لغو پاره‌ای از مواد آیین‌نامه واگذاری تلفن به کارکنان شرکت مخابرات ایران، و وزارت پست و تلگراف و تلفن.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای یوسف آریا فر. با خواسته لغو پاره‌ای از مواد آیین‌نامه واگذاری تلفن به کارکنان شرکت مخابرات ایران، و وزارت پست و تلگراف و تلفن. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 81/1366
شاکی : آقای یوسف آریا فر.
تاریخ رأی: سه شنبه 1 خرداد 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی نامه تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: در آیین‌نامه واگذاری تلفن به کارکنان پست و مخابرات آمده که: به هر کارمند بعد از ده سال خدمت باید تلفن واگذار شود، ولی به دلیل تعلل در اجرای بخشنامه، آیین‌نامه کارمندانی در سنوات خدمت 17 سال یا 20 سال از آن محروم شدند، بنابراین اگرده سال شرط احراز است، چرا در آیین‌نامه تصریح نیست، که کسانی که تخلف، کنند، مجازات آنها چیست؟. ثانیاً در آیین‌نامه مجازات بند 17 – 5 آمده: که محکومین به بازنشستگی از گرفتن تلفن محروم هستند. آیا شرکت مخابرات باید مجازات برای کارمند منظور کند. ثالثاً. کارمندانی به تقاضای خود بازخرید شدند و حدوداً سه ماه بعد از اجرای بخشنامه هم کار کردند، ولی به آنها تلفن واگذار نشد. لذا، خواهشمند است در اصلاح این آیین‌نامه که پاره‌ای از مواد آن، خلاف شرع و قانون است، اقدام شود. با انجام تبادل لایحه مدیر کل کارگزینی وزارت پست و تلگراف و تلفن طی نامه شماره 26321/212 – 13/12/67 تصویر نامه رئیس کمیسیون مرکزی واگذاری تلفن‌های خارج نوبت به کارکنان شرکت مخابرات و وزارت پست و تلگراف و تلفن را ارسال نموده است. در نامه مذکور آمده: چون آقای یوسف آریا فر بر اساس رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، بازنشسته گردیده لذا، برابر مقررات مندرج در آیین‌نامه مصوب واگذاری تلفن کارمندی، قبول تقاضای نام برده امکان‌پذیر نمی‌باشد. همچنین با توجه به اعلام خلاف شرع بودن آیین‌نامه مورد شکایت یک نسخه از، شکایت شاکی، جهت اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان، به شورای نگهبان ارسال گردیده، که دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 057 – 19/2/69 در پاسخ به دیوان، اعلام داشتند: نظر آقایان، حضرات فقهای شورا، به شرح ذیل اعلام می‌شود: بند 17- 5 آیین‌نامه واگذاری تلفن به کارکنان، شرکت مخابرات و وزارت پست و تلگراف و تلفن خلاف موازین شرع شناخته نشد. با تکمیل پرونده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، مبنی بر: عدم مغایرت آیین‌نامه، واگذاری تلفن به کارکنان شرکت مخابرات ایران، و وزارت پست و تلگراف و تلفن با موازین شرعی آیین‌نامه مزبور، مخالف با قانون نیز تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی نامه تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: در آیین‌نامه واگذاری تلفن به کارکنان پست و مخابرات آمده که: به هر کارمند بعد از ده سال خدمت باید تلفن واگذار شود، ولی به دلیل تعلل در اجرای بخشنامه، آیین‌نامه کارمندانی در سنوات خدمت 17 سال یا 20 سال از آن محروم شدند، بنابراین اگرده سال شرط احراز است، چرا در آیین‌نامه تصریح نیست، که کسانی که تخلف، کنند، مجازات آنها چیست؟. ثانیاً در آیین‌نامه مجازات بند 17 – 5 آمده: که محکومین به بازنشستگی از گرفتن تلفن محروم هستند. آیا شرکت مخابرات باید مجازات برای کارمند منظور کند. ثالثاً. کارمندانی به تقاضای خود بازخرید شدند و حدوداً سه ماه بعد از اجرای بخشنامه هم کار کردند، ولی به آنها تلفن واگذار نشد. لذا، خواهشمند است در اصلاح این آیین‌نامه که پاره‌ای از مواد آن، خلاف شرع و قانون است، اقدام شود. با انجام تبادل لایحه مدیر کل کارگزینی وزارت پست و تلگراف و تلفن طی نامه شماره 26321/212 – 13/12/67 تصویر نامه رئیس کمیسیون مرکزی واگذاری تلفن‌های خارج نوبت به کارکنان شرکت مخابرات و وزارت پست و تلگراف و تلفن را ارسال نموده است. در نامه مذکور آمده: چون آقای یوسف آریا فر بر اساس رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، بازنشسته گردیده لذا، برابر مقررات مندرج در آیین‌نامه مصوب واگذاری تلفن کارمندی، قبول تقاضای نام برده امکان‌پذیر نمی‌باشد. همچنین با توجه به اعلام خلاف شرع بودن آیین‌نامه مورد شکایت یک نسخه از، شکایت شاکی، جهت اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان، به شورای نگهبان ارسال گردیده، که دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 057 – 19/2/69 در پاسخ به دیوان، اعلام داشتند: نظر آقایان، حضرات فقهای شورا، به شرح ذیل اعلام می‌شود: بند 17- 5 آیین‌نامه واگذاری تلفن به کارکنان، شرکت مخابرات و وزارت پست و تلگراف و تلفن خلاف موازین شرع شناخته نشد. با تکمیل پرونده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، مبنی بر: عدم مغایرت آیین‌نامه، واگذاری تلفن به کارکنان شرکت مخابرات ایران، و وزارت پست و تلگراف و تلفن با موازین شرعی آیین‌نامه مزبور، مخالف با قانون نیز تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.