مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: خوانده با تفسیر خلاف از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 بخشنامه در مورد اخذ مالیات مقطوع از تلفن را به صورت علی‌الحساب به شماره 12435/1074/5/30- 15/4/68 صادر نمود، و دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی مبنی بر پرداخت نموده است، در صورتی که با توجه به دلایل ذیل اخذ چنین مالیاتی برخلاف قانون فوق‌الذکر، و برخلاف نص صریح اصل 51 قانون اساسی است زیرا: 1. اصولاً مالیات مقطوع به هیچ وجه نمی‌تواند به صورت علی‌الحساب و صول گردد، چون مالیات علی‌الحساب طبق نص صریح قانون ناظر به مشاغل بوده، و در صورتی متصور است که مودی عایدی مستمر داشته و با گذشتن مدت بتوان قسمتی از مالیات را به صورت علی‌الحساب “نه قطعی”، دریافت نموده و بقیه را به بعد موکول کرد. در مورد مالیات تلفن که قطعی بوده، و بایستی یکباره پرداخت شود، موردی برای مطالبه باقی نخواهد بود. 2. قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 که قانون قبلی را در ما نحن‌ فیه نقض نموده، “طبق ماده 173” و هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی طبق رأی شماره 2206/4/30- 20/2/68 به اتفاق آراء لغو مالیات تلفن را تأیید نموده، و این رأی طبق صریح ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم در حکم قانون بوده، و قابل اجراء است. 3. به استناد ماده 173 قانون مار‌الذکر، دستور و صول مالیات تلفن به صورت علی‌الحساب طبق تبصره 6 ماده 100 و ماده 163 به علت اینکه موضوع هر دو مالیات علی‌الحساب مربوط به مشاغل و کسبه، می‌باشد، “نه مالیات مقطوع که فقط یک بار و صول می‌شود”، صحیح نبوده، و برخلاف قانون است. علیهذا تقاضای اعلام لغو بخشنامه غیرقانونی صادر، و صدور دستور استرداد مبلغ دویست هزار ریال که به موجب، مفاصای 632- 29/6/68 مستند به بخشنامه مذکور از اینجانب را دارم. با انجام تبادل لایحه نماینده، قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی نامه شماره 1142- 91 مورخ 13/6/69 در پاسخ اعلام داشته است: رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با استناد به بند 3 ماده 255 و ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب اسفند ماه 1366 که از اول سال 1368 لازم‌الاجرا است برای شعب شورا و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مأمورین تشخیص و و صول و ابلاغ و خدمات مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد و جز به موجب نظر هیأت عمومی آن شورا یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ مذکور، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
چون طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع مالیات از وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه می‌باشد، و قانونگزار به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 در مقام تبیین و احصاء انواع درآمدهای مشمول مالیات، ذکر از تعلق مالیات بر نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن ننموده است، لذا ماده 4 قانون و صول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/66 موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن از مصادیق مقررات مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب اسفند ماه 1366 بوده، که به حکم قسمت اخیر ماده 173 این قانون نسخ گردیده است. بنابراین مقررات بخشنامه شماره 12435/1074/5/30 مورخ 15/4/68 مبنی بر لزوم، اخذ مالیات نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن به استناد ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم که مفید و مفهم جواز وصل مالیات از نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن نمی‌‌باشد، مخالف قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین مقررات دولتی است، و مستنداً، به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 4/11/1360 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی