مقدمه:
الف)رئیس دفتر ریاست قوه قضاییه به شرح رونوشت نامه شماره 68/1345 / م – 24/7/68 به عنوان وزیر محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اعلام داشته است:
1. ریاست محترم قوه قضاییه در مورد بخشنامه شماره 11106/الف – 23/7/68 مرقوم داشتند از آنجایی که گزینش‌ها حسب فرمان 15/11/61 حضرت امام رضوان‌اله تعالی علیه تشکیل و توسط هیأت عالی گزینش سازماندهی شده است و تاکنون نیز بر اساس مصوبات ستاد پیگیری فرمان شورای عالی قضایی و قوه قضاییه به‌عنوان جانشین ستاد و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های هیأت عالی گزینش موظف به ادامه کار بوده و نظر جدیدی نیز از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تغییر امر اعلام نگردیده است لهذا، مقتضی است نسبت به لغو بخشنامه 11106/الف – 23/7/68 معاونت اداری مالی آن وزارتخانه به لحاظ مغایرت با مصوبات فوق‌الذکر در اسرع وقت قبل از هرگونه اقدامی عمل فرمایید بدیهی است دیوان عدالت اداری نیز مسؤولیت پیگیری امر را خواهد داشت.
ب)هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به شرح دادخواست شماره 6649- 6/8/68 چنین اعلام داشته‌اند به استناد ماده واحده قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی و یا یکسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند (مصوب 7/10/67 مجلس محترم شورای اسلامی) و همچنین ماده 4 و بندهای (چ) و (د) ماده ده و تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه هسته‌های گزینش مصوب 21/8/63 شورایعالی قضایی ورود افراد بخدمات دولتی به‌طور اعم و به موجب ماده 3 و تبصره 2 اصلاحی ماده 4 و ماده 5 و تبصره‌های ذیل آن و ماده 22 آیین‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی و بند (ح) دستورالعمل اصلاح شده شماره 27 سازمان امور اداری و استخدامی موضوع تبصره 3 ماده 13 قانون استخدام کشوری مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور و ماده 8 آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1/6/1368 هیأت محترم و زیران به‌طور اخص ورود به خدمت در دستگاه‌های دولتی موکول به نظریه هسته و یا هیأت مرکزی گزینش دستگاه اقدام کننده مبنی بر تأیید صلاحیت فرد (از بدو ورود تا مرحله قطعیت امر اشتغال شده است با توجه به مراتب فوق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به صدور بخشنامه 11106/ الف – 23/7/68 نموده که نقض آشکار قوانین و مقررات فوق‌الذکر و خلاف مصوبات ستاد محترم پیگیری فرمان حضرت امام رضوان‌اله تعالی علیه بوده و این هیأت با توجه بقانون دیوان عدالت اداری و حکم شماره 68/1345/م مورخ 24/7/68 ریاست محترم قوه قضاییه به‌عنوان جانشین ستاد پیگیری فرمان حضرت امام تقاضای ابطال بخشنامه اخیرالذکر را دارد در پاسخ به شکایات مذکور معاون اداری و مالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با ارسال رونوشت نامه شماره 6142/م- 24/8/68 به‌عنوان رئیس دفتر ریاست قوه قضاییه اعلام داشته است این وزارتخانه برای انجام هر چه بهتر وظایفی که قانون بر عهده آنان گذاشته است ناچار به برنامه ریزی‌های دقیق آموزشی می‌باشد بدین ترتیب که از دانشجویان رشته‌های مورد نیاز تعهد استخدامی اخذ می‌نماید که پس از فراغت از تحصیل ملزم باشد احتیاجات استخدامی این وزارتخانه را جهت اشغال پست‌های بلامتصدی رفع نمایند. انتخاب دانشجو برای ورود به دانشگاه‌ها خود با نوعی گزینش همراه است سپس دانشجویان در طول مدت تحصیل تحت نظارت می‌باشند تا چنان‌چه خدای نخواسته انحرافی از اصول از آنان مشاهده شود از تحصیل محروم می‌شوند بعلاوه انجمن‌های اسلامی با دقت به فعالیت مشغولند. با این تفاصیل دانشجو فارغ‌التحصیل می‌شود و به موجب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 67 موظف است حداکثر 3 سال برای این وزارتخانه خدمت کند و الا از اخذ مدرک تحصیلی و خروج از کشور محروم می‌شود پس از پایان خدمت قانونی مقدمات استخدام آن عده‌ای که تعهد خدمت دارند فراهم می‌شود در این هنگام موقعیت فارغ‌التحصیل و این وزارتخانه چنین است.
الف)فارغ‌التحصیل تعهد استخدامی دارد و در جای دیگر نمی‌تواند بکار مشغول شود.
ب)وزارتخانه‌ دارای پست‌های متعدد بلاتصدی است و اعتبارات لازم استخدامی را تأمین کرده و در مقابل فارغ‌التحصیل متعهد است که او را استخدام کند حال ضمن احترام به فرمان امام بزرگوار رضوا‌ن‌الله تعالی علیه و احترام به کلیه ضوابط مورد عمل گزینش به موجب بخشنامه مورد بحث اجازه داده شد که چنین فارغ‌التحصیلانی صرفاً باستخدام آزمایشی درآیند و با ارسال نسخه‌ای از حکم استخدام آزمایشی به هسته گزینش نظر این هسته را نیز استعلام نمایند. 2- در طول مدت خدمت آزمایشی چنان‌چه این وزارتخانه تشخیص دهد که کارمند شایستگی‌های لازم را ندارد بدون هیچ نوع تعهدی می‌تواند او را از خدمت اخراج نماید چنان‌چه در این مدت نظریه گزینش مبنی بر بلامانع بودن استخدام کارمند بود در رأس مدت قانونی حکم استخدام رسمی قطعی کارمند صادر خواهد شد و در غیر اینصورت بلافاصله به خدمت او خاتمه داده خواهد شد 3- قابل تصور است که هسته گزینش پس از دو سال نظریه مبنی بر منع استخدام کارمند ابراز فرماید که حکم استخدام قطعی او نیز صادر شده باشد. در این صورت بلافاصله پرونده کارمند به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارسال خواهد شد 4- تعداد بسیار معدودی از متعهدان خدمت نیز که مقدمات استخدام رسمی آنان فراهم نشده است و از طرفی بوجود آنان هم نیاز کامل می‌باشد بصورت قرارداد خرید خدمت بکار گمارده می‌شوند که چون ضوابط استخدام رسمی در میان نیست هر زمان که وزارتخانه تشخیص دهد بدون هیچ‌گونه مسؤولیتی به خدمت آنان خاتمه می‌دهد. 5- طبق قانون محاسبات عمومی تعهدات استخدامی قابل بخشش نمی‌‌باشد و این وزارتخانه حق ندارد متعهدین خدمت را از انجام خدمت به دولت معاف سازد 6- با توضیحاتی که داده شد روشن گردید این وزارتخانه بلامقدمه مبادرت به استخدام افراد ناشناس نمی‌‌نمایند. 7- نکته دیگری که در تأیید بند 5 این نامه قابل ذکر است که د رصورت عدم استخدام فرد متعهد خدمت و یا به تعویق افتادن این امر وی می‌تواند با توجه به اعلام آمادگی خود و عدم اجرای تعهد استخدام از طرف این وزارتخانه از مراجع قضایی درخواست فسخ تعهد نامه و برائت نامه را بنماید و در این صورت کلیه متعهدین خدمت که هسته گزینش در مورد استخدام آنان نظر موافق اعلام ننموده و یا با تأخیر اعلام نظر می‌نماید از این مَفَر استفاده کرده خود را بری‌الذمه می‌نمایند. 8- این وزارتخانه هنگام تنظیم بخشنامه مورد بحث حتی تصور تخطی از ضوابط و مقررات گزینش را نیز به ذهن خود راه نداده و چنین قصدی نداشته و ندارد. هیأت عالی گزینش طی لایحه شماره 20631/ح م 27/8/68 عنوان ریاست محترم قوه قضاییه اعلام داشته با توجه بعدم رعایت مقررات موضوع گزینش استخدام کشور (حتی مصوبات هیأت و زیران، مجلس شورای اسلامی به استناد پیگیری فرمان امام) به نظر می‌رسد عدم اعتقاد به اصل گزینش و ایجاد زمینه‌های حذف آن باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از استماع توضیحات کافی و وافی نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دفتر هیأت عالی گزینش بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء، به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به فرمان مورخ 15/10/61 حضرت امام رضوان اله تعالی علیه و قوانین و مقررات مربوط هدف از امر گزینش در مورد داوطلبان خدمت درواحدهای دولتی بررسی صلاحیت و شایستگی افراد مزبور و انتخاب و استخدام شایسته‌ترین آنان بر اساس معیارهای اصیل و اولویت‌های مقبول و همچنین جلوگیری از ورود عناصر نامطلوب بخدمات عمومی فارغ از نوع خدمت و کیفیت رابطه استخدامی بوده است که علی‌القاعده قبل از پذیرش افراد به خدمت دولت باید ملحوظ و مراعات شود زیرا:
اولاً، اطلاق احکام مقرر در مواد 3 و 10 آیین‌نامه هسته‌های گزینش مصوب 21/8/63 شورایعالی قضایی در باب ضرورت بررسی صلاحیت متقاضیان ورود به خدمت دولت و اعلام نظر در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش آنان مقید تعمیم آنان به انواع مختلف استخدام و لزوم اجرای آن قبل از پذیرفتن افراد به خدمت است همچنین با توجه بمواد 13 و 14 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مشابه ورود افراد به خدمت آزمایشی منوط به احراز صلاحیت و شایستگی آنان در زمینه‌های مختلف از طریق تحقیق و بررسی و امتحان و مسابقه است که عدم رعایت آنها خلاف حکم و مقصد مقنن می‌باشد.
ثانیاً، مطابق ماده واحده قانون استخدام جانبازان اسراء و افراد خانواده‌‌های شهدا، جانبازان از کارافتاده اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند مصوب 7/10/67 مجلس شورای اسلامی کلیه واحدهای دولتی مکلفند نیروهای مورد نیاز خود را به‌طور رسمی یا غیررسمی با رعایت مقررات استخدامی و گزینش و اولویت‌های مربوط بمعرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین افراد مذکور استخدام کنند که با این وصف پذیرش افراد برای خدمت در واحدهای دولتی قبل از استعلام نظر هسته‌های گزینش و سازمان یاد شده با اهداف قانونگذر به شرح مندرج در قانون مزبور منافات دارد ثالثاً به موجب ماده 112 قانون استخدام کشوری و تبصره آن صدور دستورالعمل‌های لازم در جهت حسن اجرای مقررات استخدامی و ایجاد هماهنگی از این حیث در کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی از جمله وظایف اختصاصی سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و کلیه واحدهای دولتی موظف به اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های سازمان مذکور در حدود قانون می‌باشند که باین وصف ضوابط ناهماهنگ در مورد نحوه اجرای مقررات استخدامی مخالف ماده 112 و تبصره آن است بنا به مراتب فوق‌الذکر بندهای اول و چهارم بخشنامه 11106/1 الف مورخ 23/7/68 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر عدم ضرورت استعلام نظر هسته‌های گزینش قبل از صدور حکم استخدام آزمایشی و یا استخدام افراد به‌طور غیررسمی مخالف مقررات فوق‌الاشعار و خارج از حدود اختیار شورای معاونین و معاون اداری و مالی آن وزارتخانه تشخیص داده می‌شود و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی