لغو بخشنامه 167 مورخ 31/5/47 بیمههای اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی اصغر آزادی با خواسته لغو بخشنامه 167 مورخ 31/5/47 بیمههای اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 49/65
شاکی : آقای علی اصغر آزادی
تاریخ رأی: چهارشنبه 1 تير 1367
شماره دادنامه :
شاکی، به شرح دادخواست تقدیمی، به دیوان عدالت اداری اعلام داشته است: شعب سازمان بیمههای اجتماعی به استناد بخشنامه شماره 167 مورخ 31/5/47 صادره از ناحیه هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان مرقوم کارکنان دفاتر اسناد رسمی را کارگر و سر دفتر را کار فرما و محل دفاتر اسناد رسمی را کارگاه، محسوب و از سال 1347 از سر دفتران حق بیمه اخذ مینمایند لذا، صدور حکم مبنی بر لغو بخشنامه مذکور و التزام سازمان بیمههای اجتماعی را به قبول قانون 12878 مورخ 11/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را دارد. با انجام تبادل لایحه، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام داشتهاند: طبق ماده5 قانون بیمههای اجتماعی قانون پیشین بیمه افرادی که تا به حال مشمول نبودهاند، تدریجاً و به ترتیبی که سازمان وسایل لازم را فراهم میسازد بنابر پیشنهاد هیأت مدیره سازمان، و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی اجرا خواهد شد. بنابراین با توجه به تقاضا و موافقت ثبت کل اسناد و املاک، و سندیکای کا رکنان دفاتر اسناد رسمی و پس از انجام تشریفات قانونی کارکنان دفاتر اسناد رسمی به جز سر دفتران و دفتر یاران به استناد ماده فوقالذکر از تاریخ 1/7/1347 در سراسر کشور مشمول مقررات بیمه قرار گرفتهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه بخشنامه شماره 167 مورخ 31/5/47 مدلولاً مبتنی بر اجرای آثار ناشی از بیمه شناختن کارکنان دفاتر اسناد رسمی بوده و مستقلاً متضمن قواعد و ضوابط موجد رابط حق و تکلیف نیست و با این کیفیت از مصادیق مقررات و نظامات دولتی، موضوع ماده25 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد، بنابراین موضوع قابل طرح در هیأت عمومی نبوده. و نسبت به ادامه رسیدگی موضوع در صلاحیت شعبه تشخیص میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.