مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه 766/م مورخ 24/3/73، به استناد بندهای 19 و 20 دستورالعمل 421/م- 21/2/73 مقام عالی وزارت دارایی بر خلاف نصوص صریح مواد 8- 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 مجلس شورای اسلامی و ماده 217 قانون مالیات‌ها مقرر داشته است: (کسانی که جرایم آنها در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع ذیصلاح به اثبات رسیده است از تاریخ محکومیت از دریافت پاداش محروم می‌گردند) و بالتبع اینجانب را که حدود 8 سال قبل به دلایلی که خارج از حوصله دیوان محترم عدالت می‌باشد به کسر یک سوم حقوق در یکماه محکوم شده‌ام، از دریافت پاداش محروم نموده‌اند، که صدور دستور محرومیت از پاداش مذکور به دلایل معروضه زیر بر خلاف مقررات موضوعه جاری بوده و شرعاً و عرفاً منطبق با عدالت اسلامی نمی‌باشد: 1. با توجه به قانون رسیدگی به تخلفات اداری حدود اختیارات و صلاحیت وزراء و سایر مقامات در مورد مجازات کارکنان تحت سرپرستی خود مشخص و تعیین گردیده است، که با عنایت بمفاد آن، صدور دستور قطع و محرومیت پاداش به‌طور دائم خارج از صلاحیت و اختیارات معظم‌له می‌باشد. 2. در هیچ یک از قوانین و مقررات برای یک خطا دو مرتبه کیفر در نظر گرفته نشده است. 3. با توجه به ذکر کلمه (ازتاریخ محکومیت) در دستورالعمل صادره مقام وزارت عطف بماسبق نموده که بجز مواردی که قانون تصریح می‌نماید، هیچیک از قوانین قابل تسری بماسبق نمی‌باشد. 4. اصل مجازات و تشویق متقین بوقت و زمان معین از دوره کار کرد خدمتگزار و مستخدم می‌باشد و قابل تسری بتمام دوران خدمت نمی‌باشد. 5. از مفاد ماده 217 قانون مالیات‌ها مستفاد می‌گردد که پاداش مورد بحث در ازاء فعالیت پرداخت گردد که منظور از تاریخ تصویب قانون به بعد می‌باشد، و در پرداخت پاداش بموارد مندرج در بندهای 19- 20 بخشنامه مذکور با سلیقه شخصی وزیر مربوطه اشاره‌ای نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق و سایر مستندات حاصل از قوانین و مقررات درخواست لغو دستورالعمل مورد اعتراض را دارم. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 464- 91 مورخ 6/2/1374 اعلام داشته‌اند، پاداش موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم حق قانونی و قابل مطالبه کارمند یا کارمندان مشخص نمی‌باشد، بلکه وجوهی است که قانونگذار برای آموزش و تربیت کارمندان و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثر داشته، یا می‌دارند، در اختیار وزارت متبوع قرار داده، و وزارت مذکور نیز طبق ضوابطی از جمله بخشنامه شماره 421/م مورخ 21/2/73 آن را مورد مصرف قرار می‌دهد، و لغو بخشنامه مورد شکایت و تحدید اختیارات قانونی وزارت متبوع در مانحن‌فیه قرار فاقد جواز قانونی است، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 0754/21/75- 26/3/1375 اعلام داشته‌اند، نامه شماره هـ /74/141- 25/11/1374 موضوع ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه 421/م مورخ 21/3/73 وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 22/3/1375 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می‌گردد، در صورتی که بخشنامه مذکور خلاف قانون نباشد، خلاف موازین شرع نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
چون به حکم ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه یک درصد از وصول مالیات‌ها و جرایم در موارد خاص از جمله پرداخت پاداش به منظور تشویق کارکنانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثر نمایند، تجویز شده است. محرومیت این قبیل کارکنان بصرف محکومیت اداری جواز قانونی ندارد و بدین جهت بندهای 19 و 20 بخشنامه محرمانه شماره 421/م- 21/2/73 وزارت امور اقتصادی و دارایی به لحاظ عدم انطباق با هدف قانونگذار از حکم مقرر در ماده فوق‌الذکر مغایر ماده مزبور شناخته می‌شود، و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌‌پور