لغو بخشنامه شماره 59989- 7/9/67 وزارت کار و مصوبه مورخ 19/8/67 شورای عالی کار.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد شریف هوشیار. محمد یزدانی. با خواسته لغو بخشنامه شماره 59989- 7/9/67 وزارت کار و مصوبه مورخ 19/8/67 شورای عالی کار. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 71/67
شاکی : آقای محمد شریف هوشیار. محمد یزدانی.
تاریخ رأی: پنجشنبه 16 آذر 1368
شماره دادنامه :
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با توجه بماده 54 قانون کار شورای عالی کار تنها صلاحیت دارد که آییننامههای اجرایی قانون کار و سایر قوانین و آییننامههای مربوط به آن قانون را مورد تصویب قرار دهد. در حالی که بخشنامه شماره 59989- 7/9/67 وزارت کار و امور اجتماعی، که ظاهراً بر اساس مصوبه مورخ 19/8/67 شورایعالی کار صادر گردیده، از کدام قانون استخراج شده است. و اجرای این مصوبه خلاف قانون است. با انجام تبادل لایحه معاون حقوقی و فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی به شرح نامه 11650 – 26/10/67 اعلام داشته است: 1- ماده 22 قانون کار و تبصره 5 قانون اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاهها مصوب 24/11/52 و آییننامههای اجرایی مواد مرقوم تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار را هر ساله در عهده شورایعالی قرار داده، و بخشنامه مورد شکایت مربوط به پرداخت یکماه مزد به عنوان پاداش سنوات خدمت به کارگر است، که آنهم در صلاحیت شورایعالی کار میباشد. 2- متداول و عرف در اغلب کارگاههای کشور این است که سالیانه مقداری ذخیره قانونی برای پرداخت مزایای سابقه کار پس انداز و در نظر گرفته میشود که تقریباً عرف عام در کارگاههای کشور در حال حاضر میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به مواد 32 و 54 قانون کار صدور مصوبه مورخ 19/8/67 شورایعالی کار، و بخشنامه شماره 59989- 7/9/67 وزارت کار خارج از حدود اختیارات شورایعالی کار، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.