لغو نامه مورخ 9/3/69 معاون اول رئیس جمهور، نامه مورخ 2/2/68 نخست وزیر، بخشنامه مورخ 5/2/68 دفتر پیگیری‌های ویژه نخست وزیری و بخشنامه مورخ 23/2/69 وزیر کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رضا شاطری. با خواسته لغو نامه مورخ 9/3/69 معاون اول رئیس جمهور، نامه مورخ 2/2/68 نخست وزیر، بخشنامه مورخ 5/2/68 دفتر پیگیری‌های ویژه نخست وزیری و بخشنامه مورخ 23/2/69 وزیر کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 89/72
شاکی : آقای رضا شاطری.
تاریخ رأی: شنبه 31 شهريور 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته‌اند به موجب قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 منتشره در روزنامه رسمی مورخ 10/1/68 و ماده واحده مصوب 27/9/69 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به تمام مسایل تعزیرات حکومتی اعم از دولتی و غیردولتی به دادگاه‌های انقلاب اسلامی واگذار شده و با توجه به این‌که هر دو مصوبه متاخر بر مصوبه منتشر نشده قانون تعزیرات حکومتی ویژه آرد و گندم است لذا به نظر می‌رسد که قانون منتشر نشده تعزیرات حکومتی ویژه آرد و گندم قبل از انتشار ملغی شده است و به این دلیل بخشنامه‌های مورد شکایت خلاف قانون است، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19055- 27/6/72 اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که دلیل عمده دادخواست مزبور نسخ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی ویژه امور گندم و آرد و نان و نیز غیرقابل اجرا بودن آن بدلیل عدم انتشار آن در روزنامه رسمی است لذا بدواً دلایل اعتبار و قابلیت اجرای آیین‌نامه ارائه می‌گردد، با توجه به مصوبه خاص مورخ 26/7/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل این‌که حکمی در این مورد خاص ندارد ناقض مصوبه فوق‌الذکر نخواهد بود بعلاوه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 به موجب مصوبه 15/1/68 صراحتاً بررسی و تصویب نهایی آیین‌نامه تعزیرات حکومتی امور گندم و آرد و نان را به جنابان آقایان آیت‌الله یزدی و آیت‌الله مومن واگذار نموده و براساس این تفویض اختیار اصلاحات آیین‌نامه مزبور مشخص و طی نامه شماره 56- 17/1/68 به نخست‌وزیری اعلام شده است در حال حاضر به دلیل انتشار آیین‌نامه مربوطه در شماره 13996- 9/1/72 روزنامه رسمی ادعای شاکی بلاوجه است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/4563- 6/7/72 اعلام داشته‌اند، با توجه به دفاعیه مورخ 27/6/72 اداره حقوقی ریاست جمهوری ادعای آقای شاطری به طرفیت وزارت کشور بی‌اساس بوده رد خواسته مشارالیه مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که شکایت شاکی متضمن تعیین مشخصات دقیق مقررات مورد اعتراض نمی‌باشد لذا موضوع قابل طرح در هیأت عمومی نیست.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
شاکی طی دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته‌اند به موجب قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 منتشره در روزنامه رسمی مورخ 10/1/68 و ماده واحده مصوب 27/9/69 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به تمام مسایل تعزیرات حکومتی اعم از دولتی و غیردولتی به دادگاه‌های انقلاب اسلامی واگذار شده و با توجه به این‌که هر دو مصوبه متاخر بر مصوبه منتشر نشده قانون تعزیرات حکومتی ویژه آرد و گندم است لذا به نظر می‌رسد که قانون منتشر نشده تعزیرات حکومتی ویژه آرد و گندم قبل از انتشار ملغی شده است و به این دلیل بخشنامه‌های مورد شکایت خلاف قانون است، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19055- 27/6/72 اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که دلیل عمده دادخواست مزبور نسخ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی ویژه امور گندم و آرد و نان و نیز غیرقابل اجرا بودن آن بدلیل عدم انتشار آن در روزنامه رسمی است لذا بدواً دلایل اعتبار و قابلیت اجرای آیین‌نامه ارائه می‌گردد، با توجه به مصوبه خاص مورخ 26/7/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل این‌که حکمی در این مورد خاص ندارد ناقض مصوبه فوق‌الذکر نخواهد بود بعلاوه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 به موجب مصوبه 15/1/68 صراحتاً بررسی و تصویب نهایی آیین‌نامه تعزیرات حکومتی امور گندم و آرد و نان را به جنابان آقایان آیت‌الله یزدی و آیت‌الله مومن واگذار نموده و براساس این تفویض اختیار اصلاحات آیین‌نامه مزبور مشخص و طی نامه شماره 56- 17/1/68 به نخست‌وزیری اعلام شده است در حال حاضر به دلیل انتشار آیین‌نامه مربوطه در شماره 13996- 9/1/72 روزنامه رسمی ادعای شاکی بلاوجه است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/4563- 6/7/72 اعلام داشته‌اند، با توجه به دفاعیه مورخ 27/6/72 اداره حقوقی ریاست جمهوری ادعای آقای شاطری به طرفیت وزارت کشور بی‌اساس بوده رد خواسته مشارالیه مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که شکایت شاکی متضمن تعیین مشخصات دقیق مقررات مورد اعتراض نمی‌باشد لذا موضوع قابل طرح در هیأت عمومی نیست.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.