لغو دستورالعمل دریافت فرانشیز از سوی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی از بیمه شدگان.

لغو دستورالعمل دریافت فرانشیز از سوی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی از بیمه شدگان.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی فلاحت با خواسته لغو دستورالعمل دریافت فرانشیز از سوی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی از بیمه شدگان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 96/73

شاکی : آقای علی فلاحت

تاریخ رأی: شنبه 31 تير 1374

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اقدام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر صدور دستورالعمل به کلیه واحدهای درمانی خود درخصوص دریافت مبلغی از بیمه شدگان، تحت عنوان فرانشیز را مغایر قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بند‌های الف وب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 21/8/68 مجلس شورای اسلامی دانسته وخواستار بررسی موضوع ولغو دستورالعمل صادره گردیده‌اند. معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19398 / 18/ 14 – 31/6/73 تصویر نامه‌ها وبخشنامه‌های صادره از سوی وزرای محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کاروامور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی درخصوص اصلاحیه ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف وب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم هیأت مدیره ومدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه صادره ازسوی ریاست محترم هیأت مدیره ومدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را ارسـال نموده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که نامه مورد شکایت شاکی به شماره 19064 /1-12/12/1372 متضمن وضع مقررات نبوده، ومربوط به ابلاغ یک مصوبه می‌باشد، علیهذا به نظر اکثریت اعضاء از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست وقابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.