با توجه به مستندات موجود در پرونده، انعقاد قراردادهای واگذاری و همچنین تأثیر نقل و انتقال ملک که نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها لازم‌الاتباع است و نسبت به اشخاص ثالث فاقد اثر است، لذا با توجه به اینکه ملک مورد معامله به طور رسمی به تاریخ 15/7/85 به خریدار واگذار شده است که تا این تاریخ هم مشمول نقل و انتقال قطعی املاک و هم مشمول حق واگذاری می‌گردد، لذا دادنامه صادره خلاف بیّن قانون تشخیص و به استناد مواد 16 و 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب سال 1392، نقض و به لحاظ غیر وارد بودن شکایت شکات حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. 
دادرس شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
 موسوی ـ آریافر ـ کریمی تبار ـ سبزواری نژاد ـ عاشوری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.