مقدمه:
شکات در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، مسایلی را مطرح نمودندکه ماحصل شکایت اینست که پس از صدور رأی مورخ 9/2/62 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که به موجب آن قسمتی از مصوبه شورای معاونین وزارت بهداری وقت که می‌گفت: مؤسس و مسؤول فنی الزاماً باید یکنفر باشند، لغو و ابطال گردید مستمسک جدیدی بنام تعیین صلاحیت استخراج کردند، که در گذشته به معنی عدم سوء پیشینه بود. ولی در دست این افراد تعبیر خاصی پیدا کرده. پس از اعتراضات زیاد مبنی بر اینکه صلاحیت باید ضوابطی داشته باشد، مسؤولین امر، به‌عنوان ضوابط مربوط به تأیید صلاحیت متقاضیان تأسیس و مسؤولیت فنی داروخانه‌ها مقرراتی وضع نموده‌اند، که کلیه موارد آن بر خلاف ماده 1 و 2 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 و به منظور خنثی کردن رأی دیوان عدالت اداری بوده. تا بتواند صلاحیت هر متقاضی را به رأی خود تفسیر نموده، و در ردیابی قبولی هر تقاضا، مخیر باشند.
طرف شکایت در پاسخ، طی لایحه 1332/5/ک مورخ 27/6/65، چنین اظهار نموده: “ضوابط مربوط به تأیید صلاحیت متقاضیان تأسیس و مسؤولیت فنی داروخانه‌ها در جلسه، 20/11/64 به تصویب کلیه اعضاء کمیسیون قانون امور داروخانه‌ها رسیده است. که در چارچوب معیارهایی که در نظر گرفته شده پروانه صادر می‌شود.
هیأت عمومی در تاریخ مذکور به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق امر به اتفاق آراء به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند.
رای هیات عمومی:
تصمیم مورخ 20/11/64 کمیسیون قانونی مربوط به امور داروخانه‌ها، در مورد بررسی سوابق متقاضیان، تأسیس و مسؤولیت فنی داروخانه‌ها، به شرح مندرج در تصمیم مذکور، از مصادیق مقررات موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض