مالک کالای سپرده شده به انبار عمومی

درتاریخ : 1392/04/10 به شماره : 9209970224400384

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، رسید کالا، انبار عمومی، مالکیت

چکیده رای

مالک کالای سپرده شده به انبار عمومی، بر اساس عرف خاص انبارداری، شخصی است که رسید (قبض) کالا توسط انبار به‌ نام وی صادر گردیده است.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ف.ن. با وکالت خانم‌ها ط.ی. و م.الف. به طرفیت آقایان 1ـ ف.ل. 2ـ ه.ش. 3ـ م.ج. 4ـ ف.ب. به خواسته الزام خواندگان به تحویل 567 دستگاه یخچال شارپ با مشخصات مندرج در قبوض انبار مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکلای خواهان اظهار نموده‌اند موکل در سال 1385 در یک مشارکت مدنی خوانده اول، اقدام به سرمایه گذاری کرده که در تسویه حساب نهایی، خوانده اول برای پرداخت قسمتی از طلب موکل تعداد 567 دستگاه یخچال شارب را برای تحویل به موکل، وارد انبار ف. به تصدی خواندگان دوم الی چهارم نموده و با صدور چند فقره قبض انبار به نام موکل، ورود اجناس مذکور متعلق به موکل را به انبار ف. اعلام می‌نماید و متعاقباً موکل با در دست داشتن قبوض مذکور برای تحویل اجناس متعلق به خود به خواندگان دوم الی چهارم مراجعه کرده که خواندگان مذکور از تحویل کالا امتناع می‌نمایند، لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین اولاً ـ با عنایت به این‌که خوانده ردیف چهارم (آقای ف.ب.) حسب محتویات پرونده متصدی انبار نبوده و بنابراین دعوی مطروحه توجهی به نامبرده ندارد، لذا دادگاه به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون مذکور قرار رد دعوی به طرفیت آقای ف.ب. را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ثانیاً ـ با توجه به این‌که به موجب شهادت گواهان تعرفه شده خواهان و نیز مستفاد از اظهارات خوانده ردیف اول به شرح صورت‌مجلس دادرسی مورخ 24/3/1391، اختصاص 567 دستگاه یخچال … به خواهان بابت قسمتی از طلب ایشان از خوانده ردیف اول (و نه از شرکت پ.) محرز می‌باشد و ادعای خوانده ردیف اول مبنی بر این‌که رسید یخچال‌ها به نام خواهان بابت تضمین سرمایه ایشان بوده نیز فاقد دلایل اثباتی می‌باشد و از طرفی به موجب پاسخ استعلام واصله از اتحادیه انبارداران، خواهان که رسید کالا توسط انبار به نام ایشان صادر گردیده صاحب کالا تلقی شده و صرفاً خواهان می‌تواند با حواله کتبی اجناس را از انبار خارج نماید و بنابراین اقدامات متصدیان انبار ف. (خواندگان دوم و سوم) در خروج کالا از انبار بدون حواله کتبی خواهان بر خلاف رسوم و عرف انبارداری بوده و موجب تغییر وضع ید نامبردگان از امانی به ضمانی گردیده، علی‌هذا دادگاه با رد مدافعات خواندگان، دعوی خواهان به طرفیت خواندگان اول الی سوم را وارد تشخیص و به استناد مواد 198، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 631 قانون مدنی، خواندگان مذکور را به تحویل 567 دستگاه یخچال شارپ با مشخصات مندرج در رسیدهای شماره‌های 7268 الی 7279 و 7281 الی 7294 و نیز به پرداخت مبلغ /000/089/1 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عبدالهی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ف.ل. با وکالت آقایان ق.ک. و م.د. به طرفیت آقای ف.ن. نسبت به دادنامه شماره 618 مورخ 16/7/91 صادره از شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به تحویل 567 دستگاه یخجال شارپ با مشخصات مندرج در رسیدهای شماره 7268 الی 7279 و 7281 الی7294 و پرداخت 000/089/1ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله صادرگردیده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص، به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توحیدی ـ شیخ علیا لواسانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.