لغو نظریه شماره 16515/53/1 مورخ 16/10/1377 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مجید حسنپور. با خواسته لغو نظریه شماره 16515/53/1 مورخ 16/10/1377 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 290/79
شاکی : آقای مجید حسنپور.
تاریخ رأی: يکشنبه 3 تير 1380
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با نادیده گرفتن مقررات طی نظریه شماره 16515/53/1 مورخ 16/10/1377 محاسبه فوقالعاده جذب کارکنان مورد بحث را در تعیین میزان حقوق بازنشستگی آنان منتفی اعلام داشته بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است.
مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 43580/53/2 مورخ 2/11/1379 اعلام داشتهاند. نظر این دفتر در خصوص موضوع مطروحه همان است که قبلاً طی نامه شماره 16515/53/1 مورخ 16/10/1377 به اداره بازنشستگی و وظیفه سازمان بازنشستگی کشوری اعلام گردیده است. یادآور میشود با توجه به مصوبه شورای حقوق و دستمزد در مورد تفکیک فوقالعاده دوری از مرکز اعضای هیأت علمی به فوقالعاده بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و فوقالعاده جذب و نگهداری، کسر کسور بازنشستگی از فوقالعاده جذب اعضای هیأت علمی براساس مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و به تبع ان محاسبه این فوقالعاده در تعیین میزان حقوق بازنشستگی اعضاء موصوف موجه نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
مفاد نامه شماره 16515/53/1 مورخ 16/10/1377 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در باب عدم جواز اخذ کسور بازنشستگی از فوقالعاده جذب اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهها و نتیجتاً عدم قابلیت احتساب فوقالعاده مذکور در تعیین حقوق بازنشستگی آنان که فیحد ذاته مطلب صحیحی است متضمن اظهارنظر مشورتی است و با این کیفیت از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.