لزوم مشخص بودن دین موضوع خسارت تأخیر تأدیه

درتاریخ : 1392/03/29 به شماره : 9209970221800402

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تأخیر تأدیه، دین، کارشناسی

چکیده رای

الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه شامل مواردی که میــزان دیـن از قبـل مشخـص نیسـت و با ارجـاع امر به کارشناسی مشخص می‌گردد، نمی‌شود.

رای بدوی

به شرح پرونده حاضر آقایان الف.ک. و م.و. به وکالت از خواهان‌ها به طرفیت شهرداری منطقه 17 تهران و آقای خ.ب. دادخواستی مبنی بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت سرقفلی و حق کسب یا پیشه و خسارات وارده و خسارات تأخیر تأدیه تقدیم نموده و ادعا کرده‌اند که موکلین بر اساس قرارداد استیجاری تنظیمـی با خـوانـده ردیـف دوم مبـادرت به خرید سرقفلی 3 باب مغازه جزو پلاک ثبتی 1372/2398 بخش 10 تهران می‌نماید که اسناد و مدارک مربوطه و مثبته به پیوست تقدیم می‌گردد با توجه به این‌که موکلین بیش از 30 سال در مغازه‌های خود مشغول کار و فعالیت بوده و از این طریق امرار معاش می‌نموده، لذا خوانده ردیف دوم آقای خ.ب. طبق مبایعه‌نامه تنظیمی کل، گاراژ را به شهرداری منطقه 17 تهران (خوانده ردیف اول) واگذار و سند رسمی نیز به نام آن شهرداری انتقال می‌یابد …. از آنجایی‌که در سال 1383 عین مستأجره موکلین تخریب شده و از حیز انتفاع خارج شده و امکان استفاده برای موکلین دیگر میسر و ممکن نگردیده و از آن تاریخ به بعد حقوق موکلین مورد تضییع واقع شده و هیچ‌یک از خواندگان اقدام به‌پرداخت ننموده‌اند، پرداخت خسارات وارده مورد استدعاست، خوانده دعوی نمایندگان شهرداری به شرح لوایح شماره 1492 ـ 19/10/90 و 335 ـ 20/2/91 ضمن وارد نمودن ایراداتی که از سوی دادگاه رد گردیده، در ماهیت قضیه اظهار داشته‌اند که اجاره‌نامه‌های ارائه شده عادی بوده و تا زمانی که اصالت اجازه‌نامه‌ها اثبات نشده باشد مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت بر فرض استحقاق فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و آقای خ.ب. متعهد گردیده که پاسخگوی ادعاهای احتمالی اشخاص باشند و مالک سابق اقرار نموده که منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نگردیده است، خوانده دیگر وکیل آقای خ.ب. ادعا و اظهار داشته که به اعتقاد اینجانب دعوی متوجه موکل نمی‌باشد، علی‌هذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مستندات موجود در آن و با توجه به نظریه کارشناسی که ابتدا مـورد اعتــراض، ولی بعــداً به جهت عدول معترض از عداد دلایل خارج گردیده، علی‌هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، خوانـده ردیـف اول شهـرداری منطقـه 17 تهـران را به استناد مواد 5 و 3 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عموانی و نظامی دولت و تبصـره‌3 ماده 5 قانون فوق‌الاشعار و همچنین ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356و 198ـ511ـ520 و 522 قانون آیین‌دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ 000/000/105 تومان از بابت حق کسب یا پیشه در حق آقای ح.م. و مبلغ شصت میلیون تومان در حق آقایان ع.ف. و ح.الف. و چهل و هشت میلیون تومان در حق آقای ر.ف. با احتساب خسارت تأخیر تأدیه برابر شاخص اعلامی بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خـواهـان‌ها محکــوم می‌نمایـد، همچنیـن دادگاه خـوانـده را به پرداخت 000/100/2 ریال هزینه و 000/720/3 ریال خسـارات دادرسی در حـق خواهان محکـوم مـی‌نمـاید، لکـن در خصـوص خوانـده دیــگر دادگـاه چـون دعـوی تـوجـهی بـه خـوانده دیگر ندارد مستنداً به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید، ضمناً خواهان مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی در پرونده حاضر می‌باشد. حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری سندسی

رای دادگاه تجدید نظر

آن بخــش از دادنامــه تجــدیـدنــظـر خـواستـه بـه شماره 9109970213701201 مورخ 19/12/1391 صادره از شعبه 186 دادگـاه عمـومی حقـوقـی تهـران کـه بـر محکـومیـت تجدیدنظرخواه شهرداری منطقه 17 تهران به پرداخت مبلغ 000/000/105 تومان بابت حق کسب و پیشه در حق ح.م. و مبلغ 000/000/60 تومان در حق ع.ف. و ح.الف. و 000/000/48 میلیون تومان در حق ر.ف. و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً ـ مراتب روابط استیجاری فی‌مابین تجدیدنظرخواندگان با مالک سابق به نام خ.ب. به دلالت دادنامـه اصـداری از نـاحیــه شعبـه 186 دادگـاه عمـومـی تهـــران به شماره 1059 مورخ 19/5/1376 و فتوکپی مصدق اجاره‌نامه‌های عادی مورخ 15/12/58 و 1365 و 1/10/1360 محرز و مسلم می‌باشد و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن قراردادها به دادگاه ارائه نشده است. ثانیاً ـ مطابق صراحت لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و خصوصاً تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون مرقوم، مرجع پرداخـت حـق کسب و پیشه به ملکی که محل کسب و پیشه اشخاص بوده دستگاه تملک کننده است که در مانحن‌فیه شهرداری در راستای اجرای طرح خود مبادرت به تصرف ملک متعلق به خ.ب. که تجدیدنظرخواندگان مستأجر وی بوده و در آن جا استیفای منفعت می‌نموده‌اند، کرده است. ثالثاً ـ هیچ‌گونه توافقی فی‌مابین متصرف با مالکین منافع در راستای پرداخت حقوق آنان صورت نگرفته است و توافق فی‌مابین شهرداری با مالک وقت (خ.ب.) ارتباطی با مالکین منافع نداشته و قابلیت ترتیب اثر نـدارد. رابعـاً ـ میـزان حقـوق کسب و پیشـه مستأجـرین به دلالت نظریه‌های ابرازی کارشناس منتخب برآورد شده است که نظریه‌‌های ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد و زمانی دادگاه به نظریه ترتیب اثر نخواهد داد که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال مسلم موافقت نداشته باشد و ارجاع امر به هیأت سه‌نفره امری تکلیفی برای دادگاه نبوده و چنانچه دادگاه ضرورت آن را تشخیص دهد مراتب را به هیأت ارجـاع خـواهد نمـود که در این پـرونـده لزومی به ارجاع امر به هیأت کارشناسان نمی‌باشد، از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را در آن بخش تأیید می‌نماید، لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که مطالبه خسارت تأخیـر تأدیــه ناظر به مواردی می‌باشد که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نماید در این‌گونه موارد خسارت تأخیر بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌‌گردد و شامل مواردی که میزان دین با کارشناس مشخص می‌گردد، نمی‌شود، این در حالیست که در مانحن فیه موضوع دعوی اولاً ـ دین رایج مملکت نبوده است. ثانیاً ـ میزان آن در زمان تقدیم دادخواست مشخص نبوده است. ثالثاً ـ میزان دین پس از ارجاع امر به کارشناس مشخص شده است. رابعاً ـ پس از قطعیت حکم و گذشت مواعـد قانونـی و عدم پرداخت آن از ناحیه تجدیدنظر خواه در آن مقطع تجدیدنظرخواندگان استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را دارند، از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمــن نقـض دادنـامـه معتـرض‌عنـه در این بخـش حکـم بر بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.