مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری جهرم مراجعه نمودم که پس از طی مراحل قانونی و پرداخت عوارض و سایر وجوهات قانونی اظهار داشتند که باید مبلغ 4991647 ریال سهم آموزش و پرورش پرداخت نمایم. پروانه ساختمانی طبق مصوبه مجلس پس از پرداخت عوارض قانونی مربوط به شهرداری قابل دریافت است و این مورد ارتباطی به آموزش و پرورش ندارد. این عمل خلاف قانون و ظلم مضاعف به مردم می‎باشد. لذا تقاضای ابطال بندهای 2 و 6 بخشنامه شماره 4/27794/76 مورخ 10/3/1382 سازمان آموزش و پرورش استان فارس در خصوص اخذ عوارض فضای آموزشی را دارم. رئیس سازمان آموزش و پرورش استان فارس در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16/85/485553 مورخ 25/9/1385 اعلام داشته‎اند، اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی برابر تبصره 3 ماده 13 قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی است و سازمان آموزش و پرورش ذینفع بوده و از طرف دیگر شهرداری مجری اخذ عوارض مذکور در ماده 13 می‎باشد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 آیین‎نامه ها و تصویب‎نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خـروج از حدود اختیارات قوه مجریـه با تعیین ماده قانونی خاص یـا حکم شرعی مورد نظر قابل اعتراض و

اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی نسبت به بخشنامه شماره 4/27794/76 مورخ 10/3/1382 سازمان آموزش و پرورش استان فارس متضمن تحقق و اجتماع شرایط مذکور نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد