مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، با عنایت به اصول 73 و 74 و 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور یا چند تن از وزراء صلاحیت قانونگذاری یا تصویب ماده واحده‎ای را به نامه لایحه حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) را تا قبل از تصویب نهائی آن از طرف نمایندگان مجلس و تایید فقهای شورای نگهبان ندارد تا اینکه شرکت عمران و مسکن سازان ثامن مشهد قبل از تصویب اساسنامه صندوق تأمین و تجهیز مالی جهت اجرای پروژه‎های اجازه داده شود. برای تسریع در اجرای طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و قدیمی پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) با اعمال قانون مصوب هیأت وزیران مبادرت به خرید املاک و مستغلات اشخاص بدون رعایت قانون نماید. بنابمراتب ابطال ماده واحده فوق‎الذکر مصوب هیأت وزیران را دارد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه لوایح پیشنهادی دولت به قوه مقننه به منظور تصویب آنها بعنوان قانون فی‎نفسه اعتبار اجرائی ندارد و از مصادیق مقررات مذکور در ماده فوق‎الاشعار محسوب نمی‎شود. بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد .