لغو بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش هزینه انشعاب برق و اجرای تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات رفاهی کارکنان دولت مصوب 28/1/67 مجلس شورای اسلامی
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای جهانبخش ریاحی. با خواسته لغو بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش هزینه انشعاب برق و اجرای تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات رفاهی کارکنان دولت مصوب 28/1/67 مجلس شورای اسلامی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 39/70
شاکی : آقای جهانبخش ریاحی.
تاریخ رأی: شنبه 17 شهريور 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، درخواست انشعاب برق 15 آمپر را نموده که در جواب گفتند انشعاب برق 15 آمپر به داخل شهر نمی‌دهیم و انشعاب برق 25 آمپر اجباراً به اینجانب دادند و مبلغ 300هزار ریال حق انشعاب دریافت نمودند. با توجه به کمبود درآمد و عائله‌مند بودن و اجرا نکردن تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات رفاهی کارکنان دولت تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت و الزام به رعایت تبصره فوق را دارم. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4828- 23/7/71 اعلام داشته‌اند بر اساس مفاد آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب وزارت نیرو تعیین قدرت میزان برق مورد نیاز متقاضیان برق متناسب با نوع مصرف‌کننده به عهده شرکت‌های برق منطقه‌ای واگذار شده است و بر همین اساس قدرت انشعاب برق مورد درخواست آقای جهانبخش ریاحی توسط کارشناس ذیربط 25 آمپر تشخیص که قیمت آن مبلغ سیصد هزار ریال می‌باشد در حالی که هزینه انشعاب 15 آمپر تکفاز 180000 ریال است. بنابراین هزینه انشعاب فروخته شده به ایشان افزایش نیافته بلکه قدرت انشعاب برق واگذاری به نامبرده بیش از قدرت مورد درخواست بوده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2-5/2600/12918- 7/8/71 اعلام داشته‌اند: 1. افزایش قیمت انشعاب و مصرف برق در شرکت‌های تابعه وزارت نیرو مبتنی بر مجوزات قانونی می‌باشد که از طرف وزارت متبوعه تعیین و ابلاغ می‌گردد. 2. بخشنامه اجرایی استنادی مشارالیه مجدداً مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفته و تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه مورد اشاره حذف و موضوعیتی برای اجراء ندارد. 3. به استناد ماده 15 آیین‌نامه تکمیل تعرفه‌های برق تعیین و تشخیص میزان آمپراژ مورد نیاز مشترکین صرفاً به عهده کارشناس شرکت‌های برق منطقه‌ای است، که میزان احتیاج متقاضی در آن زمان بیست و پنج آمپر تکفاز تشخیص داده شده که هزینه انشعاب آن طبق تعرفه‌های مصوب وزارت نیرو و شورای عالی اقتصاد مبلغ 300000 ریال می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که افزایش بهای اشتراک برق توسط وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای مستند به مصوبه شماره 2/م/34- 24/1/70 شورای اقتصاد می‌باشد لذا مورد شکایت خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشد. در سایر موارد دادخواست رسیدگی به شعبه دیوان محول می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، درخواست انشعاب برق 15 آمپر را نموده که در جواب گفتند انشعاب برق 15 آمپر به داخل شهر نمی‌دهیم و انشعاب برق 25 آمپر اجباراً به اینجانب دادند و مبلغ 300هزار ریال حق انشعاب دریافت نمودند. با توجه به کمبود درآمد و عائله‌مند بودن و اجرا نکردن تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات رفاهی کارکنان دولت تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت و الزام به رعایت تبصره فوق را دارم. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4828- 23/7/71 اعلام داشته‌اند بر اساس مفاد آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب وزارت نیرو تعیین قدرت میزان برق مورد نیاز متقاضیان برق متناسب با نوع مصرف‌کننده به عهده شرکت‌های برق منطقه‌ای واگذار شده است و بر همین اساس قدرت انشعاب برق مورد درخواست آقای جهانبخش ریاحی توسط کارشناس ذیربط 25 آمپر تشخیص که قیمت آن مبلغ سیصد هزار ریال می‌باشد در حالی که هزینه انشعاب 15 آمپر تکفاز 180000 ریال است. بنابراین هزینه انشعاب فروخته شده به ایشان افزایش نیافته بلکه قدرت انشعاب برق واگذاری به نامبرده بیش از قدرت مورد درخواست بوده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2-5/2600/12918- 7/8/71 اعلام داشته‌اند: 1. افزایش قیمت انشعاب و مصرف برق در شرکت‌های تابعه وزارت نیرو مبتنی بر مجوزات قانونی می‌باشد که از طرف وزارت متبوعه تعیین و ابلاغ می‌گردد. 2. بخشنامه اجرایی استنادی مشارالیه مجدداً مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفته و تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه مورد اشاره حذف و موضوعیتی برای اجراء ندارد. 3. به استناد ماده 15 آیین‌نامه تکمیل تعرفه‌های برق تعیین و تشخیص میزان آمپراژ مورد نیاز مشترکین صرفاً به عهده کارشناس شرکت‌های برق منطقه‌ای است، که میزان احتیاج متقاضی در آن زمان بیست و پنج آمپر تکفاز تشخیص داده شده که هزینه انشعاب آن طبق تعرفه‌های مصوب وزارت نیرو و شورای عالی اقتصاد مبلغ 300000 ریال می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که افزایش بهای اشتراک برق توسط وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای مستند به مصوبه شماره 2/م/34- 24/1/70 شورای اقتصاد می‌باشد لذا مورد شکایت خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشد. در سایر موارد دادخواست رسیدگی به شعبه دیوان محول می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.