لزوم ذکر جهت تجدیدنظر در دادخواست

درتاریخ : 1391/07/09 به شماره : 9109970222500888

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تجدیدنظر، جهت تجدیدنظر، دادخواستتجدیدنظر، دادخواست، جهت تجدیدنظر

چکیده رای

دعوی تجدیدنظر همانند دعوی اعاده دادرسی مستلزم تعیین جهت یا جهات قانونی جهت تجدیدنظر و نقض حکم است والّا دعوی محکوم به رد است.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها 1- م. 2- ز. 3-م. 4- ن. 5- ف. شهرت همگی ع. با وکالت ن. و م.ق. به طرفیت خواندگان 1- ح.ط. 2- غ.ش. به خواسته صدور حکم بطلان اجاره‌نامه‌ی مورخ 6/4/62 و مطالبه سرقفلی با جلب نظرکارشناس به این شرح که وکلای خواهان در توضیح خواسته دعوی اظهار نموده[اند] مورث موکلین، مرحومه م.ع. به موجب مبایعه‌نامه شماره 89 مورخ 6/4/62 مبادرت به خرید شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه واقع در … از مالک سرقفلی آقای غ.ش. می‌نماید و ارزش سرقفلی در آن تاریخ مبلغ شش‌صد هزار ریال تعیین و به مالک پرداخت می‌گردد که ملک مذکور از آن تاریخ لغایت تاریخ 15/4/78 که ملک توسط شهرداری پلمپ گردیده، در اختیار ایشان بوده است و موکلین اخیراً متوجه شده‌اند که ملک موصوف اصولاً مغازه نبوده بلکه به موجب آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، حکم تخریب آن صادر شده و خوانده با علم به این موضوع اقدام به فروش سرقفلی نموده ضمن اینکه ملک مذکور در طرح شهرداری قرار داشته و کلاً تخریب و ثمن آن از ناحیه شهرداری پرداخت شده است لهذا نظر به محتویات پرونده و با عنایت به رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها که به موجب آن تبدیل واحد اداری و به واحد تجاری تخلف اعلام و حکم به قلع مستحدثات زاید و اعاده به حالت مجاز صادر گردیده و با این وصف خللی در مالکیت مالک ایجاد نگردیده و ملک مذکور مستحق‌للغیر نبوده تا خواهان اعلام بطلان قرارداد خرید سرقفلی را بنماید بلکه در مانحن‌فیه ظاهراً یکی از اوصاف مبیع (تجاری بودن)، محل ایراد می‌باشد که با این وصف طرح دعوی ابطال به جهت نداشتن وصف تجاری صحیح نبوده لذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شریفی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه وکلاء تجدیدنظرخواهان‌ها آقایان ن. و م. هر دو ق. به وکالت از خانم‌ها و آقای 1- ن. 2- ز. 3- م. 4- م. و 5- ف. همگی ع. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1- غ.ش. و 2- ح.ط. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00873 مورخ 21/12/90 شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد حکم بر بطلان اجاره‌نامه عادی 6/4/62 و مطالبه سر قفلی ملک مربوطه با جلب نظر کارشناسی اشعار داشته، صرف‌نظر از وضعیت نارسای دعوی بدوی مطروحه و نحوه تبیین و تشریح خواسته‌های مربوطه که به ترتیب مبینه فاقد موقعیت قانونی بوده لهذا؛ دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه دادخواست حاوی دعوی تجدیدنظر و لایحه انضمامی مربوطه و از آنجا که وکلاء تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی تجدیدنظرخواهی معنونه را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظرخواهی بلکه همچنین در مشروح لایحه اعتراضیه دعوی را مقید به جهات قانونی تجدیدنظر نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت قانونی و بلادلیل، اکتفاء و بسنده نموده و به ترتیب معنونه و در وضعیت مبینه به انگیزه بلاجهت بودن، دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع گردیده و از آنجا که دعوی تجدیدنظر همانند دعوی اعاده دادرسی مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرر بوده والّا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود نداشته و از طرفی نارسائی یاد شده از موارد نواقص دادخواست تجدیدنظرموضوع ماده 345 قانون صدر‌الذکر نمی‌باشد تا امکان رفع نقص در آن متصور گردد، بناءً علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، و به انگیزه بلاجهت قانونی بودن دعوی مرقوم و فقدان موقعیت و در نتیجه غیر قابل استماع بودن آن، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 همان قانون و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق بند 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته، قرار رد (عدم استماع) دعوی تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد رأی دادگــاه قطعی است.

مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری- موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.