لغو نظریه شماره 16515/53/1 مورخ 16/10/1377 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

لغو نظریه شماره 16515/53/1 مورخ 16/10/1377 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای کرم صادقی آقای علی‌نظر عباسی. با خواسته لغو نظریه شماره 16515/53/1 مورخ 16/10/1377 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 418/79

شاکی : آقای کرم صادقی آقای علی‌نظر عباسی.

تاریخ رأی: يکشنبه 3 تير 1380

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اداره طرف شکایت بدون توجه به قوانین و مقررات مربوطه اعلام داشته که چون شهرداری‌ها دولتی نیستند و از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند مشمول قانون پرداخت پایان خدمت نمی‌باشند. با توجه به اختیارات قانونی درخواست ابطال نظریه مورد شکایت را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1437/2053 مورخ 9/2/1380 اعلام داشته‌اند، در قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحات بعدی آن به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 اشاره شده و چون شهرداری‌ها دولتی نیستند لذا در شمول قانون مذکور قرار نمی‌گیرند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به نامه شماره933/7-س مورخ 25/7/1379 مبنی بر عدم تعلق پاداش پایان خدمت به کارکنان رسمی شهرداری‌ها قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 63 مورخ 30/2/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شد و مستنداً‌ به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده‌ است. بنابراین رسیدگی و امعان‌ نظر مجدد به اعتراض نسبت به مفاد نامه مذکور موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.‌

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.