لزوم مالکیت رسمی خواهان در دعوای الزام به تحویل مبیع

لزوم مالکیت رسمی خواهان در دعوای الزام به تحویل مبیع

درتاریخ : 1391/10/09 به شماره : 9109970238001220

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، تحویل مبیع، سند رسمی، عدم قابلیت استماع، مالکیتبیع، تحویل مبیع، مالکیت، سند رسمی، عدم قابلیت استماع

چکیده رای

صدور حکم مبنی بر تحویل مبیع موضوع مبایعه‌نامه منوط به مالکیت رسمی خواهان است.

رای بدوی

در خصوص دعوی ن.س. با وکالت آقای ف.ف. به طرفیت م.ز. به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع موضوع مبایعه‌نامه مورخ 28/2/87 به شماره 2840 به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه. با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه به لحاظ قانونی تحویل آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه عادی موصوف منوط به مالکیت رسمی خواهان می‌باشد و حسب پاسخ استعلام ثبتی خواهان مالکیت رسمی بر مبیع ندارد، لهذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهان را به کیفیت مزبور قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کردستی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. به وکالت ازخانم ن.س. به طرفیت آقای م.ز. از دادنامه شماره269 مورخ 28/4/91 شعبه210 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرارعدم استماع دعوای تحویل مبیع به لحاظ فقدان مالکیت رسمی موکل تجدیدنظرخواه صادرشده است با توجه به توضیحات تکمیلی وکیل مرقوم دراین دادگاه به شرح صورت‌جلسه یوم جاری مبنی بر اینکه آپارتمان ساخته شده و خوانده سند مالکیت رسمی نیز دارد ولی هنوز سند به نام موکله انتقال نیافته است، وارد نیست و چون دعوای فعلی [مؤثر] در طرح دعوای تنظیم سند مالکیت است، قرار معترضٌ‌عنه براساس قسمت اول ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید گردید. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

اصلان پور ـ مؤمنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.