لزوم طرح دعوی بطلان رهن برای رسیدگی به تقاضای ابطال سند رهنی

درتاریخ : 1391/12/13 به شماره : 9109970001001497

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 50 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال رهن، ابطال سند، رهن، قرار رد دعوارهن، ابطال سند، ابطال رهن، قرار رد دعوا

چکیده رای

ابطال سند رهنی، قبل از اثبات بطلان عقد رهن امکانپذیر نیست.

رای بدوی

در خصوص دعوای آقایان م.س. و م.ق. به وکالت از آقای م. الف. به طرفیت 1- خانم ع.گ. 2- آقای ع.ب. با وکالت خانم الف.ک. 3- بانک ق. با وکالت آقای م.ع. 4- اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران، 1- اثبات معامله مورخ 22/4/83 (اثبات مالکیت) موضوع یک باب آپارتمان واقع در طبقه دوم به شماره پلاک 10 فرعی از پلاک 3043 و 3044 اصلی واقع در بخش 11 تهران مقوم به 00/00/51 ریال، 2- ابطال سند رهن شماره 4058- مورخ 3/6/87 دفترخانه 935 تهران، 3- ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده‌ی اجرایی1921 اداره سوم اجرای اسناد رسمی مقوم به 000/00/51 ریال و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، اولاً: دعوایی متوجه خوانده ردیف چهارم در خصوص دعوای مطروحه و خوانده ردیف سوم نسبت به خواسته ردیف اول، نمی‌باشد. به استناد بند 4 از ماده 84 و مواد 88 و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً: هرچند تنازعی بین خواهان و خواندگان ردیف 1و 2 درخصوص بیع‌نامه استنادی وجود ندارد و [این]، مورد تأیید وکلای خواندگان مذکور در جلسه دادرسی مورخ 26/2/91 قرار گرفته است لیکن از لحاظ مقررات قانونی منع و منافاتی برای اعلام وقوع عقد بیع بین طرفین برای برخورداری از امتیازات قانونی وجود ندارد؛ بنابراین به لحاظ احراز وقوع عقد بیع بین طرفین در خصوص مبیع فوق‌الذکر به استناد مواد 219، 220، 223 و 338 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آیین دادرسی، دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به مالکیت خواهان و وقوع عقد بیع و صحت آن بین طرفین مورد اشاره صادر و اعلام می‌گردد. ثالثاً: خسارت وارده به خواهان از باب طرح دعوای مذکور اخیرالذکر ناشی از تسبیب خواندگان نمی‌باشد زیرا وقوع عقد بیع مورد تأیید آنها بوده است؛ بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم مخالف ماده 520 از همان قانون و ماده 197 از قانون مذکور حکم بی‌حقی خواهان در خصوص خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رابعاً:: ابطال سند رهنی صدرالذکر قبل از اثبات بطلان عقد رهن تنظیمی بین خواندگان ردیف 1، 2، 3 امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ به عبارت دیگر اخذ سند رهنی بر اساس وقوع عقد رهن بین طرفین یاد شده بوده است و مادامی‌که بطلان عقد رهن اعلان نشود، سند رهنی دارای اعتبار قانونی می‌باشد. بنابراین ضمن پذیرش  دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم در این خصوص به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای  خواهان راجع  به خواسته  ردیف 2 و 3 تواماً  صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران – صابر

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقایان م.ق. و م.س. به طرفیت خانم ع.گ.، آقای ع.ب. و بانک ق. با وکالت آقای م.ع. از بخش‌هایی از دادنامه شماره 138-31/2/1391 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر است به قرار رد دعوا نسبت به خوانده چهارم بدوی و حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه در قسمت مطالبه خسارات دادرسی و قرار رد دعوای نخستین در خصوص ابطال سند رهنی و ابطال عملیات اجرائی با توضیحات مقید در دادنامه مرقوم به ‌شرح لایحه اعتراضیه و دادخواست مطروحه می‌باشد. با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات طرفین و مستندات و دلایل و ملحوظ نظر قراردادن عدم تجدیدنظرخواهی از آن بخش از دادنامه موصوف که متضمن صدور حکم به اثبات مالکیت خواهان بدوی بوده و دادگاه تجدیدنظر امکان ورود و رسیدگی نسبت به آن را ندارد، اعتراض مطروحه بر ارکان رأی خدشه و تزلزلی وارد ننموده و در بخش‌های مذکور از حیث شکلی و ماهوی، موازین مراعات گردیده بجز قسمت حکم به رد و بی‌حقی خواسته خسارات دادرسی، که اقتضای قرار داشته لذا دادگاه در نتیجه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به مواد 355-358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به قرار رد دعوا نسبت به خوانده چهارم نخستین و نیز قرار رد نسبت به خواسته 2 و 3، بالنتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید و در مورد حکم به بی‌حقی مطالبه خسارات دادرسی با نقض آن قرار رد خواسته نخستین را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

 یاری -کرمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.