لغو بخشنامه شماره 7852 – 1/10/58.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سید حسین موسوی، به و کالت از طرف آقای حسن صالحی و غیره. با خواسته لغو بخشنامه شماره 7852 – 1/10/58. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 97/68
شاکی : آقای سید حسین موسوی، به و کالت از طرف آقای حسن صالحی و غیره.
تاریخ رأی: سه شنبه 29 خرداد 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته‌اند: نظام پزشکی ایران با امعان نظر به لغو بند الف. طرح تخصص پزشکان با عنایت به دست آورد تجربه پزشکانی که فاقد تخصص پزشکی بوده، ولی ده سال تمام به‌طور مستمر در یک رشته بیماری تخصص تجربی کسب نموده بودند و با عنایت حمایت جامعه ایران از طبقه پزشکان و مصلحت عمومی با تجویز مقامات ذی صلاح قانونی از جمله پیشنهاد مورخ 2/3/55 به وزارت بهداری و تصویب 7/6/55 شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی و تأیید وزارت علوم و آموزش عالی مقرر گردید که پزشکان عمومی و اجد شرایط مجاز به دریافت و یزیت تخصصی از بیماران باشند، و بر این مدار پس از بررسی پیشینه پزشکی صلاحیت آنان از سوی سازمان نظام پزشکی مرکز و نظام پزشکی رشت به دستور وزیر بهداری وقت مقرر گردید. عده‌ای از جمله موکلین از بیماران و یزیت تخصصی دریافت دارند. چون آقای دکتر موسی برزگر وزیر محترم بهداری و بهزیستی بر خلاف ضوابط قانونی با صدور بخشنامه شماره 7852 – 1/10/58 مقرر داشتند از پرداخت حقوق قانونی به موکلین خودداری شود، اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران که قانوناً معتبرترین مرجع صاحب صلاحیت برای اظهارنظر در این گونه موارد است، اشعار داشته: سهم مشارکت مراجعه کننده….. بایستی به ترتیب مقرر در ماده 6 قانون موصوف به عمل آید، و شخص وزیر یا، مسؤول وزارت خانه قانوناً مجاز به تغییر موارد مذکور…. نمی‌باشد. باز پس گرفتن آن چه اطباء بر اساس مقررات قانونی تحصیل کرده‌اند، مجوز قانونی ندارد. لذا لغو بخشنامه مزبور مورد استدعاست با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شرح لایحه شماره 302/ ن – 9/2/69 در مقام پاسخ اعلام داشته‌اند:
الف)به استناد ماده 6 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت، مصوب 27 اسفند ماه 1351 در موضوع مانحن فیه مورد ندارد، به دلیل، آنکه میزان سرمایه تأمین خدمات درمانی موضوع ماده 6 یعنی آنکه حق درمان بیمه شده، در ماه به چه میزان می‌باشد، که قسمتی از آن را خود باید پرداخت کند و مابقی نیز توسط دولت تأمین می‌شود، که این مقررات از طرف شورای فنی پیشنهاد، و پس از تأیید مجمع عمومی به تصویب هیأت و زیران می‌رسد به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایند اصولاً ماده 6 استنادی ربطی به پرداخت حق و یزیت پزشکان طرف قرار داد ندارد، بلکه ناظر به رابطه بیمه شده با سازمان تأمین خدمات درمانی بوده است.
ب)شورای فنی تعرفه و یزیت پزشکان عمومی را که با ده سال سابقه کار می‌توان به آنها و یزیت تخصصی پرداخت کرد، تصویب نمود، ولی این امر به تصویب مجمع عمومی سازمان تأمین خدمات، درمانی مستخدمین دولت نرسیده است، حال اینکه مصوبه طبق ضوابط ماده 5 قانون تأمین خدمات، درمانی مستخدمین دولت جنبه قانونی پیدا نکرده است و صرفاً رویه‌ای بوده بر خلاف مقررات وقت که عدم اجرای آن خود اجرای قانون و مقررات بوده است.
ج)حال چنان‌چه مصوبه مورد نظر خواهان‌ها به فرض جنبه قانونی نیز داشته باشد هیچ‌گونه حقی برای، مشمولان آن ایجاد نمی‌کند، بلکه مصوبات شورای فنی و مجمع عمومی که در حدود ضوابط قانونی صادر می‌شود به مسولان اجرایی سازمان این حق و اجازه را می‌دهد که بتوانند بر مبنای آن اقدام به انعقاد قرار داد خرید خدمت درمانی بنمایند، و الزامی برای سازمان در انعقاد قرار داد که حق هیأت مدیره و مدیر عامل می‌باشد، وجود ندارد. به‌طور خلاصه چون مبنای همکاری این وزارت خانه با همکاران قرار داد می‌باشد، و الزامی نیز در جهت انعقاد قرار داد توسط طرفین وجود ندارد، و طرفین می‌توانند قرار داد، را بر مبنای شرایط آن فسخ کنند، لذا این وزارت خانه مختار است که از خدمات پزشکان حتی متخصص به صورت پزشک عمومی استفاده نموده، و در صورت تمایل طرف دیگر می‌تواند و یزیت پزشک عمومی دریافت کند، و یا از انعقاد قرار داد خودداری نماید.
د)یکی از دلایل که این وزارتخانه را به اخذ تصمیم مذکور و ادار نمود این است که این گونه پزشکان، پزشک عمومی می‌باشند و حق استفاده از عنوان متخصص را ندارند، و به‌طور تخصصی نیز، بیماران را و یزیت نمی‌نمودند.
ه(بر اساس تبصره ماده واحده لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مصوب 12/9/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ مذکور اختیارات مجمع عمومی موضوع ماده 3 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت به وزیر بهداری و بهزیستی، واگذار و سازمان تأمین خدمات درمانی منحل شده است. لذا وزیر وقت بهداری و بهزیستی در تاریخ 1/10/58 دارای اختیار لازم بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح، آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بخشنامه شماره 7852 مورخه 1/10/58 صادره از ناحیه وزیر بهداری و بهزیستی در خصوص، خودداری از پرداخت و یزیت تخصصی پزشکان عمومی که تاکنون با پرداخت و یزیت تخصصی آنان موافقت شده است، به دلیل صدور بخشنامه در موقعیت زمانی خاصی که، مطابق لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مصوب 12/9/58 شورای انقلاب اختیارات مجمع عمومی موضوع ماده 3 قانون تأمین خدمات درمانی به وزیر بهداری و بهزیستی واگذار گردیده، و سازمان تأمین خدمات درمانی، منحل شده است. و نیز با عنایت به مواد 5 و 6 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و بند‌های ج و د و از قسمت وظایف و اختیارات شورای فنی موضوع ماده 10 اساس نامه سازمان تأمین خدمات درمانی، و اینکه ضوابط مربوط به موضوع ماده 5 قانون و مقررات موضوع ماده 6 قانون باید توسط شورای فنی و کمیسیون‌ها و هیأت‌های وابسته به آن برای پیشنهاد به مجمع عمومی تدوین و تنظیم گردد.
نظر به اینکه این سیر تکاملی قانونی طی نشده، و به صرف تصویب شورای فنی و یا هیأت، منتخب شورا، نمی‌توان قایل به تحقق کامل ارکان و مبانی قانونی پیشنهاد پرداخت و یزیت تخصصی پزشکان عمومی شد، مخالف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شکات به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته‌اند: نظام پزشکی ایران با امعان نظر به لغو بند الف. طرح تخصص پزشکان با عنایت به دست آورد تجربه پزشکانی که فاقد تخصص پزشکی بوده، ولی ده سال تمام به‌طور مستمر در یک رشته بیماری تخصص تجربی کسب نموده بودند و با عنایت حمایت جامعه ایران از طبقه پزشکان و مصلحت عمومی با تجویز مقامات ذی صلاح قانونی از جمله پیشنهاد مورخ 2/3/55 به وزارت بهداری و تصویب 7/6/55 شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی و تأیید وزارت علوم و آموزش عالی مقرر گردید که پزشکان عمومی و اجد شرایط مجاز به دریافت و یزیت تخصصی از بیماران باشند، و بر این مدار پس از بررسی پیشینه پزشکی صلاحیت آنان از سوی سازمان نظام پزشکی مرکز و نظام پزشکی رشت به دستور وزیر بهداری وقت مقرر گردید. عده‌ای از جمله موکلین از بیماران و یزیت تخصصی دریافت دارند. چون آقای دکتر موسی برزگر وزیر محترم بهداری و بهزیستی بر خلاف ضوابط قانونی با صدور بخشنامه شماره 7852 – 1/10/58 مقرر داشتند از پرداخت حقوق قانونی به موکلین خودداری شود، اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران که قانوناً معتبرترین مرجع صاحب صلاحیت برای اظهارنظر در این گونه موارد است، اشعار داشته: سهم مشارکت مراجعه کننده….. بایستی به ترتیب مقرر در ماده 6 قانون موصوف به عمل آید، و شخص وزیر یا، مسؤول وزارت خانه قانوناً مجاز به تغییر موارد مذکور…. نمی‌باشد. باز پس گرفتن آن چه اطباء بر اساس مقررات قانونی تحصیل کرده‌اند، مجوز قانونی ندارد. لذا لغو بخشنامه مزبور مورد استدعاست با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شرح لایحه شماره 302/ ن – 9/2/69 در مقام پاسخ اعلام داشته‌اند:
الف)به استناد ماده 6 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت، مصوب 27 اسفند ماه 1351 در موضوع مانحن فیه مورد ندارد، به دلیل، آنکه میزان سرمایه تأمین خدمات درمانی موضوع ماده 6 یعنی آنکه حق درمان بیمه شده، در ماه به چه میزان می‌باشد، که قسمتی از آن را خود باید پرداخت کند و مابقی نیز توسط دولت تأمین می‌شود، که این مقررات از طرف شورای فنی پیشنهاد، و پس از تأیید مجمع عمومی به تصویب هیأت و زیران می‌رسد به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایند اصولاً ماده 6 استنادی ربطی به پرداخت حق و یزیت پزشکان طرف قرار داد ندارد، بلکه ناظر به رابطه بیمه شده با سازمان تأمین خدمات درمانی بوده است.
ب)شورای فنی تعرفه و یزیت پزشکان عمومی را که با ده سال سابقه کار می‌توان به آنها و یزیت تخصصی پرداخت کرد، تصویب نمود، ولی این امر به تصویب مجمع عمومی سازمان تأمین خدمات، درمانی مستخدمین دولت نرسیده است، حال اینکه مصوبه طبق ضوابط ماده 5 قانون تأمین خدمات، درمانی مستخدمین دولت جنبه قانونی پیدا نکرده است و صرفاً رویه‌ای بوده بر خلاف مقررات وقت که عدم اجرای آن خود اجرای قانون و مقررات بوده است.
ج)حال چنان‌چه مصوبه مورد نظر خواهان‌ها به فرض جنبه قانونی نیز داشته باشد هیچ‌گونه حقی برای، مشمولان آن ایجاد نمی‌کند، بلکه مصوبات شورای فنی و مجمع عمومی که در حدود ضوابط قانونی صادر می‌شود به مسولان اجرایی سازمان این حق و اجازه را می‌دهد که بتوانند بر مبنای آن اقدام به انعقاد قرار داد خرید خدمت درمانی بنمایند، و الزامی برای سازمان در انعقاد قرار داد که حق هیأت مدیره و مدیر عامل می‌باشد، وجود ندارد. به‌طور خلاصه چون مبنای همکاری این وزارت خانه با همکاران قرار داد می‌باشد، و الزامی نیز در جهت انعقاد قرار داد توسط طرفین وجود ندارد، و طرفین می‌توانند قرار داد، را بر مبنای شرایط آن فسخ کنند، لذا این وزارت خانه مختار است که از خدمات پزشکان حتی متخصص به صورت پزشک عمومی استفاده نموده، و در صورت تمایل طرف دیگر می‌تواند و یزیت پزشک عمومی دریافت کند، و یا از انعقاد قرار داد خودداری نماید.
د)یکی از دلایل که این وزارتخانه را به اخذ تصمیم مذکور و ادار نمود این است که این گونه پزشکان، پزشک عمومی می‌باشند و حق استفاده از عنوان متخصص را ندارند، و به‌طور تخصصی نیز، بیماران را و یزیت نمی‌نمودند.
ه(بر اساس تبصره ماده واحده لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مصوب 12/9/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ مذکور اختیارات مجمع عمومی موضوع ماده 3 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت به وزیر بهداری و بهزیستی، واگذار و سازمان تأمین خدمات درمانی منحل شده است. لذا وزیر وقت بهداری و بهزیستی در تاریخ 1/10/58 دارای اختیار لازم بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح، آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بخشنامه شماره 7852 مورخه 1/10/58 صادره از ناحیه وزیر بهداری و بهزیستی در خصوص، خودداری از پرداخت و یزیت تخصصی پزشکان عمومی که تاکنون با پرداخت و یزیت تخصصی آنان موافقت شده است، به دلیل صدور بخشنامه در موقعیت زمانی خاصی که، مطابق لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مصوب 12/9/58 شورای انقلاب اختیارات مجمع عمومی موضوع ماده 3 قانون تأمین خدمات درمانی به وزیر بهداری و بهزیستی واگذار گردیده، و سازمان تأمین خدمات درمانی، منحل شده است. و نیز با عنایت به مواد 5 و 6 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و بند‌های ج و د و از قسمت وظایف و اختیارات شورای فنی موضوع ماده 10 اساس نامه سازمان تأمین خدمات درمانی، و اینکه ضوابط مربوط به موضوع ماده 5 قانون و مقررات موضوع ماده 6 قانون باید توسط شورای فنی و کمیسیون‌ها و هیأت‌های وابسته به آن برای پیشنهاد به مجمع عمومی تدوین و تنظیم گردد.
نظر به اینکه این سیر تکاملی قانونی طی نشده، و به صرف تصویب شورای فنی و یا هیأت، منتخب شورا، نمی‌توان قایل به تحقق کامل ارکان و مبانی قانونی پیشنهاد پرداخت و یزیت تخصصی پزشکان عمومی شد، مخالف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.