لغو بند الف ماده 4 بخشنامه شماره 1058/2088711/326/1/33 مورخ 20/11/71.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ابوالفضل توحیدی. با خواسته لغو بند الف ماده 4 بخشنامه شماره 1058/2088711/326/1/33 مورخ 20/11/71. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 15/72
شاکی : آقای ابوالفضل توحیدی.
تاریخ رأی: شنبه 30 مهر 1373
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: گمرک ایران به موجب بخشنامه صادره به علت داشتن پرونده اتهامی از پرداخت پاداش و عیدی پایان سال سالهای 69، 70 و 71 اینجانب و سایر افراد مشابه خودداری مینماید. با عنایت به اینکه وجود پرونده اتهامی نمیتواند مبنای محکومیت قطعی باشد و طبق قانون شرع اسلام و قانون قضا، هر خطایی یک مجازات دارد بنابراین چنانچه خطایی در یکسال انجام گرفته باشد و قطعیت یابد یا نیابد، نمیتواند موجب ساقط شدن حقوق مستخدم در سالهای بعدی گردد مگر به موجب قانون. با عنایت به مراتب فوق لغو بند الف ماده 4 بخشنامه مورد شکایت درخواست میگردد. معاون دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 34945/592/512/54- 21/6/1373 اعلام داشتهاند: بخشنامه مورخ 20/11/71 صادره از سوی معاونت اداری و مالی گمرک ایران مربوط است به پرداخت یکماه حقوق و مزایا به مناسبت دهه مبارکه فجر و ارتباطی به عیدی آخر سال مصوبه هیأت محترم دولت میباشد ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه پرداخت پاداش به کارکنان دولت الزامی نبوده و علیالاصول منوط به انجام خدمات برجسته و رضایتبخش بر اساس شرایط و ضوابط مقرر میباشد، بند الف از شق 4 بخشنامه شماره 1508/2088711/326/1/33 مورخ 20/11/71 معاون اداری و مالی گمرک ایران مبنی بر عدم تعلق پاداش مذکور در آن بخشنامه به مستخدمین متهم به ارتکاب خطای اداری و یا محکومبه مجازات اداری مخالف قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.