لغو ماده 2 آیین‌نامه راجع به ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1325 ونیز بند 437 مجموع بخشنامه‌های ثبتی تامهر 65.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای احمدعلی سیروس با خواسته لغو ماده 2 آیین‌نامه راجع به ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1325 ونیز بند 437 مجموع بخشنامه‌های ثبتی تامهر 65. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 61/73
شاکی : آقای احمدعلی سیروس
تاریخ رأی: شنبه 28 مرداد 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند وصول وجوهی را می‌توان به دفاتر اسناد رسمی تفکیک ومحول کرد که طبق قوانین مجلس باشد وبه موجب آیین‌نامه و بخشنامه نمی‌توان وصول هیچ وجهی را درعهده دفاتر اسناد رسمی قرار داد، حال آن‌که ماده 2 آیین‌نامه ماده 120 قانون ثبت مغایر ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 است وبرآن وارد می‌شود، لذا طبق ماده 76 قانون مذکور فسخ شده است. بنا به مراتب چون ماده 12 آیین‌نامه مذکور مغایر مواد 50و 76 قانون دفاتر اسناد رسمی است لذا بند 437 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی که دراجرای ماده 2 آیین‌نامه ماده 120 نگاشته شده نیز مغایر قانون ودستورالعمل 3472 / 10 – 28/3/69 رئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشور بود، تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارد مدیر کل دفترحقوقی سازمان ثبت اسناد درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5161 / 11 – 14/7/73 اعلام داشته‌اند: 1- مستند رسمی تدوین آیین‌نامه ومرجع صالح تصویب آن را قانون تعیین می‌نماید بنابراین عدم ایفاء تکالیفی بصرف تصریح درآیین‌نامه (نه قانون) از نظر عرف حقوقی منطقی ومسموع نیست. 2- دستورالعمل شماره 3472 /10 – 28/3/69 سازمان ثبت صرفاً نحوه وصول حق‌الثبت را تعیین نموده ودرماهیت امر تغییری حاصل نشده است. 3- دربند 4 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 پیش‌بینی دریافت سایر وجوه به عمل آمده ومغایرتی با ماده 2 آیین‌نامه راجع به ماده 120 قانون ثبت مصوب 1325 به نظر نمی‌رسد. 4- آنچه که دستورالعمل شماره 3472 /10 – 28/3/69 سازمان ثبت مورد نظر بوده است، جایگزین نمودن روش دریافت نقدی وجوه دولتی به سیستم بانکی دراجرای مواد 151 الحاقی به قانون ثبت مصوب 1351 و ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده است. بنا به مراتب فوق دریا فت بقایای ثبتی مورد اشاره توسط دفاتر اسناد رسمی از طریق سیستم بانکی وواریز آن بحساب سازمان ثبت نظیر وصول وایصال سایر حقوق دولتی مغایر با مقررات به نظر نمی‌رسد وضوابط اشاره شده نسخ تلقی نمی‌شود، مگر به موجب نص قانونی.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 2 آیین‌نامه راجع به ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1325 ونیز بند 437 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی درخصوص الزام دفاتر اسناد رسمی بوصول وایصال بقایای ثبتی وواریز آن ظرف 5 روز به لحاظ این‌که مغایر با مواد 5و76 قانون دفاتر اسناد رسمی تشخیص نگردید، لذا خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند وصول وجوهی را می‌توان به دفاتر اسناد رسمی تفکیک ومحول کرد که طبق قوانین مجلس باشد وبه موجب آیین‌نامه و بخشنامه نمی‌توان وصول هیچ وجهی را درعهده دفاتر اسناد رسمی قرار داد، حال آن‌که ماده 2 آیین‌نامه ماده 120 قانون ثبت مغایر ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 است وبرآن وارد می‌شود، لذا طبق ماده 76 قانون مذکور فسخ شده است. بنا به مراتب چون ماده 12 آیین‌نامه مذکور مغایر مواد 50و 76 قانون دفاتر اسناد رسمی است لذا بند 437 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی که دراجرای ماده 2 آیین‌نامه ماده 120 نگاشته شده نیز مغایر قانون ودستورالعمل 3472 / 10 – 28/3/69 رئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشور بود، تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارد مدیر کل دفترحقوقی سازمان ثبت اسناد درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5161 / 11 – 14/7/73 اعلام داشته‌اند: 1- مستند رسمی تدوین آیین‌نامه ومرجع صالح تصویب آن را قانون تعیین می‌نماید بنابراین عدم ایفاء تکالیفی بصرف تصریح درآیین‌نامه (نه قانون) از نظر عرف حقوقی منطقی ومسموع نیست. 2- دستورالعمل شماره 3472 /10 – 28/3/69 سازمان ثبت صرفاً نحوه وصول حق‌الثبت را تعیین نموده ودرماهیت امر تغییری حاصل نشده است. 3- دربند 4 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 پیش‌بینی دریافت سایر وجوه به عمل آمده ومغایرتی با ماده 2 آیین‌نامه راجع به ماده 120 قانون ثبت مصوب 1325 به نظر نمی‌رسد. 4- آنچه که دستورالعمل شماره 3472 /10 – 28/3/69 سازمان ثبت مورد نظر بوده است، جایگزین نمودن روش دریافت نقدی وجوه دولتی به سیستم بانکی دراجرای مواد 151 الحاقی به قانون ثبت مصوب 1351 و ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده است. بنا به مراتب فوق دریا فت بقایای ثبتی مورد اشاره توسط دفاتر اسناد رسمی از طریق سیستم بانکی وواریز آن بحساب سازمان ثبت نظیر وصول وایصال سایر حقوق دولتی مغایر با مقررات به نظر نمی‌رسد وضوابط اشاره شده نسخ تلقی نمی‌شود، مگر به موجب نص قانونی.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 2 آیین‌نامه راجع به ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1325 ونیز بند 437 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی درخصوص الزام دفاتر اسناد رسمی بوصول وایصال بقایای ثبتی وواریز آن ظرف 5 روز به لحاظ این‌که مغایر با مواد 5و76 قانون دفاتر اسناد رسمی تشخیص نگردید، لذا خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.