لغو بخشنامه‎های مربوط به بررسی امکانات فنی برای نقل و انتقال مکان تلفن.

لغو بخشنامه‎های مربوط به بررسی امکانات فنی برای نقل و انتقال مکان تلفن.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی محب‎حسینی. با خواسته لغو بخشنامه‎های مربوط به بررسی امکانات فنی برای نقل و انتقال مکان تلفن. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 38/83

شاکی : آقای علی محب‎حسینی.

تاریخ رأی: يکشنبه 6 شهريور 1384

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، مدیر منطقه مخابرات شهید سلمان فارسی با صدور بخشنامه‎ای هرگونه نقل و انتقال تلفن را در محدوده حوزه استحفاظی مرکز تلفن سلمان فارسی ممنوع اعلام نموده است. این ممنوعیت باعث نارضایتی مردم و خلاف قانون می‎باشد لذا درخواست لغو بخشنامه‎های مربوط به این ممنوعیت را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات استان تهران در پاسخ به شکایت شاکی به شرح نامه شماره 3533/701132 مورخ 11/3/1383 اعلام داشته‎اند، تغییر مکان کلیه خطوط تلفن مشترکین مطابق ماده 9 آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت در محدوده مراکز تلفن شهری در صورت وجود امکانات فنی در محل مورد درخواست حسب تقاضای مالک یا قائم‎مقام قانونی ایشان بلامانع می‎باشد. در مانحن‎فیه به دلیل عدم وجود امکانات فنی و کابلی امکان تغییر مکان تلفن مورد نظر شاکی به محل جدید موجود نبوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
قطع نظر از اینکه نقل و انتقال تلفنهای منصوبه از نقطه‎ای به نقطه دیگر در صورت وجود امکانات فنی میسور است، اساساً اعتراض شاکی متضمن عنوان مصوبه خاصی به ادعای مغایرت آن با احکام شرع یا قوانین و یا خروج آن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست و به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی به شعبه بدوی دیوان ارجاع می‎شود.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.