مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ 1359 یک باب کارخانه چوب‌بری و مبلسازی در میدان آزادی اول جاده مخصوص کرج جنب پاسگاه ژاندارمری به مساحت 2000 متر مربع شامل عرصه و اعیان و ماشین‌آلات تجاری خریداری نموده. جهت دریافت سند مالکیت اقدام و معلوم می‌شود ملک مورد معامله بین دو ملکی که دارای مالک بوده واقع شده بالنتیجه سند مالکیت به نام اداره زمین شهری صادر می‌گردد اداره زمین شهری دستور می‌دهند ملکی را که موکل خریداری نموده با تنظیم اجاره‌نامه به نامبرده به اجاره واگذار شود و موکل این موضوع را پذیرفته و اجاره‌نامه تنظیم می‌شود. در مورد صدور سند مالکیت اعیانی زمین شهری اعلام می‌نماید. نصف قیمت منطقه‌ای عرصه را به حساب زمین شهری و اریز سپس دستور صدور سند مالکیت اعیانی داده شود و با انجام این امر موکل سند مالکیت اعیانی را دریافت می‌دارد. باز موکل به سازمان زمین شهری مراجعه و درخواست می‌نماید که اداره مزبور دریافت نصف باقیمانده قیمت منطقه‌ای زمین سند مالکییت عرصه بایشان تسلیم شود با توجه به تبصره 3 ماده 10 قانون زمین شهری ملاحظه می‌شود که در موضوع ما نحن فیه حتی زمانی است که واگذاری مستقیم و به وسیله اداره کل زمین شهری صورت پذیرد در حالی که موکل آن را از شخص ثالث خریده مع‌الوصف + تسری این ماده به خواست موکل نیز باز مورد قبول بوده است. پس از ملاحظه و مطالعه تبصره 3 ماده 10 قانون زمین شهری و مواد 45 و 48 آیین‌نامه آن حکم قضیه این است که اداره کل زمین شهری مکلف است به اخذ قیمت منطقه‌ای ملک دستور صدور سند مالکیت را صادر نمایند و در این پرونده چون نصف بهای قیمت منطقه‌ای دریافت گردیده علاوه بر اینکه فقط نصف دیگر بهای منطقه‌بندی را دریافت نمایند بلکه اجاره بهای پرداختی به وسیله موکل را نیز بایستی منها کنند. متأسفانه اداره کل زمین شهری تصویب‌نامه هیأت مدیره سازمان زمین شهری را که خلاف صریح قانون و آیین‌نامه است ملاک عمل قرار می‌دهد با توجه به مراتب تقاضای لغو تصمیم مزبور مورد تقاضاست. مدیر کل زمین شهری استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره 56107/50970- 3395- 10- 1 مورخ 11/10/68 اعلام داشته‌اند، دلیل و کیل شاکی دایر بر اینکه شاکی زمین فوق‌الذکر را مستحدثاتی طی سند عادی اط شخص به نام نعمت‌الهی خریداری نموده مردود است زیرا اولاً سند عادی خریداری شده و طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت ارزش قانونی ندارد ثانیاً شاکی با سند یاد شده ملکی که مستحق‌الغیر که دولت باشد مبادرت به خرید آن نموده ثالثاً ماده 45 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری چنین حکایت دارد که زمین قبلاً با مجوز قانونی با اجرای طرح مشخص باید واگذار شده باشد در صورتی که در ما نحن فیه زمین به شاکی واگذار نگردیده و تصرفات و مستحدثاتی که در زمین ایحاد شده غیرقانونی می‌باشد رابعاً استناد و کیل شاکی به تبصره 3 ماده 10 قانون زمین شهری مبنی بر اشتباه می‌باشد زیرا تبصره مذکور مربوط است به زمینهایی اوقافی و ارتباطی به شکایت اعلامی ندارد با توجه به تشریح موضوع دادخواست مشخص می‌شود که مبنای شکایت اعلام مخالفت مصوبه با تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مصوبه هیأت مدیره زمین شهری استان تهران مورخ 20/6/67 با تبصره (3) ماده 10 قانون زمین شهری و همچنین ماده 45 و 48 آیین‌نامه اجرایی آن مخالفت ندارد لذا شکایت شاکی غیر وارد می‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی