لغو مالکیت اشخاص به استناد آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری

درتاریخ : 1392/02/04 به شماره : 9209970905100063

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مسکن و شهرسازی، لغو مالکیت، اراضی موات شهری، خلاف شرع، شورای نگهبان قانون اساسی، کاشفیت، اراضی زراعی، اراضی ملی، نظریه فقهای شورای نگهبان

چکیده رای

طبق نظر فقهای شورای نگهبان، ماده 2 و شقوق نه‌گانه آن و مواد 13 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، خلاف موازین شرع مقدس اسلام تشخیص داده شده است و این نظریه کاشف از ایراد شرعی مقررات مورد اشاره از زمان تصویب می‌باشد. بنابراین لغو مالکیت اشخاص به استناد این آیین نامه، خلاف و رأی شعبه بدوی دیوان به تعیین تکلیف ابتدایی در مورد ملی بودن زمین موجه نیست.

رای بدوی

حکم مقرر در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 11/4/1358، از حیث تجویز تصرف دولت نسبت به اراضی موضوع این قانون مستلزم تحقق مشروط مندرج در آن به شرح ذیل می‌باشد: 1ـ این‌که اراضی در محدوده قانونی 25 ساله شهر باشد و یا محدوده‌ای که توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌شود. 2ـ اراضی مرقوم در مالکیت اشخاص در زمان رژیم سابق بوده باشد، لکن نسبت به عمران و آبادانی آن در مواعد و مهلت تعیین شده اقدام نشود و نیز تبصره ماده مرقوم رعایت گردد و همچنین برابر ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 7/6/1358، زمین موات زمینی است که معطل مانده و عمران و آبادی در آن به‌عمل نیامده باشد که از جمله مصادیق عمران در بند 2ـ3 این ماده به اراضی زیر کشت محصولات زراعی و …. اشعار دارد و این‌که برابر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 105ـ5/4/62، اقدامات سازمان‌های اجرایی که مستند به ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری انجام می دهند، باطل و بلااثر می‌باشد و نیز بر اساس آرای شماره 110ـ10/6/1375 و 8ـ2/8/1362 هیأت مرقوم، اولاً، لغو مالکیت اشخاص به ادعای موات شناختن اراضی آنان، موضوع مواد 2، 13 و 15 آیین‌نامه اجرایی مورد اشاره فاقد وجاهت قانونی اعلام و ثانیاً، ماده 2 و شقوق نه گانه آن و مواد 13 و 15 آیین‌نامه یاد شده بر مبنای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع مقدس اسلام تشخیص داده شده است، بنابراین چون خوانده دعوی طبق مقررات مرقوم، مبادرت به لغو مالکیت اراضی مورث خواهان‌ها نموده و این‌که هر چند نظریه شورای نگهبان بعد از اقدام اداره خوانده اعلام شده، لکن این نظریه کاشف از ایراد شرعی مقررات مورد اشاره از زمان تصویب می‌باشد، علیهذا دادنامه صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری مغایر با موازین قانونی تشخیص و در نتیجه با استناد به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن نقض دادنامه مورد اشاره، حکم به ورود شکایت و ابطال اقدام خوانده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ دلاوری ـ یاورزاده ـ درزی رامندی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.